الخبر:

نشر موقع المدينة نيوز بيانا أصدرته جمعية "تضامن"، وهي جمعية نسائية في الأردن، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد، ومن أبرز النقاط التي أوردها البيان:

أقرت الأمم المتحدة يوم 9/12 من كل عام يوما عالميا لمحاربة الفساد، وقد اعتمدت الأمم المتحدة الاتفاقية عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، وقد وقع الأردن عليها في العام نفسه، وأصدر قانون هيئة مكافحة الفساد عام 2006.

وأكدت" تضامن" في البيان على دور مؤسسات المجتمع المدني في حث الحكومة على تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ودعم الهيئة لتعزيز الديمقراطية وإشاعة الثقة والاستقرار بين المواطنين تجاه الدولة، كما دعت إلى إدماج الشباب في برامج مكافحة الفساد وتوعية القطاعين العام والخاص أن الاستثمارات الأجنبية تكره الفساد، وأن على النساء أن يقلن لا للفساد لأنهن أكثر الفئات معاناة، ومنع الرشوة، وتعليم الأولاد، وأن الفساد يقوض الديمقراطية وسيادة القانون ويزيد من الانتهاكات الجسدية لحقوق الإنسان...

التعليق:

إن ارتباط الجمعيات النسوية بالاتفاقيات الدولية، وسعيها إلى ربط النساء بتلك المؤسسات يثير الريبة في هذه الجمعيات؛ ذلك أن الأمم المتحدة بكل مؤسساتها ذات أثر سيء على بلادنا منذ أُنشئت وحتى الآن. ويكفي أنها مؤسسات تطبق القوانين الدولية المخالفة للإسلام، وأنها تسعى إلى تقويض المجتمعات في عالمنا الإسلامي بنشر أفكار الديمقراطية والرأسمالية والعلمانية، والفساد ناتج طبيعي لحرية التملك التي تقدس المنفعة والقيم المادية وما ينشأ عن ذلك من تنافس وصراع على المنافع، وهذه بيئة خصبة للفساد، فما الذي يمنع شخصًا من قبول الرشوة ما دام بعيدا عن يد القانون ورقابته؟ وما الذي يمنع المسؤول من بيع مقدرات الدولة بأسعار زهيدة لشركات في الباطن هو رئيسها إذا لم يجد من يحاسبه، كما حصل في بيع الفوسفات والبوتاس وغيرهما؟ لهذا وجدنا الفساد منتشرًا في بقاع العالم وأكثر الدول ديمقراطية وسيادة للقانون فيها، فهذا ساركوزي يمول القذافيُّ حملته الانتخابية رشوة.

أما إشاعة الثقة والاستقرار بين المواطنين تجاه الدولة فهو إعادة تدجين للناس لدولة غارقة في الفساد، وترويض للمواطنين للسكوت على تغول الدولة على ممتلكاتهم وعلى جيوبهم الفارغة.

أما الاستثمارات الأجنبية التي تسعى" تضامن" إلى محاربة الفساد للمحافظة على تواجدها، فإنها نوع آخر من الاستعمار الاقتصادي، وهو يشكل مراكز أمامية للاقتصاد الأجنبي لتركيزه على المشاريع الخدماتية ذات الربح السريع التي تحول أرباحه إلى الخارج، كما أنه يؤثر على ميزان المدفوعات للدولة المضيفة وينافس صناعاتها المحلية، والقرارات تكون دوما بيد المستثمر الأجنبي بما يملكه من قدرات مالية وتكنولوجية؛ مما يؤثر على سيادة الدولة وغير ذلك من المخاطر.

إن الضامن الحقيقي لمكافحة الفساد هو الوازع الديني (التقوى) التي يغرسها الإسلام في النفوس لإيجاد الشخصية الإسلامية، تلك الشخصية التي تتجنب الرشوة لأنها محرمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما»، ويتجنب الخيانة والعمالة لأعداء أمته لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾، ويتجنب عقد الصفقات القذرة المضرة بأمته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

إن العلماني لا يتقيد بسيادة القانون إلا بمقدار صرامة القانون وقوة الجندي، بينما المسلم يلتزم بالقانون التزاما ذاتيا نابعا من تقواه لله وشعوره بعدالة النظام والقانون الذي ينفذه تعبدا لله.

وليس أدل على ذلك من عجز القانون على إجبار الناس على دفع الضرائب؛ فمثلا بلغ مقدار التهرب الضريبي في الأردن 800 مليون دينار، بينما يسعى المسلم بكل قوته لإخراج الزكاة والبحث عن مستحقيها، فما الذي دفعه لدفع مقدار الزكاة والتهرب من دفع ضرائب الدولة؟

لذلك لا يمكن لمحاربة الفساد أن تنجح إلا بتطبيق الإسلام كله في حياة الفرد والمجتمع من خلال نظام واحد هو نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فإلى هذا ندعو محاربات الفساد.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نجاح السباتين