الخبر:

في الخامس من حزيران/ يونيو 2014م، قدّم وزير المالية البنغالي ميزانية السنة المالية (2014- 2015) بمبلغ قيمته 2.5 ترليون تاكا، وتعدّ الميزانية المقترحة تحديًا غير واقعي للنمو الاقتصادي، حيث جاءت بتمويل ضخم لمجموعة من المشاريع التنموية، للمساهمة المباشرة في نمو الاقتصاد الكلي.

التعليق:

كالعادة غضّ الاقتصاديون، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني في البلاد الطرف عن القضية الأساسية، وانشغلوا في تقييم الميزانية نفسها! إن القضية الأساسية هي أن هذه الميزانيات التي تطرحها الحكومات الرأسمالية ليست إلا مجرد أداة لخدمة مصالح الأغنياء والأقوياء ومطالبهم، وميزانية هذا العام ليست استثناء لهذه القاعدة. فهذه الميزانية كالميزانيات السابقة، الهدف الرئيسي منها هو زيادة الناتج المحلي (GDP) بنسبة 7.3٪، في حين لم يتم وضع خطة للتوزيع العادل للثروة. وبدلا من ذلك، فإن هذه الحكومات القمعية تسمح لعامة الناس بالتنافس مع بعضهم البعض من أجل تحصيل احتياجاتهم الأساسية بعيدا عن التقسيم العادل للثروات.

أما بالنسبة لمصادر إيرادات الميزانية، فإن النظام الضريبي المقترح لا يجلب في نهاية المطاف إلا التضخم، وعجز ذوي الدخل المحدود عن تحمل العواقب.

وعلاوة على ذلك، فإنه ومن أجل سدّ العجز المتوقع، المقدر بـ675.52 مليار تاكا (ما يعادل ربع مجموع نفقات الميزانية)، فسوف تلجأ الحكومة إلى القروض البنكية والقروض الأجنبية. وبطبيعة الحال، فسيتم تحصين مصالح النخب الحاكمة وسيتحمل المواطنون ضغط هذه القروض. كما اقترحت الحكومة أيضا زيادة أسعار الوقود، على الرغم من أن أسعار الوقود الدولية لم تتغير كثيرا في الآونة الأخيرة. لذلك فإن ارتفاعا في الأسعار سيحصل من زيادة تكاليف النقل والإنتاج مما سيزيد من معاناة الناس من ناحية، وسيتم تزويد الرأسماليين بالوقود للإيجارات السريعة الخاصة بهم من ناحية أخرى. لقد شهدت البلاد أيضا كيف تقوم الحكومة بغضّ الطرف عن تبييض الأموال السوداء لدعم أنشطة تجارية رابحة وغير قانونية. إن هذا الفساد يدل على الإفلاس الأخلاقي لما يُسمى بحكوماتنا الديمقراطية.

لم تكن هذه الميزانيات منذ الاستقلال إلا السم الزعاف، وأداة خادعة تزينها الكلمات البراقة. لذلك يجب أن يحذر شعب بنغلادش من الوقوع في هذا الفخ مرة أخرى تحت ذريعة التنمية التي وضعتها حكومة حسينة الفاشية، ويجب على الناس اقتلاع هذا النظام الحاكم الديمقراطي من جذوره، فهو النظام الذي يفرّخ الظالمين.

وسوف نستمر في تذكير الجميع بأن الخلافة هي وحدها التي يمكنها القضاء على الظلم الاقتصادي من خلال ضمان حصول الناس على الحقوق التي نصّ عليها الله سبحانه وتعالى. والخلافة لن تسمح للأغنياء بأن يزدادوا ثراء على حساب الفقراء، من خلال ضمان توزيع الثروات بين المجتمع وليس بين الأغنياء فقط. وأيضا، فإن الخلافة لن تفرض ضرائب جائرة على المواطنين.

الخلافة لن تركّز على نمو الناتج المحلي الإجمالي فقط، بل ستعمل على ضمان حصول رعاياها - مسلمين وغير مسلمين - على احتياجاتهم الأساسية. كما أن دولة الخلافة لن تسمح بخصخصة الكهرباء التي تسبب المعاناة للناس، وبدلا من ذلك، فإنه سيتم ضمان تزويد الناس بالكهرباء وغيرها من الطاقة الطبيعية لرعاياها في حدود إمكانياتها، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ والنار» رواه أحمد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عماد الدين الأمين
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلاديش