إن نظام الحكم في الإسلام هو نظام الخلافة، الذي ينصّب فيه خليفة بالبيعة على كتاب الله وسنة رسوله؛ للحكم بما أنزل الله، قال تعالى: (فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ)، وقد أجمع الصحابة على نصب خليفة وقد تأكد إجماعهم من تأخيرهم لدفن الرسول صلى الله عليه وسلم عقب وفاته ليلتين واشتغالهم بنصب خليفة له مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض، فدل ذلك على أن نصب الخليفة أوجب من دفن الميت.

إنّ نظام الحكم في الإسلام ليس ملكيا، فهو لا يورث الحكم، بل إن بيعة الأمة هي الطريقة لنصب الخليفة، كما أن النظام الملكي يخص الملك بامتيازات خاصة ويجعله فوق القانون، يملك ولا يحكم في بعض الأنظمة الملكية، ويملك ويحكم متصرفا في البلاد على هواه كما في أنظمة أخرى. أما في نظام الخلافة فإن الخليفة لا يختص بأيّة امتيازات خاصة، وهو مقيد في جميع تصرفاته بالأحكام الشرعية.

ونظام الحكم في الإسلام ليس إمبراطوريا؛ لأن هذا النظام وإن كان يتبعه عدة أقاليم، إلا أنه يجعل الميزة للمركز في الحكم والمال والاقتصاد. أما نظام الإسلام فإنه يجعل كل الأفراد متساوين، حتى أهل الذمة لهم ما للمسلمين من الإنصاف وعليهم ما على المسلمين من الانتصاف. كما أن نظام الحكم في الإسلام لا يجعل الأقاليم مستعمرات ومواطن استغلال كما هو الحال في النظام الإمبراطوري، بل يعتبر كل الأقاليم جزءاً من الدولة، وكلها متساوية في الحقوق.

ونظام الحكم في الإسلام ليس اتحادياً بل هو نظام وحدة، إذ أن النظام الاتحادي يجعل كل إقليم مستقل بذاته، ولكنها تتحد في الحكم العام، ولكن نظام الإسلام نظام وحدة، يعتبر مالية الأقاليم كلها واحدة، فلو لم تف واردات إحدى الولايات لمصاريفها، يُنفق عليها بقدر حاجاتها لا بقدر وارداتها.

ونظام الحكم في الإسلام ليس جمهوريا، فالنظام الجمهوري كان ردة فعل على طغيان النظام الملكي، حيث كانت السيادة والسلطان بيد الملك، فجاء هذا النظام ونقل السيادة والسلطان إلى الشعب، فيما سُمّي بالديمقراطية، فصار الشعب هو الذي يشرّع ويحسن ويقبح، وبقي الحكم بيد رئيس الجمهورية ووزرائه في النظام الجمهوري الرئاسي، وبيد مجلس الوزراء في النظام الجمهوري البرلماني. أما في الإسلام، فالتشريع ليس للشعب بل لله وحده، كما أن مصالح الناس كلها تكون في جهاز إداري واحد، لا عن طريق وزارات تملك صلاحيات منفصلة وميزانيات منفصلة، بحيث لا ينقل الفائض من ميزانية إلى أخرى إلا بإجراءات طويلة مما يسبب تعقيدات في حل مصالح الناس لتداخل عدة وزارات في المصلحة الواحدة. كما أنه لا يوجد في نظام الحكم في الإسلام مجلس وزراء للحكم، بل الأمة تبايع الخليفة على الحكم، وهو يقوم بتعيين معاونين له في تحمل أعباء الخلافة.

ونظام الحكم في الإسلام ليس ديمقراطيا -بالمعنى الحقيقي للديمقراطية- من حيث أن التشريع للشعب، والغرب يعلم أنه لن يستطيع تسويق الديمقراطية بهذا المعنى، فحاول أن يدخلها من باب أنها آلية انتخاب الحاكم، ونظرا للقمع الحاصل في البلاد الإسلامية فقد سهل على الكافر تسويق الديمقراطية في بلادنا، وتحايل على الجزء الأساس فيها، وهو أن التشريع بيد الشعب، وهو ما لا يقوله ولا يرضى به أي مؤمن.

وأما اختيار الحاكم في الإسلام فهو أمر منصوص عليه، فالمتتبع لكيفية اختيار الخلفاء الراشدين يرى أنه كانت تتم للواحد بيعة أهل الحل والعقد وممثلي الأمة حتى يصبح خليفة تجب له الطاعة، فالبيعة من الناس للخليفة شرطٌ أساس حتى يصبح خليفة. كما أن النظام الجمهوري يقرّ الحريات، بحيث يفعل الرجل والمرأة ما يشاءون، دون مبالاة بالحلال والحرام، فلهم الحرية الدينية، من ردة وتبديل الدين دون قيد، وحرية التملك، وحرية الرأي.

إن أجهزة دولة الخلافة تؤخذ من الأجهزة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهي: الخليفة، المعاونون (وزراء التفويض)، وزراء التنفيذ، الولاة، أمير الجهاد (الجيش)، الأمن الداخلي، الخارجية، الصناعة، القضاء، مصالح الناس، بيت المال، الإعلام، مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة).