ــــــــــ (39) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسباب عدم جواز اتخاذ المراجع المؤلفة على طريقة
التقنين التشريعي مرجعا ومستندا للأحكام الشرعية

 

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا نافعًا يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: سنكون معكم على مدار بضع وستين حلقة نعرض عليكم فيها "مفاهيم حزب التحرير" مِنْ خلال ما مَنَّ الله به علينا في السلسلة الصوتية التي أعددناها لهذه الغاية والتي سميناها: "التفكير المستنير بمفاهيم حزب التحرير". وإليكم أبرز المفاهيم الواردة في الحلقة التاسعة والثلاثين.

لا يجوز أن تتخذ المراجع التي ألفت على طريقة التقنين التشريعي مرجعًا للأحكام الشرعية ومستندًا لها وذلك للأسباب الثمانية الآتية:

1. لأنّها مظهر من مظاهر التقليد للقوانين الغربية.
2. لأنّ هذا التقنين يسير بشكل اختصار للفقه.
3. لأنها يغلب عليها أخذ المسائل الفقهية التي ليس لها دليل أو ضعيفة الدليل.
4. لأنها تغلب عليها روح مسايرة العصر, والتأويل ليوافق وجهة نظر الغرب.
5. لانعدام الناحية التشريعية, وانعدام الاجتهاد فيها, فهي لا تصلح لأن تطبق, كما لا تصلح لأن تكون مرجعًا.
6. لأن وجودها كان وبالًا على الفقه والتشريع.
7. لأنها كانت محاولة تقليدية أضعفت معرفة النّاس بالفقه الإسلامي.
8. لأنّها جعلت المسائل نفسها هي المواد, وهذا يفقدها الصياغة القانونية.

ورد في كتيب "مفاهيم حزب التحرير" ما نصه: وكذلك لا يجوز أن تتخذ المراجع التي ألفت على طريقة التقنين التشريعي مرجعاً للأحكام الشرعية ومستنداً لها، لأنّها مظهر من مظاهر التقليد للقوانين الغربية، ولأنّ هذا التقنين يسير بشكل اختصار للفقه ويغلب عليها أخذ المسائل الفقهية التي ليس لها دليل أو ضعيفة الدليل، كما تغلب عليها روح مسايرة العصر والتأويل ليوافق وجهة نظر الغرب في حل المشاكل، فضلاً عن انعدام الناحية التشريعية وانعدام الاجتهاد فيها. فهي لا تصلح لأن تطبق كما لا تصلح لأن تكون مرجعًا. ووجودها كان وبالاً على الفقه والتشريع، لأنّها كانت محاولة تقليدية أضعفت معرفة النّاس بالفقه الإسلامي. مع أن الثروة الموجودة في الفقه الإسلامي غزيرة جداً. وهي أوسع الثروات الفقهية عند جميع الأمم. وهي ضرورية للقضاة والحكام، ولكن صوغها بشكل تقليدي على الصورة القانونية قد اختصرها ومسخها، وجعل القضاة جهلاء في الفقه حين يقتصرون على معرفة هذه القوانين، فضلاً عن أنّها تفقد الصوغ القانوني، لأنّها عبارة عن مجموعة نصوص فقهية لبعض الفقهاء أوردت تحت أرقام متسلسلة، ولم يحاول فيها إيجاد قواعد عامة تكون هي موضوع المواد، وتخضع لها المسائل، بل جعلت المسائل نفسها هي المواد. وهذا ما لا يتفق مع الصياغة القانونية، حتى إن ما جاء من بعض المواد في قواعد قد جاء بقواعد غير شاملة وما هي إلاّ تعاريف منقولة عن كتب الفقه وتكاد تكون جميعها على هذا المنوال. ولذلك لا يجوز أن تؤخذ هذه القوانين ولا تتخذ مرجعًا لفساد أسلوبها وضحالة معلوماتها وبعدها عن الأحكام الشرعية المعتبرة المستندة إلى الأدلة التفصيلية.

مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير:

نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وكان في العمر بقية, وإلى أن نلقاكم ودائما نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها. إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.