الخبر:

جاكرتا - ذكرت صحيفة Tribunnews في 10 كانون الثاني/يناير 2014 أن حزب العدالة المزدهرة (PKS) انتقد إصدار الرئيس سوسيلو بامبانغ يودهويونو المرسوم الرئاسي رقم 74 لسنة 2013 الذي أسماه نظام الرقابة والإشراف على الخمور.

كما قال رئيس حزب (MCC) أبو بكر الحابسي أن من شأن المرسوم الذي أصدره الرئيس أن يقدم علاجاً لأخطار الخمور. وذلك لأن إحدى الدراسات أفادت بوفاة ما لا يقل عن 50 شخصاً يومياً بسبب تناول الخمور.

وعند سؤاله عن هذا الموضوع يوم الجمعة 10/1/2014، قال أبو بكر مؤكداً "إن هذه الضحايا الكثيرة قد سقط غالبيتها نتيجة لتناول الخمور المغشوشة أو الخمور غير القانونية."

وأضاف أبو بكر يفترض في هذه التنظيمات التي وضعت من قبل الحكومة أن تقدم معالجات لهذه الأوضاع. ولكن عضواً بالهيئة الثالثة في مجلس النواب قال "يبدو أن هذه التنظيمات ما زالت مخففة للغاية، وذلك على الرغم من أن 20 مقاطعة ومدينة فحسب من بين 530 مقاطعة ومدينة في إندونيسيا لديها أنظمة لمراقبة تناول الخمور."

يذكر أن المرسوم 74 لسنة 2013 جاء في الحقيقة ليحل محل المرسوم الرئاسي رقم 3 لسنة 1997 الذي ألغته المحكمة العليا لأنه حسب قولها مخالف للقانون رقم 36 لسنة 2009 بشأن الصحة والقانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلكين والقانون رقم 7 لسنة 1996 بشأن الأطعمة.

وأضاف هذا العضو "أن اللافت للنظر أن نشر هذا المرسوم يأتي في وقت أعلن فيه الرئيس أن قرار المحكمة العليا قد جاء في إطار محاولة للتحسين."

وقد عادت الحكومة في المرسوم رقم 74 لسنة 2013 فصنّفت الخمور ضمن السلع الخاضعة للرقابة. وتتمثل عظمة! هذا المرسوم الرئاسي في منحه السلطة للحكام ورؤساء البلديات في هذه المناطق ولحاكم جاكرتا لتحديد الأماكن التي يصرَّح ببيع الخمور أو شربها فيها. وذلك بشرط ألا تكون هذه الأماكن بجوار دور العبادة أو المدارس أو المشافي.

وقال أبو بكر "إن نشوء المرسوم الرئاسي 74/2013 يتصادم مرة أخرى مع التعميم الواسع للأنظمة التي تحظر الخمور."

وهو يتوقع أن يطفو النزاع على السطح بكل جلاء حينما يحاول وزير الداخلية إعادة تقييم الأنظمة المتصلة بالخمور في عدد من المناطق.

وأضاف "يفترض أن النظام يتيح مجالاً لوضع تشريعات تحظر الخمور في مناطق التعميم الواسع، خصوصاً في ظل الحكمة المحلية التي تقضي باحترام الحكومة."

 

التعليق:

إن المفاسد التي تترتب على تناول الخمرة ليست موضع شك ولا تحتاج إلى إثبات. فقد لقي عشرات الآلاف من الناس حتفهم بسبب تناول الخمور. وأشارت بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن 320000 شخص في العالم يموتون سنوياً نتيجة لأمراض مختلفة تتصل بالخمرة. وفي إندونيسيا وحدها يموت ما لا يقل عن 18000 إنسان كل عام بسببها. وإضافة إلى ذلك، فإنها تتسبب في ارتكاب الكثير من الجرائم والفساد الخلقي. كما تعدّ الشريعة الإسلامية الخمرة أُسَّ الجريمة (الخمر أُمُّ الخبائث). وعليه، فإن على كل إنسان معنيٍّ بالإبقاء على التنظيم والسعادة ويرجو الأخلاق الفاضلة والكرامة للمجتمع أن يتمنى وجود سياسة حكومية تمنع إنتاج الخمور وتوزيعها. وفي ضوء صدور المرسوم الرئاسي رقم 74 لسنة 2013 بشأن مراقبة الخمور والإشراف عليها، يتعين علينا النظر في ما يلي:

1. إن مشكلة تناول الخمور في إندونيسيا تعود في جذورها الى تطبيق النظام الرأسمالي. إذ إن هذا النظام يفتح الباب واسعاً دوماً لتأسيس المشروعات والأعمال التجارية بمختلف أنواعها بما فيها الأعمال القائمة على الخمور. وركيزته في ذلك أنه ما دام هناك طلب في السوق على الشيء، وما دام ذلك يدرّ ربحاً لقطاع الأعمال ويولّد دخلاً للبلاد، فإن أي عمل، بما في ذلك الأعمال التي تدمر المجتمع، تعتبر مسموحاً بها. وصدور هذا النظام من قبل حكومتنا يدل على أنها فضلت السير إلى جانب مصلحة قطاع الأعمال (النظرة الرأسمالية) على السير إلى جانب حماية أخلاق الشعب. ما يعكس نمط القائد العلماني - الرأسمالي لدينا. والنظام الرئاسي هذا ما هو إلا محاولة لإيجاد حلّ وسط بين الإرادة الشعبية التي تريد حظراً صارماً لتوزيع الخمور التي يجري نشرها بلا حسيب أو رقيب وبين مصالح قطاع الأعمال والشركات التي يبدو أنها الطرف الواعد الذي يدرّ دخلاً وضرائب للدولة.

إن المرسوم الرئاسي رقم 74 لسنة 2013 بشأن الرقابة والإشراف على الخمور لا يهدف إلى منع إنتاج الخمور وتوزيعها. فنصوصه تقتصر على إدارة ومراقبة والإشراف على توزيعها فحسب. والدليل على ذلك هو الفقرات التي تقضي بِـ (أ) يُسمح لأي شخص بإنتاج واستيراد الخمور، وذلك عوضاً عن النص بأنه يُحظر على أي شخص إنتاج واستيراد الخمور. وكذلك ينص البند (ب) من الفقرة 3 بشأن أماكن بيع الخمور على أنه يُسمح ببيع الخمور التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول في الفنادق والحانات والمطاعم التي تلبّي الاشتراطات، وفي السوق الحرّة؛ بينما يُسمح ببيع الخمور التي تحتوي على نسبة 5% كحولاً في أي دكّان ما دامت تباع مغلَّفة وما دام موقع الدكان ليس قريباً من المشافي والمدارس ودور العبادة. كما يمنح البند (ج) من الفقرة 7 الصلاحية للحاكم أو رئيس البلدية لإصدار التعليمات المحلية التي تتيح تعديل الأماكن التي يُسمح بتوزيع الخمور فيها أو حظرها.

2. ثمة أناس كثيرون انخدعوا وظنوا بأن المرسوم الرئاسي سيصبح نظاماً يوقف توزيع الخمور تماماً حسبما يتوقعون. وهذا أمرٌ منافٍ للحقيقة وبعيد كل البعد عن أن يحقق أمانيّ الشعب. فالنظام الرئاسي يجسّد ويثبت عدم رغبة الحكومة في فقد مصدر الدخل من هذا الباب، حتى وإن كان من الأعمال الحرام كإنتاج الخمور وتوزيعها. فبدلاً من حماية الشعب من المعصية والدمار الذي تلحقه به الخمور، تحكم الحكومة على النقيض من ذلك بأن إنتاج الخمور وتوزيعها ضروريان لأنهما مربحان (لبعض رجال الأعمال ومن أجل تحصيل ضرائب). فأين هو دفاع الحكومة عن الشعب وحمايتها له إن هي تجاهلت سلامة هذا الشعب وسِلْمه باسم هذا الربح؟

الحل في الإسلام

إن الشريعة الإسلامية تحرّم الخمرة تحريماً مطلقاً ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وتعتبر شربها كبيرة من الكبائر ويجب معاقبة شاربها بتطبيق الحد عليه. حيث يصل حدّ شرب الخمر إلى 40 جلدة فما فوق. كما ويحرّم الإسلام ويستأصل كل ما له علاقة بالخمر، بدءاً من منح الترخيص إلى الإنتاج (المصنع) إلى التوزيع (الدكاكين التي تبيع الخمور)، وصولاً إلى الأشخاص الذين يشربونها. كما يجعل هؤلاء الناس أنفسهم عرضة لغضب الله سبحانه وتعالى.

ولذلك كله، فإن المطلوب من الحكومة ليس إصدار مرسوم رئاسي للرقابة على الخمور والإشراف عليها، بل كان الواجب عليها سن قانونٍ ورسم سياسةٍ تحظر الخمرة حظراً تاماً. وإنه لبالإمكان إزالة أخطار الخمرة والأضرار التي تخلّفها إزالة تامة من المجتمع بتطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقاً كاملاً شاملاً. ولذلك فإنه يتعين علينا، لكي نحقق أملنا بإيجاد مجتمع يتمتع بالسِلم والطهارة في ظل الكرامة والأخلاق الفاضلة، أن نضاعف كفاحنا من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية في إطار النظام السياسي الذي فرضه الإسلام، ألا وهو دولة الخلافة.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عفة آينور رحمة
الناطقة الرسمية لحزب التحرير - قسم النساء / إندونيسيا