هل حدد الرسول ﷺ  طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟

للكاتب والمفكر ثائر سلامة - أبو مالك

 

(الحلقة الرابعة والثلاثون - فما هي الدولة وكيف تنشأ؟ - القسم الثاني )

  

للرجوع لصفحة الفهرس اضغط هنـا

 

 

 

فما هي الدولة وكيف تنشأ؟

 

نظريات نشوء الدولة في الفكر  الإسلامي

 

في المقابل؛ نرى لدى المفكرين المسلمين رؤية مغايرة إلى حد ما، ومن  ذلك ما نراه عند ابن خلدون^[1] الذي يرى أن نشأة الدولة ترجع إلى عامل القوة والغلبة، يسيطر القوي فيها على الضعيف، وأساس الدولة عنده تقوم على أساسين جوهريين: الحاجة للاجتماع لسد حاجة الغذاء والدفاع، وثانيهما: النزاع الناتج عن الطمع والظلم الذي مرده الغريزة، وعناصر نشأة الدولة عنده ثلاثة: عناصر معنوية تتمثل في العصبية والإكراه أو الإقناع، والوازع الديني، وعناصر مادية تتمثل في التجمع والإقليم والحاكم، وعناصر مشتركة تتمثل في الجند والمال وتحقيق العدل.

 

وأما شهاب الدين أحمد ابن أبي ربيع صاحب كتاب سلوك المالك في تدبير الممالك" [ألفه زمن هارون الرشيد]، فيرجع نشأة الدولة للحاجة إلى الإجتماع والعيش في جماعة من أجل تحقيق الاكتفاء على كافة المستويات،

 

وأما الماوردي فتقوم الدولة لديه على ست قواعد: دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام دائم، وأمل فسيح، وخصبة دائمة.

 

وأما أبو حامد الغزالي، فيرى الواقع القائم على التطاحن والتفاعل والتنافس يحتاج لسلطان قاهر مطاع، ولا يكون كذلك إلا إذا جمع القوة المعنوية المجسدة في فضائل الأخلاق وحكمة التدبير والعدل في الحكم.

 

ويرى ابن تيمية أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين التي لا قيام للدين إلا بها، وأكد على ضرورة اتخاذ الإمارة وسيلة يتقرب بها المرء إلى الله.

 

بالعودة إلى بدايات نشوء الدولة الإسلامية، فدولة النبي محمد ﷺ  صاحب الرسالة، قامت على أساس الأمر (الديني)؛ أي الالتزام بالأحكام الشرعية والممارسة العملية؛ فكان ﷺ يفض النزاعات الداخلية كالقاضي، ويرسل من ينوب عنه لذلك إلى  الأمصار البعيدة كاليمن، وكدولة الخلفاء الراشدين بوصف دولتهم كانت في زمن الصحابة الكرام الذين عرفوا الإسلام عن محمد ﷺ، وكان ينفذ القانون ومنه العقوبات على أفراد الدولة (بمختلف توجهاتهم الدينية والعقدية)، وكان للدولة شكل خاص من أجهزة إدارية وجيش وولاة وقضاء، وهناك الكثير من الأحكام الشرعية المختلفة من آيات وأحاديث عن ولاة الأمور والتي تبين في مجموعها مفهوم الدولة في الإسلام ووظيفتها!

 

ولذلك فالسلطة السياسية في الإسلام تختلف عن السلطة السياسية في الفِكر الغربي؛ في كونها مُنبثِقة من الشريعة وهادفة إلى تطبيقها في كليَّاتِ الحياة وجزئياتها، ومن هذا المُنطلَق أيضًا تختلف نشأة الدولة الإسلامية عن الدولة في الغرب، فنظرية العقد الاجتماعي تختلف جوهريًّا عن التعاقد بين الحاكم والمحكوم في الفكر الإسلامي، فنظرية العقد تجعل وجود الدولة ناتجًا عن العقد الاجتماعي بينما وجود الدولة، في الفكر الإسلامي، هو نتيجة لتنفيذ الأوامر الشرعية التي اعتنقتْها جمهرةُ الأمة والتي طلبت إقامة الدولة لتنفيذ الشرع في واقع الحياة. ولم يكن إقامة الدولة نتيجة اتفاق بين عامة المسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام.

 

ويحتجُّ البعض بأن هناك تَشابُهًا بين فكرة العَقْد أو التعاقد وبين البَيْعة في الإسلام؛ فالإمامة أو الخلافة عبارة عن عَقْد بين الحاكم والمحكوم، عَقْد مبنيٌّ على الاختيار تقبل فيه الأمة إقامة نائب عنها يتولَّى مسؤولية رعاية شؤونها في حين تتولَّى هي اختياره وتمتلك حقَّ عزْله^[2]؛ وهذا يؤكِّد بدوره أن السلطة السياسية في الإسلام قائمة بمَعزل عن الحاكم، فهي تتمثَّل في شخص معنوي اسمه الدولة أو ما يرمُز إليه بالأمة أو جماعة المسلمين^[3]، ومما يدل على توصُّل علماء المسلمين إلى فكرة (الدولة الدائمة)، ونعني بها استمرار الدولة وبقاءها - هو التأكيد بأن الحكَّام والموظَّفين عبارة عن "نواب للأمة"، والنائب ليست له صفة الدوام والاستمرار بعكس الأمة^[4].

 

على أنه مع وجود هذا التشابه، إلا أن نظرية العقد الاجتماعي تختلف جوهريًّا عن التعاقد بين الحاكم والمحكوم في الفكر الإسلامي، فنظرية العقد تجعل وجود الدولة ناتجًا عن العقد الاجتماعي بينما وجود الدولة، في الفكر الإسلامي، هو نتيجة لتنفيذ الأوامر الشرعية التي اعتنقتْها جمهرةُ الأمة والتي طلبت إقامة الدولة لتنفيذ الشرع في واقع الحياة.

 

كما أن فكرة العقد الاجتماعي خياليَّة، أما التعاقد في الفكر الإسلامي في صورته الشرعية وهي - البيعة - فقضية واقعية مُثبَتة تاريخيًّا، والعقد الإسلامي من ناحية أخرى لا يُحدِّد حقوق الأفراد وحريَّاتهم؛ فحقوق المسلم وحرياته محدَّدة في القرآن الكريم والسنة المشرَّفة^[5]؛

بعكس نظرية العقد الاجتماعي التي تربِط بين العَقْد وبين التنازل "الجزئي" أو "الكلي" عن الحقوق والحريات، حيث يتَّفِق الأفراد على التنازل عن بعض أو كل حقوقهم للحاكم، كذلك فإن "العقد الاجتماعي" يَظلُّ إلى الأبد مُنتِجًا آثاره على الإنسانية كافة وملزمًا إياها بها مهما تَعاقبت الأجيال، ولكن عَقْد البَيعة بين الأمة وبين الخليفة يظل مُنتِجًا لآثاره (ساري المفعول) ما دام سليمًا"^[6]  أي: ما لم يطرأ تغيير (كموت خليفة، أو عزْله أو خروجه على شروط الخلافة)، فإن العقد هنا يفقِد قيمته.

 

ومن ناحية أخرى، يمكن القول بأن طبيعة الدولة الإسلامية أنها "دولة فكرية عقيدية"، يعود أصل نشأتها إلى الرغبة في إبلاغ رسالة الإسلام للأمم والشعوب والدعوة إليه وفي تطبيق الشريعة الإسلامية، مِصداقًا لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: 41].

 

ومن الفروق ا لجوهرية أن نظرية العقد الاجتماعي تفترض أن الأمة اختارت قوانينها وأنظمتها ودساتيرها وتوافقت عليها، فلها حق التعديل والتغيير فيها، أما في الإسلام فلا خيار من هذا النوع:  أحكامٌ شرعية  (ربانية  المصدر دينية)  لا يمكن تجاوزها أو تعديلها أو الحذف منها، وهي أحكام خاضعة في الفهم والممارسة للاجتهاد الشرعي الصحيح المستند لأصول الفقه، وليس لأي اعتبار آخر حتى لو أرادت أغلبية الناس اختيار ما يتنافى ويتعارض مع تلك الأحكام الشرعية.

 

ولذلك فإن هدف الدولة ليس سلبيًّا يتمثَّل في منْع اعتداء الأفراد على بعض، أو قمعيًّا يرتبط بمصالح الطبقات الحاكمة المسيطِرة التي تسعى إلى البقاء في الحكم عن طريق استخدام المؤسسة السياسية المسمَّاة بالدولة كأداة لقمْع الطبقات الفقيرة والكادحة وخدمة لمصالح الطبقة المسيطرة، كما أن طبيعة الدولة الإسلامية أنها دولة رعوية، ترعى شئون الناس ومصالحهم وفق الأحكام الشرعية العملية، بينما الدولة الغربية دولة جباية، تجبي من الناس الضرائب وتبذل لهم الخدمات من هذه الضرائب، ولا تعتبر من مسؤولياتها أن عليها واجب توفير الحاجات الأساسية للناس، بخلاف الدولة الإسلامية التي هي ضامنة للحاجات الأساسية.

 

ملاحظة: مما يؤكد أن الدول الغربية الرأسمالية  (ومن  تابعها من الدول القائمة في العالم الإسلامي ومما يُسمى دول العالم الثالث)  أنها دولة جباية في الدرجة الأولى أنها تقدم الخدمة لدافعي الضرائب، وتحجبها عن المقصرين في الإلتزام بها، فتقطع الماء أو الكهرباء  عمن لا يدفع ولو كان فقيراً، وكذلك لا توفر المستوى التعليمي الواحد لكل الناس، فمن لم يستطع الدفع تقدم له خدمة عادية عامة لا تكاد توفر الحد الأدنى من الخدمة، بينما يكون المجال مفتوحاً أمام من يدفع أكثر للحصول على خدمة أفضل. وأما في الإسلام فيجب على الدولة تقديم ما من شأنه رعاية أمور الناس بالعدل والمساواة للجميع  (لجميع أفراد الرعية بغض النظر عن الجنس واللون والدين والقومية)،  فتكون الخدمة في حدها الأدنى خدمة تامة تحقق المطلوب منها على أتم وجه، فالتعليم والصحة ونحوهما الواجب تقديمها للرعية يجب أن تكون في مستوى يحقق المطلوب منه بشكل مرض، لا بشكل أولي فقط.

 

ولذلك يمكن لتنظير نشوء الدولة الإسلامية القول بأن:

 

الدولة تنشأ بنشوء أفكار جديدة تقوم عليها ويتحوَّل السلطان فيها بتحول هذه الأفكار؛ لأن الأفكار إذا أصبحت مفاهيم أثَّرت على سلوك الإنسان، وجعلت سلوكَه يسير حسَب هذه المفاهيم، فتتغيَّر نظرته إلى الحياة، وتَبَعًا لتغييرها تتغيَّر نظرته إلى المصالح،والسلطة إنما هي رعاية المصالح والإشراف على تسييرها؛^[7]

 

ولذلك يمكن تعريف الدولة بأنها "كِيان تنفيذي" تتولَّى فيه فئة مختارة من الأمة - تُمثِّل الدولة - تنفيذ" مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تقبَّلتها الأمة"^[8]، فالقناعات وهي الأفكار التي تم التصديق بها تصديقا مطابقا للواقع، أو نتجت عن مفاهيم الأعماق أو ما إلى ذلك، لا توجد بها حركة في الحياة إلا إذا ارتبطت بآليات تنفيذية لتلك القناعات ألا وهي المفاهيم، وهي معاني الأفكار  التي ربطت بالواقع وتبلورت حسب القاعدة الفكرية التي يجري عليها قياس الواقع بالمعلومات عنه، ومن ثم احتيج للمقاييس للربط بين الإطار النظري الذي قامت عليه القناعات مع المفاهيم، لتشكل معا قوام المنظومة الفكرية التي تضبط السلوك الفردي أو النظام الذي يسوس الدولة.

 

فالدولة الإسلامية إذن، مؤسسة^[9] دائمة تعمل على تنفيذ أحكام الشرع في الداخل وتبليغ رسالة الإسلام في الخارج، وهي لذلك "قوة مقيَّدة التصرف بالشرع، ووسيلة ضرورية دائمة (تقيمها) الأمة لتنفيذ أحكام الشرع في المجتمع الذي حكمه أفرادًا وجماعات، ولتحمل الدعوة الإسلامية للعالم"^[10].

 

ولذلك، فقيام الدولة يرتبط بالفكرة، وتمثِّل العقيدة الإسلامية فِكْر الحياة الواقعية لدى المسلمين، ولذلك فأساس هذه الدولة ثابت، وبحسب هذه النظرية العقيدية لنشوء الدولة الإسلامية، فإن انبثاق جوهر الدولة الإسلاميَّة من الفكرة يجعلها تقف على طَرفَي نقيض مع الدولة القومية الحديثة؛جاء في موقع موسوعة الحقوق العالمي^[11]:

 

تعريف الدولة " على أنها هي مجموعة من البشر يرتبطون فيما بينهم بروابط معينة، ويقيمون على إقليم معين ويخضعون لنظام وسلطة معينين.

 

وعليه فإن التأكيد بأن مكوِّنات الدولة الأربعة: الشعب، والإقليم، والحكومة، والسيادة تَصلُح لتفسير واقع الدولة الإسلامية - يُعَد مغالطةً كبرى؛ وذلك لأنه ليست هناك علاقة مباشرة بين عنصر السكان وإسلامية الدولة.

 

فقد تتكوَّن دولة ما من أغلبية مسلمة أو يكون كل سكانها من المسلمين، ولكنها لا تُسمَّى دولة إسلامية؛ لأن تلك التسمية تقتضي أن تُقيم الدولة نظامَها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على الأسس الإسلامية، وأن تدمج هذه المبادئ في دستورها^[12].

 

ونستدلُّ على ذلك - أي على عدم ارتباط إسلاميَّة الدولة بالعنصر السكاني - من تعريف فقهاء المسلمين لدار الإسلام ودار الحرب؛ حيث جعل الفقهاء ركيزة التمييز بينهما إقامة أحكام الإسلام؛ ولذلك يؤكِّد مجتهدو الفقهاء - مثل الكاساني وغيره - أن الدار تُسمَّى دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها، وكذلك الحال بالنسبة لدار الكفر "وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما، فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر" ^[13]، فدار الإسلام ودار الكفر إضافة إلى الإسلام والكفر، كما تُسمَّى الجنة دار السلام وتُسمَّى النار دار البوار؛ ولذلك أصبح ظهور أحكام الإسلام شرطًا كافيًا لتصير الدار دار إسلام، وكذلك الحال بالنسبة لدار الكفر.

 

وإذا كانت الدولة الإسلامية تعترف بأهمية عنصر السكان والحكومة كأداة لتنظيم المجتمع وبغيرها من الأسس السابقة، إلا أن المرتكَز الإقليمي، أو اللُّغوي، أو العنصري لا يُمثِّل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة الإسلامية، فالعامل أو العنصر الذي يربِط شعب هذه الدولة، هو خضوعهم للفكرة الإسلامية المُتمثِّلة في العقيدة، وكذلك الحال بالنسبة للإقليم، فالإسلام لا يعترف بالحدود الطبيعيَّة والصناعية؛ لأن هدفه الأساسي هو نشْر الفكر الإسلامي وإحداث انقلاب إسلامي يقضي على الأنظمة المخالِفة له، ويُزيلها تمامًا من الوجود، وحتى إذا كانت الدولة الإسلامية محدودة جغرافيًّا لفترة ما، اضطرارًا، فإن الهدف يجب أن يتجاوز الحدود بغرض تكوين الدولة العالمية^[14]؛ ولم يكن قيام دولة الرسول ﷺ في المدينة دَلالة على وجوب تخصيص إقليم معيَّن، وإنما كان لأن أهل المدينة تبنَّوا الفكرة الإسلامية ورغِبوا تطبيقَها في مجتمعهم؛ ولذا كان بالإمكان قيام تلك الدولة في مكان آخر لو تبنَّت جماعة أخرى الفكرة الإسلامية^[15].

 

إذن فالدولة كيان تنفيذي، والناس كيان مجتمعي، فيقتضي الحال بعد أن بينا معنى السلطة والسلطان، والأمان، أن نبين معنى المجتمع:

 

[1]نقد المنهج التوفيقي لدراسة نظام الحكم الإسلامي، أ.د. محمد أحمد علي المفتي،

[2]الصعيدي، حازم عبدالمتعال، الفكر الإسلامي في الدولة مع المقارنة بنظرية الدولة في الفقه الدستوري الحديث، القاهرة: دار النهضة العربية، 1977م ص 143

[3]المرجع السابق، ص 145

[4]المرجع السابق ص 147

[5]المرجع السابق ص 179

[6]المرجع السابق ص 179- 180

[7]يوسف السباتين، طريق العزة، 1403هـ/ 1983م. ص 119

[8]مقدمة الدستور أو الأسباب الموجِبة له، حزب التحرير، أحكام عامة، وكذلك يوسف السباتين، طريق العزة، 1403هـ/ 1983م. ص 121

[9]والأصوب: كيان بدلا من مؤسسة

[10]النبهاني، تقي الدين، نظام الحكم في الإسلام، القدس (مكان النشر غير معروف)1373هـ/1953م ص 10

[11]http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9

[12]أسد، محمد، منهاج الإسلام في الحكم، بيروت: دار العلم للملايين، 1983م ص 16

[13]أبو عيد، عارف خليل، العلاقات الخارجية في دولة الخلافة، الكويت: دار الأرقم، 1983م. ص 22

[14]أحمد، محمد عزيز، "مفهوم الدولة في الإسلام" من كتاب، الإسلام والأنظمة السياسية، بأقلام عشرة من علماء الإسلام، دار الكتاب العربي (بدون تاريخ). ص 21

[15]عثمان، فتحي، دولة الفكرة التي أقامها رسول الإسلام عقِب الهجرة، تجرِبة مُبكِّرة للدولة الأيديولوجية في التاريخ، الكويت: الدار الكويتية للطباعة والنشر 1388هـ/1968م ص 22، ونقد المنهج التوفيقي لدراسة نظام الحكم الإسلامي، أ.د. محمد أحمد علي المفتي، ص 22