العناوين:

• أمريكا ترفض استقالة خطيب الائتلاف وتملي عليه البقاء في وظيفته التي عينته فيها
• الرئيس الفرنسي يتراجع عن تسليح المعارضة العلمانية لأنها لا تملك السيطرة على الوضع
• تركيا تصادر أسلحة متوجهة إلى أهل سوريا والإبراهيمي يعارض مدهم بالسلاح للدفاع عن أنفسهم
• إردوغان الذي يدعي أنه إسلامي ويساعد أهل سوريا يعمل على إثارة النعرة العصبية بينهم
• الرئيس التونسي يريد أن يغير من حقيقة الديمقراطية التي يصفها بأنها لعبة فوقية النخب

التفاصيل:

طلبت أمريكا في 28-3-2013 من معاذ الخطيب الذي أعلن استقالته من رئاسة ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري البقاء في وظيفته التي عينته فيها حتى انتهاء ولايته. فقد صرحت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "أن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب الذي قدم استقالته فجأة سيواصل ولايته المحددة لستة أشهر". وقالت: "نفهم أنه يقول الآن أنه سيتحمل مسؤولياته. لقد عين رئيسا لستة أشهر". فأمريكا بهذا الكلام تملي على الخطيب البقاء في وظيفته ولا تقبل منه الاستقالة فهو كالموظف لديها. وهو الذي قال إنه لا يخجل من قبول المساعدات الأمريكية، بل تمادى في خيانته حيث طالب أمريكا بنصب صواريخ باتريوت في سوريا. وقد ذكرت وكالة فرانس برس التي أوردت تصريحات المتحدثة الأمريكية قائلة: "وقد انتخب الخطيب إمام المسجد الأموي السابق على رأس الائتلاف في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد ضغوط كبيرة من واشنطن لتوحيد المعارضة". فلقد أصبح القاصي والداني يعرف أن الخطيب وائتلافه والمجلس الوطني كلها صناعة أمريكية. ويعملون كلهم لصالح أمريكا ومشاريعها الاستعمارية من ديمقراطية ودولة مدنية علمانية وضد المشروع الإسلامي الذي ينادي له أهل سوريا بإقامة الخلافة.

--------------

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند في 28-3-2013: "أن بلاده لن ترسل أسلحة إلى مقاتلي المعارضة بسوريا طالما لم تتأكد بشكل قاطع أن هذه الأسلحة لن تقع في أيدي جماعات إرهابية". وقال في مقابلة مع قناة فرنس 24: "لا يمكن أن يحصل تصدير للأسلحة بعد انتهاء الحظر المفروض على إرسال أسلحة إلى سوريا في أيار/مايو، إذا لم تكن هناك قناعة تامة بأن هذه الأسلحة سيستخدمها معارضون شرعيون وليس لهم أية صلة بأي تنظيم إرهابي". وأضاف: "في الوقت الراهن هذه القناعة التامة ليست متوفرة لدينا. لن نقوم بهذا الأمر طالما أننا غير واثقين تماما من أن المعارضة لديها السيطرة التامة على الوضع".

فالرئيس الفرنسي يدرك أن أهل سوريا المسلمين ما زالوا مصرين على إقامة الحكم الذي يريدونه وهو حكم الإسلام. ولذلك يمنع عنهم السلاح لأن الموالين للغرب من دعاة الديمقراطية والمدنية العلمانية لم يستطيعوا أن يفرضوا أنفسهم على الآخرين والشعب يرفضهم.

--------------

ذكرت وكالة أنباء دوغان في 29-3-2013 أن السلطات التركية صادرت أسلحة نارية كانت معدة لإرسالها إلى سوريا. وهي عبارة 5 آلاف بندقية عادية وبندقية خرطوش مع ألف طلقة خرطوش قيمتها ما يعادل 1,7 مليون دولار مخبأة في قرية على الحدود مع سوريا وهي معدة للإرسال إلى هناك. واعتقلت صاحب المستودع. وهذا يأتي ضمن السياسة الأمريكية التي تمنع وصول الأسلحة والإمدادات للمجاهدين ولو كانت بسيطة من بنادق عادية وخرطوش. ومن جانب آخر صرح الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأمريكي باسم المبعوث الأممي في مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية: "إن تسليح المعارضة ليس الطريق لإنهاء النزاع في سوريا. لأن الوضع في سوريا سيئ للغاية ويزداد سوءا والكارثة الإنسانية المتفاقمة تخرج عن نطاق السيطرة".

