العناوين:

• البنك المركزي الأوروبي يفرض سعر فائدة سلبياً
• البيت الأبيض: أوباما يتصل بدكتاتور مصر الجديد مهنّئاً

التفاصيل:

البنك المركزي الأوروبي يفرض سعر فائدة سلبياً:

أصدر البنك المركزي الأوروبي حزمة كبيرة من التدابير التي تهدف إلى تحفيز وتنشيط الاقتصاد في منطقة اليورو، من بينها تبنّي معدلات فائدة سلبية وتقديم قروض طويلة الأجل للبنوك بفائدة متدنية. كما خفّض معدل الفائدة على ودائع البنوك لديه من صفر إلى (- 0,1%)، وذلك من أجل تشجيع البنوك على إقراض الأموال لقطاع الأعمال بدلاً من التشبث بها لديها. وقام البنك كذلك بخفض معدل الفائدة المعياري لديه من 0,25% إلى 0,15%. وبهذا يكون البنك أول بنك مركزي رئيسي يفرض معدلات فائدة سلبية. وقد وصف كبير الخبراء في اقتصاد المملكة المتحدة وأوروبا، الذي يعمل في نشرة جلوبال إنسايت لدى مجموعة IHS، هوارد آرتشر، هذا الإجراء بقوله: "بالرغم من أن هذا الإجراء كان متوقعاً على نطاق واسع، ولقي الانتقاد في بعض الأماكن لمجيئه متأخراً كثيراً، فإن قيام البنك المركزي الأوروبي بنقل معدل الفائدة على الودائع لديه إلى الجانب السلبي يبقى تحرّكاً جريئاً وغير عادي". وأضاف: "غير أنه يجب على المرء الاحتفاظ بقدر لا يستهان به من الحذر حتى يرى إلى أي حدٍ ستكون معدلات الفائدة السلبية على الودائع فعالة." لقد تمت تجربة هذا الإجراء من قبل في اقتصادات أقل حجماً. حيث حاولت كل من السويد والدنمارك، وهما خارج نطاق العملة الموحدة، استخدام معدلات فائدة سلبية في السنوات الأخيرة، وكانت النتائج التي تمخض عنها هذا التدبير غير واضحة ومشوّشة. [المصدر:محطة BBC]

بالرغم من مرور سبع سنوات على اندلاع الأزمة العالمية في قطاع البنوك، ما زال البنك المركزي الأوروبي غير قادر على إجبار البنوك على إقراض الأموال، وذلك في إطار محاولة يائسة منه لتحفيز النشاط والنمو الاقتصاديين. إذ إن هذا الإجراء الأخير ليكشف المغالطة والتضليل الكامنين في استخدام معدلات الفائدة لتقليص المعروض من الأموال بغية زيادة النشاط الاقتصادي أو تقليصه. وهو يؤكد من جديد حقيقة أن الأثرياء الكبار يبقون قادرين في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي على التربّع فوق أكوام ضخمة من الأموال النقدية على حساب الفئات والشرائح الأخرى في المجتمع. أما في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي، فإن تطبيق قاعدة الذهب، والتقيد بالأحكام الشرعية الناظمة للعقود، جنباً إلى جنب مع عدم قدرة الأثرياء على كنز الأموال، ستحول كلها معاً دون نشوء الفقاعات الاقتصادية وحلقات الإفلاس والانهيار والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم الرأسمالي اليوم.

---------------

البيت الأبيض: أوباما يتصل بدكتاتور مصر الجديد مهنّئاً:

قال بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما اتصل برئيس مصر الجديد عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء وأكد على التزامهما بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر. وكان السيسي قد أقسم اليمين وتسلم السلطات الدستورية في مصر يوم الأحد، بعد عام تقريباً من الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وهي عمليةُ عزلٍ أصرّ أوباما على عدم تسميتها انقلاباً، لأن ذلك كان من شأنه إجبار واشنطن على المسارعة إلى قطع المساعدات عن مصر. وقال البيت الأبيض أن أوباما اتصل بالسيسي كي يهنئه بتسلم السلطة و"ليبلغه التزامه بالعمل معه من أجل خدمة وتطوير المصالح المشتركة للبلدين. وقد أعاد الرئيس التوكيد على استمرار دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واحترام حقوق أفراده العالمية". [المصدر: وكالة رويترز للأنباء]

بهذا تدوس أميركا مرة أخرى على قيمها التي تتفاخر بها، وعلى رأسها قيمة التحرر من الظلم وقيم الديمقراطية، فتتعهد بتقديم الدعم الكامل لطاغية مصر الجديد. وإننا يجب ألا ننسى أن أميركا ساندت الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي ورفضت أن تسمي الانقلاب انقلابا. ثم جاءت بالسيسي الدكتاتور المتوحش الذي فاق قمعه للمصريين كثيراً مما لاقوه من ظلم واضطهاد في عهد مبارك والسادات وعبد الناصر مجتمعين. ولذلك آن الأوان لأن يدرك المصريون أن تحررهم من الطغيان والطغاة لن يكون إلا بإقامة دولة الخلافة. فالخلافة، وحدها، هي التي ستعيد العزة والكرامة لمصر، وتحرر المصريين من المتجبرين وتنقذهم من سيل الإعدامات.