الخبر:

أصدرت هيئة علماء اليمن بياناً بينت فيه ما يجب أن يوضع في الدستور - الذي يُصاغ حالياً - من مواد مقترحة من قبل العلماء في الهيئة حيث وزع البيان بعد الاجتماع الذي حضره جمع من العلماء وطلبة العلم والذي عقد في جامعة الإيمان يوم السبت 2014/6/14م، وقد طالبت هيئة العلماء كلاً من الرئيس هادي ورئيس الوزراء بأن يوعزوا إلى لجنة صياغة الدستور لإقرار المواد التي يقترحونها.

والجدير بالذكر أن الدستور الجديد سيصاغ وفقاً لوثيقة الحوار التي خرجت من رحم مؤتمر الحوار الوطني المشئوم، حيث ذكرت الوثيقة أن عمل لجنة صياغة الدستور فني فقط!، وقد وقعت القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار على ذلك بما فيها تلك الأحزاب التي ينتمي إليها أغلب هؤلاء العلماء؟!!.

 

التعليق:

مع ما أعطى الله العلماء من مكانة رفيعة إنْ هم قاموا بما أوجب عليهم من بيان الحق وعدم خشية الناس فيه، فقد أوعدهم العذاب الشديد إن هم فرطوا في أمانة العلم فكتموه أو حرفوه أو تملقوا به السلاطين أو أضفوا الشرعية على الباطل ليظهروه في صورة الحق.

وإننا نسأل العلماء كيف تطالبون بإضافة مواد معينة فقط، وكيف تنقضون مواد معينة بلغكم أنه تم صياغتها في الدستور الجديد مع علمكم أن وثيقة الحوار تُشرعن لتلك المواد، بل وتتغافلون عن الأساس الذي قام عليه الدستور وانبثق منه وهو النظام الجمهوري الديمقراطي الذي يعطي السيادة للشعب؟!! إنكم أيها العلماء كمن يعالج الأعراض دون علاج المرض الرئيس حين تطالبون بعدم إطلاق الحريات الأربع (المعتقد والشخصية والرأي والتملك) وغيرها من المطالب التي ترفضون أن توضع في الدستور مع أنها من صُلب النظام الجمهوري الديمقراطي ومن لوازمه، فكان الأجدر بكم أن ترفضوا النظام الجمهوري وترفضوا الديمقراطية التي تجعل ذلك حقاً مشروعاً للفرد وتتهم وتجرم كل من لا يقول بذلك، بل الأعجب من ذلك حين تطالبون بأن تكون السيادة للشرع وأن يكون القرآن والسنة فوق الدستور والقانون في الوقت الذي تُقرون فيه بالنظام الجمهوري وتدافعون عنه وعن ديمقراطيته مع أن السيادة للشعب بديهة من بديهياته وأهم ركن من مقوماته؟!!.

والحال أن غالبية هؤلاء العلماء يدركون ذلك لكنهم يحاولون أن يفرغوا النظام الجمهوري من محتواه وكأنه إناء يضعون فيه ما يشاءون بحجة أن الشعب مسلم وصوت الأغلبية لن يخرج عن مطلب الإسلام؟! وما عرف هؤلاء أن الإسلام الذي سيضعونه في هذا الإناء سيتشكل بحسب الإناء الذي يحتويه ويصبح النظام الجمهوري هو الحاكم عليه وحينها لن يكون هذا هو الإسلام الذي ارتضاه الله وأمر به والذي فيه السيادة للشرع، بل سيكون ذلك إسلاماً يرضي الغرب وحضارته إن كانوا يعقلون، وحينها فما نفع أن ينص الدستور على مادة (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات) هذا إذا أضيفت، وقد كانت موجودة في الدستور السابق الذي يتغنون به فهل تغيرت الحال؟!، وهل طبق شيء من الإسلام؟!

أيها العلماء، إن الدستور الإسلامي هو الدستور الذي ينبثق من العقيدة الإسلامية في كل مادة من مواده وفي كل جزئية من جزئياته، ذلك الدستور الذي يطبق في دولة إسلامية نظام الحكم فيها هو نظام الخلافة والذي أولى مقوماته السيادة للشرع والسلطان للأمة، وليس الدستور الإسلامي هو الدستور الذي تتصورونه والذي يكون فيه الإسلام مجرد مادة مصبغة أو بهارات تزين الباطل وتحسن طعمه عند الناس وإن استفتيتم الناس فيه وأفتوكم فلا عبرة بذلك إن كنتم تعلمون.

لقد كنا نأمل منكم أن تحذوا حذو حزب التحرير حيث وضع مشروعاً للدستور مستمدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد عرضناه عليكم لتناقشوه بقوة الدليل لكنكم لم تردوا جواباً، وليتكم وضعتم وقدمتم للأمة ولأهل اليمن مشروعاً مثله مستمدا من كتاب الله وسنة رسوله ليتصور الناس الحياة الإسلامية التي سيعيشونها في ضوئه فيحتضنوه ويعملوا لتطبيقه ويتخذوه قضية مصيرية يحيون به وفي ظله أو يموتون دونه، خاصة في الوقت الذي ظهرت فيه أزمة الدساتير إلى السطح وخرج الناس يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام ولم يخرجوا فقط من أجل إسقاط الحكام ليأتي من بعدهم حكام يسيرون على نفس النظام، فهلا صدقتم الله في علمكم وعملكم وكنتم من الذين قال الله عنهم:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴾؟

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد المؤمن الزيلعي
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن