نحييكم جميعا أيها الأحبة الكرام في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاء في حاشية السندي، في شرح سنن ابن ماجة "بتصرف"، في باب "اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا"

قوله: (ما أمرتكم به فخذوه إلى آخره) هذا الحديث كالتفسير لقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، وما في الموضعين شرطية كما ذكر السيوطي ثم قوله: ما أمرتكم به يعم أمر الإيجاب والندب. وقوله: فخذوه أي تمسكوا به لمطلق الطلب الشامل للوجوب والندب، فينطبق على القسمين وقيل: هذا مخصوص بأمر الوجوب وكذلك قوله: وما نهيتكم عنه يعم نهي تحريم وتنزيه وكذا الطلب في قوله: فانتهوا يعم القسمين ويحتمل الخصوص بنهي التحريم، والخطاب وإن كان للحاضرين وضعا، لكن الحكم يعم المغيبين اتفاقا، وفي شمول الخطاب لهم قولان وعلى التقدير فإطلاقه يشمل المجتهد والمقلد.

أيها الأحبة الكرام:

الحمد لله أن جعلنا الله ممن يعمل لتطبيق حكم الله في الأرض، فكان في الأمة من أدرك منطوق الآية الكريمة، (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) والحديث الشريف الذي نحن بصدد الحديث عنه، ليؤكد حقيقة شرعية، ألا وهي أن الإسلام يجب أن يطبق كاملا.

فلو طبق جميعه باستثناء حكم واحد، كأن يأتي من يريد الحكم ويقول: نحن سنطبق كل أحكام الإسلام، من فراش الزوجية إلى السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، إلا حكم السرقة، فلا نريد قطع اليد، فإن فعل ذلك وقع في الحرام، وأصبح لا يطبق الإسلام، وذلك منطوق الحديث، (مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)، فما من ألفاظ العموم، فهي تتسع لكل أحكام الشرع على الإطلاق، والأمر للوجوب.

أحبتنا الكرام، والى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.