فالإبراهيمي يرى أن يستسلم الناس للنظام المجرم ويحاوروه ويصالحوه كما صرح وزير خارجية أمريكا كيري في وقت سابق، ولا يسمح لهم أن يدافعوا عن أنفسهم وأعراضهم في وجه الطغاة العلمانيين، لأن ذلك حسب زعمه يزيد من الكارثة. في الوقت الذي يتغول فيه النظام البعثي العلماني ويمعن في القتل والتدمير وتمده إيران بالأسلحة عبر العراق الواقعة تحت النفوذ الأمريكي بجانب روسيا. فالغرب وعلى رأسه أمريكا وعملاؤهم ومن يواليهم في الفكر والسياسة من علمانيين وديمقراطيين سواء كانوا في الجزائر أو في سوريا أو في غيرهما كلهم أثبتوا تآمرهم على ثورة الشام لأنها إسلامية. فهم يمدون أية حركة انفصالية علمانية بكافة الأسلحة كما فعلوا في جنوب السودان حتى فصلوه عن شماله ويمدون الحركات الانفصالية في دارفور وفي غيرها حتى يتمكنوا من تمزيق السودان بالكامل. وأمدوا الحركات الكردية القومية العلمانية في شمال العراق حتى تمكنوا من إقامة إقليم شبه منفصل عن العراق. وهم يمدون الكيان اليهودي في فلسطين بأشد الأسلحة فتكا. في الوقت الذي يحاربون فيه كل حركة تدعو لإقامة حكم الإسلام ويمنعون عنها كافة الإمدادات ويتهمونها بالإرهاب وبالتشدد ويبدأون بتلفيق الأكاذيب والافتراءات عليها من حرمان المرأة من حقوقها والتعدي على غير المسلمين وعلى أماكن عبادتهم وغير ذلك.

--------------

نقلت وكالة الأناضول في 29-3-2013 تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب إردوغان خلال افتتاحه للمؤتمر الثاني لما يسمى منبر التركمان في سوريا قال فيها: "لا يمكن تصور التزام تركيا الصمت إزاء المعاناة والطغيان التي يتعرض لها التركمان في سوريا". وقال: "سنستمر بإيصال صوت التركمان وبأعلى صوت في مختلف المنابر". فرئيس الوزراء الذي تاجر بالقضية السورية فخسر في تجارته وانكشف خداعه وخذلانه لأهل سوريا عندما كان يقول لن نسمح لحماة ثانية. فحصلت حماة ثانية في كل مدينة وقرية والنظام السوري أسقط طائرة تركية وأطلق النار على الأتراك مرات عدة وقتل منهم ولم يتحرك إردوغان لنصرة أهل سوريا بل منع عنهم السلاح وضيق عليهم في المخيمات. والآن بدأ يضرب على وتر القومية العفنة التي حرمها الإسلام، فاختزل قضيته في التركمان الذين يعيشون في سوريا وهم جزء من أهل سوريا يعانون كما يعاني أهل سوريا ولم يفصلوا أنفسهم في يوم من الأيام عن إخوانهم من أهل سوريا فيأتي إردوغان ونظامه القومي العلماني بإثارة النعرة العصبية بدلا من أن ينصر أهل سوريا المسلمين من دون تمييز وإثارة للعصبيات النائمة التي تنتظر من يثيرها لتضاف فتنة جديدة.

-------------

صرح الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي في 29-3-2013 خلال افتتاحه لما يسمى "ملتقى المواطنة" قال: "إنه يرفض أن تكون الديمقراطية لعبة فوقية للنخب وألا تهتم في صيغتها الليبرالية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل ضمانا لاستمرار الحرية". وقال "إن تونس بحاجة إلى خلق نموذج جديد للديمقراطية أو تحسين النموذج الحالي واستكشاف سبل جديدة لمحاربة الفقر الذي قامت من أجله الثورة وكذلك للقضاء على البطالة والمساواة". وأن تونس لن تتخلى عن الديمقراطية لأنها تبقى رغم بعض العيوب على مستوى الممارسة أحسن من أي نوع من الاستبداد". فالرئيس التونسي يريد أن يغير من حقيقة الديمقراطية بأنها لعبة فوقية النخب من متنفذين في المال والسياسة والجيش والإعلام. فهذه حقيقتها وواقعها منذ أن أوجدتها أثينا الوثنية فكانت لعبة الطبقة المتنفذة من أصحاب والمال والقوة والسياسة هناك، فهم الذين كان لهم حق التشريع والانتخاب وما عداهم كانوا محرومين من ذلك وعلى الأخص النساء.

وعندما تبني الغرب الديمقراطية لم يتغير الحال إلا شكليا. فالنخب الفوقية من أصحاب المال والقوة هم أصحاب القرار فيختارون الرئيس وغيرهم من الذين سيفوزون، ومن ثم يطلبون من الناس أن يذهبوا لصناديق الانتخابات وتكون النتيجية محسومة سلفا من وراء الكواليس وبالدعاية وبشراء الأصوات. فالانتخابات شكلية والممارسة السياسية يتحكم بها أولئك المتنفذون وكذلك الحريات والحقوق يفصلونها حسب مقاييسهم بالتشريعات البرلمانية. والديمقراطية لم تعالج مشاكل الفقر والتمييز والتهميش في بلاد الغرب الديمقراطي نفسه، وهو أي المرزوقي قد عاش ردحا من الزمان في فرنسا الديمقراطية ورأى التمييز وعدم المساواة والتهميش في كافة المجالات وخاصة ضد المسلمين وضد الأفارقة، والبطالة والفقر ضاربة أطنابها بينهم. والاستبداد قابع في قعر الديمقراطية، فكل تشريع بشري هو استبداد وطاغوت. ولم يدرك الرئيس التونسي بعد أن العدل والحق والإنصاف وإعطاء الحقوق لأصحابها ومعالجة كل أنواع التمييز والتهميش والفقر والبطالة لا يكون إلا بالنظام الإسلامي ويصر على الاستبداد الديمقراطي.