العناوين:

• الولايات المتحدة تريد أن يصل20 ألف جندي أمريكي للأردن
• أوباما يعرب لبوتين عن قلقله بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا
• بريطانيا تخالف سياسة شرق السويس بإعادة قواعد عسكرية إلى الخليج
• وكالة المخابرات المركزية CIA ترشي كرزاي: الملايين من 'مال الشبح' تدفقت لمكتب الرئيس الأفغاني

التفاصيل:

 

الولايات المتحدة تريد أن يصل 20 ألف جنديا أمريكيا للأردن

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز نقلا عن مصادر حكومية في البلاد أن البنتاغون يخطط لنقل قوة عسكرية فعالة تبدأ بـ 200 جندي ثم تصل إلى 20 ألف جندي إلى الأردن كمحطة لهم من أجل الإستعداد لأي تدخل عسكري محتمل في سوريا. الوحدة الأولى، والتي تتألف من 200 جندي سيتم إرسالها من "الفرقة المدرعة" الأولى من فورت بليس، ولاية تكساس، إلى الأردن لإقامة "مقر صغير" قرب الحدود الأردنية مع سوريا والتخطيط "لعمليات عسكرية محتملة بما في ذلك الحشد السريع للقوات الأمريكية إذا ما قرر البيت الأبيض أن التدخل العسكري ضروري". ووفقا للمصدر، فإن هذا القرار هو الخطوة الأولى نحو احتمال تورط واشنطن في الصراع العسكري في سوريا. ويضيف النص بأن الوحدة الأولى من الجيش ستغادر هذا الشهر إلى الأردن "في حين أن الأغلبية ستغادر في شهرأيار/ مايو".

 

وتقول الصحيفة إن وزارة الدفاع الأمريكية "جعلت أيضا خططاَ لتوسيع القوة إلى 20 ألفاً أو أكثر من ذلك، إذا لزم الأمر، بما في ذلك وحدة للعمليات الخاصة تحمل معدات للعثور على مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا،" ووحدات الدفاع الأميركي لحماية المجال الجوي الأردني ووحدات عسكرية تقليدية قادرة على غزو سوريا إذا لزم الأمر. أمر وزير الدفاع للولايات المتحدة، تشاك هيغل، تحريك القوات إلى الأردن، بينما أوضح أنه والرئيس أوباما لديهم "قلق عميق لشن تدخل عسكري في سوريا". في اليوم نفسه، حذر رئيس الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارتن ديمبسي، أن إرسال قوات أمريكية إلى سوريا يمكن أن يكون له "عواقب غير مقصودة" والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع. ومع ذلك، فقد أيد ديمبسي في خريف عام 2012، التدخل العسكري في سوريا من قبل الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي أيه) آنذاك ديفيد بيتراوس، ورئيس البنتاغون السابق ليون بانيتا ووزير الخارجية السابق، هيلاري كلينتون.

 

أوباما يعرب لبوتين عن قلقله بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا

أعرب الرئيس باراك أوباما لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه حول التقارير التي تفيد بأن سوريا قد استخدمت الأسلحة الكيميائية. اتفق الزعيمان، في محادثة هاتفية، على مواصلة الاتصالات بينهما بشأن هذه المسألة، وتكليف وزيري خارجية البلدين بعقد مزيد من المحادثات. وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق إنها "واثقة بنسب متفاوتة" أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في سوريا. ونددت الحكومة في دمشق الادعاءات ووصفتها بأنها "أكاذيب". وقال البيت الأبيض في بيان له يوم الاثنين أن أوباما وبوتين تحدثا على الهاتف يوم الاثنين، حيث أكد الرئيس الأميركي عن "قلقه إزاء الأسلحة الكيميائية السورية".

 

وانتقدت واشنطن مرارا روسيا -بجانب الصين- بسبب عرقلتهما اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه سوريا في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة. ومن المقرر أن تعقد محادثات وجها لوجه بين بوتين وأوباما في شهر حزيران/يونيو. وقد تعهد أوباما في الأسبوع الماضي بإجراء "تحقيق فعال" في هذه القضية. وحذر من أن ذلك سيكون "تغيير في قواعد اللعبة" في سياسة الولايات المتحدة، حال ثبوت صحة التقارير حول الأسلحة الكيميائية السورية. وقد أشارت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الأدلة الواردة بأن سوريا قد استخدمت أسلحة كيميائية مثل غاز الأعصاب سارين. وقد رفضت الحكومة السورية الادعاء بأن قواتها قد استخدمت الأسلحة الكيميائية، قائلة أن الاتهامات الغربية "لا تتمتع بأي مصداقية". أكثر من 70 ألف شخص لقوا مصرعهم منذ اندلاع القتال بين الثوار والقوات السورية في آذار/مارس 2011.

بريطانيا تخالف سياسة شرق السويس بإعادة قواعد عسكرية إلى الخليج

كشف معهد الخدمات الملكية، الوثيق الصلة بالقوات المسلحة، أن بريطانيا تخطط لاستعادة وجودها العسكري الدائم في منطقة الخليج، حيث ستقيم قواعد لقوات برية وجوية وبحرية في المنطقة. ووفقاً لدراسة أجراها المعهد والتي من المقرر أن تنشر اليوم، فإن انسحاب جميع القوات البريطانية من أفغانستان العام المقبل سوف يخلق فرصة فريدة من نوعها لإبطال قرار "شرق السويس" الذي شكل علامة فارقة في تراجع بريطانيا من القوة الإمبريالية. وكانت حكومة هارولد ويلسون قد قررت عام 1968 إغلاق سلسلة من القواعد العسكرية في الخليج، والتي كانت بمثابة الركيزة الأساسية للإمبراطورية لأكثر من قرن من الزمان. اكتمل الانسحاب البريطاني في عام 1971، مانحا دول الخليج الاستقلال. ويقول المعهد بأن القوات المسلحة تفكر في تراجع جزئي عن قرار "شرق السويس".

