الخبر:

ورد في تقارير مختلفة: "يمثل الدين العام لرابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي (إسبانيا)، لعام 2014م، ما يعادل 98.9% من إجمالي الناتج الاقتصادي الإسباني". و"تقترب الديون السيادية الأميركية حالياً من سقف 16.7 تريليون دولار". و"تكاليف خدمة الدين في فرنسا سترتفع من 45 مليار يورو في العام الماضي إلى 46.7 مليار يورو".

 

 

التعليق:

كنا نسمع في الماضي عن دولة عظمى، دولة بقيت متربعة على عرش الاقتصاد العالمي سنين طوال، وتركت وراءها أثراً كبيراً لها. أما الآن، فإن تلقيب بعض الدول بـ"العظمى" إنما هو لعدم وجود منافس حقيقي لها، وهو صرف عن الحقيقة. فهذه الدول لم تستطع السيطرة على النظام الاقتصادي العالمي والحفاظ على استقراره سوى بضع سنوات، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على اهتراء هذه الأنظمة الاقتصادية الوضعية وضعفِها، فهي لم تستطع الصمود أمام أضعف هزة مالية!

لكننا نحن المسلمين، عندما حكمنا العالم بالنظام الاقتصادي الإسلامي الفريد المنزل من لدن حكيم خبير، زهاء أربعة عشر قرناً، لم تحدث عندنا هزة واحدة جعلتنا نتخلى عن مبدئنا، أو حتى عن فكرة جزئية منه، أو نضطر إلى البحث عن حلول لا تنبثق منه. لكن على مدار المائة عام الماضية حدثت هزات، كادت تؤدي إلى انهيار النظام الاقتصادي الرأسمالي وانقراضه، لولا استخدام دول هذا النظام لترقيعات سرعان ما ستَبلى.

فمنذ الكساد العظيم في أمريكا عام 1929م، والضربات تنهال على النظام الرأسمالي من كل جانب، حتى جاءته الضربة التي لا يزال يرقد على أثرها، عام 2008م، فأصبحت دول هذا النظام تعاني من ارتفاع في الأسعار، وزيادة الفقر، وصعود كبير في مستوى البطالة، وارتفاع سقف الديون السيادية العامة، بجانب كثرة الضرائب التي استخدمتها الدول لتفادي الإفلاس الكامل.

كل هذا متوقع من نظام فاسد مفلس خالٍ من الحلول العملية التي تبدد شبح الفقر والإفلاس. ولكن عندما يحكمنا نظام اقتصادي كامل، متكامل، نقي، يحتوي في صفحاته على حلول كل المشاكل، فإنه لن يكون عندنا استقرار في الاقتصاد فحسب، بل وانتعاش فيه، وارتفاع نموه، لدرجة لا يصبح المرء محتاجاً.

إن النظام الذي يحتاجه العالم والبشرية جمعاء، هو النظام الذي يوجد حلولا حقيقية لمشاكلهم، والتي تكفل لهم حقوقهم، وتضمن لهم عدالة التوزيع، وهذا كله لا يوجد إلا في النظام الاقتصادي الإسلامي.

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو يوسف