الخبر:

تمت الموافقة من قبل لجنة العدل الفرعية في البرلمان على اقتراح القانون الذي تم تقديمه للبرلمان من قبل الحكومة والذي يتضمن تغييرات هيكلية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. [المصدر: جميع وكالات الأنباء]

التعليق:

لا زال الصراع دائرًا بشدة بين حزب العدالة والتنمية وجماعة غولان منذ عملية الفساد والرشوة التي واجهها حزب العدالة والتنمية في 17 كانون الأول/ديسمبر. كما وجه الأطراف اتهامات خطيرة لبعضهما بشكل متبادل. كذلك صرح أردوغان في الأيام السابقة بعدم سماحه أبدا للدولة الموازية داخل الدولة ويقصد في ذلك الجماعة، كما أعرب عن نيته في دخول عرينها والقضاء عليها.

في هذا الصدد وكبداية قامت الحكومة بإطلاق سلسلة عمليات في الشرطة والجهاز القضائي التي تسيطر عليها الجماعة. حيث بدأت سلسلة العمليات هذه في مدن عدة بخلع العديد من موظفي الشرطة ذوي الرتب العليا والدنيا المسؤولين في عملية الفساد والرشوة، ولا تزال هذه التصفيات مستمرة حتى اليوم. إن قيام الحكومة بحملات سياسية من هذا النوع يحول دون عمليات أخرى قد تستدعيها القيام بأكثر من هذا. كذلك فإن قول المستشار السياسي لرئيس الوزراء يالجين أكدوغان في الأيام الماضية "الذين يحوكون مؤامرة على جيشنا الوطني"، قد أكسب الصراع بُعدًا مختلفا. وتبع ذلك بيان رئيس الأركان العامة نجدت أوزل حول تزوير الأدلة ضد منسوبي الجيش المحكوم عليهم في قضايا الأيرجينيكون والمطرقة، وإعادة المحاكمة للذين تمت محاكمتهم والحكم عليهم في هذه القضايا، مما حمل الحكومة إلى الساحة مجددا.

سعت الحكومة من هذا إلى التشكيك في المدعي العام والقضاة الذين اتخذوا القرار في الحكم بشأن هذه القضايا. لكن الحكومة لم تكتف بهذه العملية السياسية فشرعت في عملية لتغيير هيكلية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الذين ينتمون لجماعة غولان. وكبداية للعملية قدمت الحكومة اقتراح قانون بهذا الشأن إلى البرلمان، وتمكنت من تحويل اللجنة إلى صالحها بفصل عضوين يعملان في غير مصلحتها من وظيفتهما. وإضافة إلى ذلك فتحت وزارة العدل تحقيقا حول القضاة والمدعين العامين الذين بدؤوا العمليات. وقامت بفصل القضاة والمدعين العامين في هذه القضايا من وظائفهم وتعيينهم في مواقع أخرى.

وبعد أن تمكن حزب العدالة والتنمية من توفير التوازن في هذه اللجنة، بموجب قرار المدعين العامين الذي تم اتخاذه في هذه اللجنة، قام بنقل تعيين 20 مدعيًا عامًّا تقريبا كانوا يعملون في إسطنبول ووقعوا على هذه العمليات إلى مدن أخرى. إن هذه الحملات التي قامت بها الحكومة سعت من ورائها إلى التغطية على عمليات الفساد والرشوة كما سعت إلى فتح مجال لها للتخلص من ضغط جماعة غولان والمعارضة عليها بهذا الشأن. كما سعت إلى إشغال الساحة بهذا النوع من المناورات السياسة مما يعطيها مجالا للتنفس براحة.

مقابل هذه الخطوات السياسية للحكومة، تقوم جماعة غولان وأحزاب المعارضة بالحفاظ على عمليات الفساد والرشوة على الساحة لمنع الحكومة من الحصول على مكاسب سياسية أخرى، حيث يسعون إلى التضييق على الحكومة وتفريغ قواها قبل الانتخابات المحلية المقبلة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يلماز شيلك