الخبر:

أوردت صحيفة حريات التركية الخبر التالي: أعرب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني جواد ظفر بتاريخ 2 نوفمبر 2013، عن توصل الطرفين التركي والإيراني إلى اتفاق على ثلاثة خطوط عريضة كأساس لعمل ثنائي لحل الأزمة السورية. وهي :

1. تنسيق الإجراءات الإنسانية وإزالة الحواجز للتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى أماكنها، والامتناع عن التمييز بين الأطراف المتنازعة في سوريا وخاصة أثناء نقل المساعدات الإنسانية.

2. المساهمة في ضمان العملية الانتقالية دون تأخير وتقديم الدعم لحمايتها، للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإعادة نشر السلام الداخلي فيها.

3. تقديم الدعم لضمان عقد انتخابات حرة وإظهار الاحترام لهذا الطلب ليتمكن الشعب السوري من تحديد مستقبله وحكامه بنفسه، وتلبية طلباته الديمقراطية بعد ضمان الشروط التي ينبغي توفرها في المرحلة الانتقالية التي ستنهي عهد الأسد".

كما اتخذ الوزيران قرار القيام بلقاءات متكررة أكثر لرفع اختلافات الرأي والتحيز بشأن سوريا، وفي هذا النطاق فإن داوود أوغلو سيذهب إلى طهران في 26 نوفمبر.

 

التعليق:

حتى لو كانت مهمات إيران وتركيا في سوريا مختلفة، إلا أنهما في تعاون منذ بداية الثورة حتى اللحظة، وكلاهما تتصرفان لمصلحة السياسة الأمريكية. وإن ما أفاد داوود أوغلو أنه بلسم وما قصده من "سياسة مبدئية" ليس إلا التحرك دون تهديد المصالح الأمريكية. لو لم يكن كذلك لما هاب الثورة، ولما ذهب و"توسل" بشار الأسد في بداية الثورة.

إن الولايات المتحدة ودول الجوار مجتمعة مشتركون في نصب الشراك لسرقة الثورة السورية. وكلما اكتشف الثوار هذه الشراك وتجاوزوها، سعت أمريكا وأذنابها لنصب شراك جديدة. وإن هذه البنود التي توصلت إليها المصالحة التركية الإيرانية لهي إحدى هذه الشراك.

كذلك فإن الولايات المتحدة التي لم تجد ما تبحث عنه في سوريا والتي لم تفلح في تفريق الثوار عادت إلى نقطة البداية. وإن أردوغان الذي لم يتركها دون سند في أفغانستان والعراق، والذي تواجد في أفغانستان ضمن حلف الناتو، والذي بذل جهده لتمرير غزو العراق، ولكنه فشل، والذي أفاد من وقت إلى آخر "كان يجب أن يمر"، هو وتركيا التي يملكها يحاول تداول البطاقات السورية من جديد.

وبالرغم من اختلاف أسلافه في الطريقة وخدمتهم للهدف نفسه، إلا أنه يظهر من توصل تركيا وإيران لمصالحة، وذوبان الجليد في العلاقات مع العراق، أن تركيا ستدخل في تعاون أكبر مع إيران الملطخة يدها بالدم وقاتلة مئات المسلمين في سوريا. وإن إغلاق مكاتب المخابرات السعودية في تركيا أدى أيضا إلى زيادة هذا التقارب.

خصوصا أن الجملة في البند الأول "الامتناع عن التمييز بين الأطراف المتنازعة في سوريا وخاصة أثناء نقل المساعدات الإنسانية" لها علاقة مباشرة بتركيا. لأن إيران هي طرف يحارب المسلمين الثوار في سوريا لحماية نظام الأسد، فهل ستسحب إيران قواتها من سوريا وفقا لهذا البند؟ بالطبع لا. إذن فإن تركيا من الآن فصاعدا ستبذل جهدا مضاعفا لتشويه سمعة الثورة السورية وإضفاء الطابع الشيطاني عليها.

أما في البند الثاني: فإن هذا المشروع ليس ملكا لتركيا وإيران. وليس مثل مشروع جنيف 1 وليس مشروع جنيف 2. ولكن الغرب ودول الجوار والتحالف الثوري العلماني السوري وإيران وحزبها في لبنان، الجميع عدا الثوار السوريين يشيرون إلى جنيف 2 أنه الحل. وإنه لأمر مؤلم قول الذين يحركهم الغرب عن الثورة أن جنيف 2 هو الحل. وأما تركيا فهي لا تغير مسارها بهذا الشأن أبدا وهذا يتمثل بقول داود أوغلو "ينبغي عدم الخروج أبدا عن النظام الدولي".

أما البند الثالث: فإن هذا البند يسد الآذان عن سماع المطالبات بالخلافة المرتفعة في سوريا. وهو يسد الآذان عن سماع هتافات "قائدنا للأبد سيدنا محمد" و "الأمة تريد خلافة من جديد". بهذه الطريق لن يتم فهم الشعب السوري الذي يضحي بماله وروحه وفلذات كبده للشهادة. وإن الحفاظ على النظام الديمقراطي الغربي القذر والفاسد بالرغم من مئات آلاف الشهداء لهو التخلي عن الشعب السوري. وهو الوقوف في وجه الكتائب والألوية والجبهات الشريفة التي تضحي بأرواحها من أجل الإسلام.

وأيضا فإن هذا البند يثبت أن الغرب ودول الجوار تقف على جانب والشعب السوري يقف على الجانب الآخر. وطبعا فإن الشعب السوري مصيره التوجه إلى الانتخابات واختيار حاكم ليحكمهم. ولكن لن تكون الديمقراطية هي نتيجة هذه الانتخابات أو أمامها أو خلفها. بل ستكون خلافة يقاتل من وراءها ويتقى بها.

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِك الّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوك أَوْ يَقْتُلُوك أَوْ يخْرِجُوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيرُ الْمَاكرِينَ﴾

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عثمان يلديز