الخبر:

ورد في صحيفة الأهرام اليوم العدد (1430) الصادرة بتاريخ 1 ربيع الأول 1435هـ الموافق 2 كانون الثاني/ يناير 2014م في صفحة الاقتصاد تصريحات على لسان وزير المالية كان من أبرزها بكائياته على ما أسماه الحظر الأمريكي الظالم على السودان معتبراً إياه سبباً في زيادة الأسعار، وقد جاء في التصريح ما نصه: (إن الحظر الأمريكي المفروض على السودان منذ عام 1997م أدى إلى الارتفاع المستمر في الأسعار وأثر على المواطن السوداني في معيشته).

التعليق:

إن سبب غلاء الأسعار يتلخص في الآتي:

أولاً: الضرائب المباشرة المفروضة على السلع والخدمات من قبل الدولة دون مراعاة لدافعي الضرائب الحقيقيين، وهم المواطنون؛ حيث توضع الضريبة في السعر النهائي للمنتج فيقوم بدفعها المواطن أخيراً.

ثانياً: المكوس والجمارك التي تفرض على السلع؛ حيث بلغت جمارك السيارة المستوردة من الخارج مثلاً 130% من سعرها الأصلي، أليس هذا ظلماً عظيماً يتحمله المواطن غلاءً وضنكاً في المعيشة؟

ثالثاً: (مافيا) الاحتكار الذي لم تعرفه البلاد إلا في ظل الحكومة الحالية؛ حيث يتم احتكار السلع الاستراتيجية لأفراد معينين - يعرفون بسيماهم - مما يؤدي إلى تحكمهم في سعرها وانعدام المنافسة الطبيعية التي تحدد سعر السلعة.

رابعاً: ازدياد الكتلة النقدية في السوق؛ حيث تعمل مصانع سك العملة على مدار الـ(24) ساعة بثلاث ورديات من العمالة من أجل ضخ مزيدٍ من الأوراق النقدية دون غطاء من الذهب مما يترتب عليه طبيعياً زيادة الأسعار أو ما يعرف عند الاقتصاديين بالتضخم؛ إذ من المعروف في النظام الاقتصادي أن زيادة الكتلة النقدية عن حجم السلع والخدمات الموجودة في السوق يؤدي طبيعياً إلى زيادة أسعار السلع والخدمات.

خامساً: حملات (المغول الجدد) التي تباشرها الدولة ضد أصحاب الصناعات الصغيرة والمزارعين بفرض ضرائب وجبايات وأتاوات ما أنزل الله بها من سلطان، فكانت النتيجة 80% من المصانع أغلقت أبوابها؛ إما لإفلاس أصحابها وإما خوفاً من (المغول الجدد). وعن الزراعة فحدث ولا حرج فقد دمر مشروع الجزيرة الذي كان يعد أكبر مشروع في أفريقيا، وكان من منتوجاته القمح، ذلك المحصول الاستراتيجي الذي أصبحنا نستورده من الخارج، وكل هذا ترتب عليه زيادة مخيفة في الأسعار.

سادساً: الاعتماد على استيراد الكثير من السلع من الخارج كما ورد في تقرير بنك السودان المركزي الصادر في بداية العام 2012م؛ فقد شكلت المواد الغذائية أكثر السلع التي استوردها السودان خلال العام 2012م وأعلاها قيمة؛ حيث أنفق عليها ما يزيد عن 2 مليار دولار، بحسب إحصاءات وزارة التجارة الخارجية للعام الماضي، التي نشرت مؤخراً.

وقد اسـتأثر القمح ودقيقه وحدهما بأعلى قيمة لهذه السلع؛ إذ تم استيراد حوالي 2,1 مليون طن متري منهما بـ 835 مليون دولار أمريكي، ووفقاَ لهذه الإحصاءات الواردة في التقرير السنوي الأخير للبنك المركزي للعام2012م وبحسب تقرير بنك السودان فإنه تم استيراد سكر بقيمة 529 مليون دولار لكميات تقدر بحوالي 720 ألف جوال، مما يجعل السكر السلعة الثانية من حيث الكثرة والقيمة في الترتيب التنازلي ضمن سلة السلع المستوردة، يليه زيوت الطعام الحيوانية والنباتية؛ حيث تم استيراد 164 ألف طن متري منها بمبلغ 154 مليون دولار أمريكي. ثم منتجات الألبان بمبلغ 90 مليون دولار والخضروات ومنتجاتها بما يعادل 61 مليون دولار. كما تم استيراد كميات من الشاي والبن بمبلغ 50 و 36 مليون دولار، على التوالي. والفواكه ومنتجاتها بما يعادل 39 مليون دولار أمريكي، ثم مجموعة من المواد الغذائية الأخرى بما يعادل 254 مليون دولار أمريكي. وقد ارتفعت قيمة واردات المواد الغذائية من حوالي 1,8 مليار إلى 2 مليار دولار.

وبالمقابل فهناك تدمير شامل كامل لكل المنتجات المحلية والمشاريع الاستراتيجية؛ ولذلك كان طبيعياً أن نرى هذه الزيادة المخيفة في الأسعار، ولذلك فإننا نقول لوزير المالية إنك تخاطب أمة ذكية تقية لسان حالها يقول (لست بالخب والخب لا يخدعني). فالسبب الأساسي والجوهري في زيادة أسعار السلع والخدمات وضنك المعيشة هو تبني الدولة للنظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يجعل من زيادة الدخل الأهلي غاية الغايات بالنسبة لسياساته، معتمداً على فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى الجمارك والقروض الربوية التي أذاقت الأمة الأمرّين، والتي حرمها الله سبحانه وتعالى بنصوصٍ جليةٍ صريحة.

وعليه فإننا نقول إن معالجة مشاكل البلاد الاقتصادية تكون عملياً بلفظ النظام الرأسمالي الجائر لفظ النواة، وتبني النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل رعاية شؤون الناس في سلم أولوياته، ويهتم بتوزيع الثروة على أساس الإسلام؛ يمكّن الناس من إشباع حاجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وتطبيب وتعليم وأمن، بل ويمكنهم حتى من إشباع حاجاتهم الكمالية، وهذه هي دولة الرفاه التي ندعو لها، دولة مبدئية تقوم على أساس العقيدة الإسلامية خلافةً راشدة على منهاج النبوة.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إبراهيم عثمان أبو خليل
الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان