نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

روى ابنُ أبي شيبةَ في مُصَنَّفِهِ قال:

أنبأنا يزيدُ بنُ هارونَ قال أخبرنا الأصْبَغُ بنُ زيدٍ الوَرَّاقُ قال أنبأنا أبو الزاهريةِ عن كُثَيِّرِ بنِ مُرَّةَ الحضرميِّ عن ابنِ عمرَ عن النبيِّ عليه السلامُ قال: "من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه، أّيُّمَا أهلِ عَرْصَةٍ ظل فيهم امْرُؤٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذمة الله".

إن الله قد كلف الفرد بالنفقة على نفسه وأهله, فإن لم يملك ما ينفقه وجب عليه العمل لكسب قوته وقوت عياله, فإن لم يجد عملاً وجب على الدولة أن توفر له العمل المناسب فالدولة ممثلة بالخليفة هي الراعي وهي مسؤولة عن رعيتها، لقوله عليه السلام: "والإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته".

لكن هناك حالات لا يستطيع فيها الإنسان العمل بسبب المرض أو الهرم أو أي سبب آخر ...أو لعله يعمل لكن ما يكسبه لا يكفي لاحتياجاته الأساسية، إن مثل هذا الإنسان يستحق أن يعطى من المال ما يشبع حاجاته الأساسية إشباعا كليا .....وهذا فرض على من أوجب عليهم الشرع الإنفاق عليه من أقربائه, فإن لم يوجدوا أو وجدوا ولكن كانوا غير قادرين على النفقة عليه انتقل الفرض إلى المسلمين جميعاً الأقرب فالأقرب وتنوب الدولة عن المسلمين جميعاً في أداء حقوق هؤلاء الفقراء والمساكين وابن السبيل ومن هو على شاكلتهم، فتنفق عليهم الدولة من بيت المال، وإنَّ حقهم لا يقف عند أموال الدولة من خراج وغنائم وغيرها .....بل في الزكاة وفي أموال الملكية العامة.

فإن قصرت الدولة في رعاية هؤلاء وقصر المسلمون في محاسبتها وفي كفالة المحتاجين (مع أن هذا الأمر مستبعدٌ) لكنه يبقى احتمالاً وارداً؛ حينها كان لهذا المحتاج أن يأخذ ما يقيم أوده من أي مكان يجده حلالاً طيباً سواء أكان ملكا لأفراد أم ملكا للدولة ولا يحتاج إلى إذن, فالعيش سبب من أسباب الحصول على المال لأنه على المال يتوقف بقاء الإنسان على قيد الحياة.

ويشهد لهذا الحديث الحديثُ الآخر: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم". رواه ابن أبي شيبة والبزار والطبراني وحسنه الألبانيُّ.

أحبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.