 

وكتب مدير المعهد البروفيسور مايكل كلارك، "أن الجيش يعتزم تعزيز حضور قوي في جميع أنحاء الخليج، ليس عن طريق وضع بصمة إمبريالية واضحة، ولكن عن طريق تواجد ذكي". كما كتب "ربما لا يتم الإعلان عن هذا كسياسة للحكومة". وأضاف "يبدو أن بريطانيا تقترب من نقطة اتخاذ قرار إعادة توجيه استراتيجي كبير لسياستها الدفاعية والأمنية تجاه الخليج بشكل معقول ومنطقي على حد سواء". ووفقا للدراسة فإن أي وجود بريطاني جديد في المنطقة سيركز على ما يبدو على دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يخطط السلاح الجوي الملكي البريطاني لاستخدام قاعدة المينهاد الجوية فيها. ومن المعروف أن البحرية الملكية تحتفظ بشكل دائم على ثلاث كاسحات الغام وفرقاطة أو مدمرة واحدة على الأقل في الخليج، بدعم من موظفين دائمين صغار في البحرين. وتقترح الدراسة بأنه يمكن تعزيز هذا الأسطول. ويخطط الجيش استخدام علاقاته مع القوات المسلحة العمانية من أجل إقامة قاعدة عسكرية في البلاد. وسيتيح ذلك استخدام "آلاف الأميال المربعة من التضاريس الصعبة مناسبة بشكل مثالي لتدريب الوحدات العسكرية على مهارات حرب الصحراء". وتشير الدراسة أن نقل المعدات والأفراد من أفغانستان إلى الخليج سيكون أقل كلفة من إعادتهم إلى بريطانيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن علاقات بريطانيا التجارية مع الخليج تزداد أهمية. حيث يعيش حوالي 100 ألف مواطن بريطاني في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تبادل تجاري بين البلدين بلغ 14 مليار جنيه استرليني العام الماضي. وتعد قطر الآن أكبر مصدّر لبريطانيا من الغاز الطبيعي المسال. وتضيف الدراسة أن أي نشر للقوات سوف يخلق معرضاً للمعدات العسكرية. هناك افتراضان يقفان وراء قرار "شرق السويس": إبقاء سعر النفط، الذي كان حينها 4 دولار للبرميل الواحد، على هذا المستوى، واستمرار بقاء إيران، في عهد الشاه حينها، حليفا موثوقا به. زوال كلتا الحقيقتين والثراء المتزايد في الخليج، يشرح السبب وراء إعادة النظر في ذلك القرار بهدوء، ذلك إذا كانت دراسة المعهد هذه صحيحة.

 

وكالة المخابرات المركزية CIA ترشي كرزاي: الملايين من 'مال الشبح' تدفقت لمكتب الرئيس الأفغاني

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن المستشارين الحاليين والسابقين للزعيم الأفغاني أن عشرات الملايين من الدولارات قد تم تسليمها نقدا من قبل وكالة المخابرات المركزية في حقائب سفر أو في حقائب وأكياس التسوق البلاستيكية إلى مكتب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي لأكثر من عقد من الزمان. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الهدف مما يسمى بـ " مال الشبح " هو شراء النفوذ من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ولكن بدلا من ذلك غذت الفساد وعززت سلطة أمراء الحرب، مما يقوض استراتيجية خروج واشنطن من أفغانستان. "أكبر مصدر للفساد في أفغانستان" كما قال أحد المسؤولين الأمريكيين، "هو الولايات المتحدة". وقد رفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على التقرير ولم تقم وزارة الخارجية الأمريكية بالتعليق الفوري عليها. كذلك لم تنشر صحيفة نيويورك تايمز أي تعليق من كرزاي أو مكتبه. قال خليل الروماني، الذي شغل منصب رئيس كرزاي من الموظفين من عام 2002 حتى عام 2005، لصحيفة نيويورك تايمز "نحن نطلق عليه "مال الشبح ""، وأضاف "يأتي في الخفاء ويغادر في الخفاء." وردا على التقرير، قال كرزاي للصحفيين في هلسنكي بعد اجتماع مع قادة فنلندا أن مكتب مجلس الأمن القومي كان يتلقى الدعم من حكومة الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية. وقال إن المبالغ المستلمة "ليست كبيرة"، وكانت الأموال تستخدم لأغراض مختلفة بما في ذلك مساعدة الجرحى. وأضاف "إنها مساعدة متعددة الأغراض"، قال ذلك بدون التعليق على ادعاءات التقرير بأن الأموال قد غذت الفساد وسلطة أمراء الحرب.

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأفغان على دراية بالمدفوعات قولهم أن الهدف الرئيسي من توفير السيولة النقدية هو الحفاظ على الوصول إلى كرزاي وبطانته وضمان نفوذ وكالة المخابرات المركزية في القصر الرئاسي، والذي يتمتع بنفوذ هائل في الحكومة المركزية في أفغانستان. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الكثير من هذه الأموال ذهبت إلى أمراء الحرب والسياسيين، العديد منهم لديهم علاقة بتجارة المخدرات، وفي بعض الحالات حركة طالبان. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأفغان قولهم أن وكالة المخابرات المركزية تقوم بدعم شبكات المحسوبية نفسها التي يعمل الدبلوماسيون الأمريكيون ووكلاء إنفاذ القانون جاهدين لتفكيكها، تاركاً الحكومة في قبضة الجريمة المنظمة.

 

 

 

أبو هاشم