الخبر:

أطلقت منظمة أوكسفام الخيرية التي مقرها بريطانيا صيحة ضد عدم المساواة، وذلك يوم الأربعاء وبالتزامن مع إصدار التقرير الذي أشار إلى تضاعف عدد أصحاب المليارات رغم الأزمة الاقتصادية.

وبينما أشار التقرير إلى أن "الناس الفقراء يناضلون من أجل العيش بينما تزدهر حياة جيرانهم الأغنياء"، فقد أكد أن ثروة 85 من أغنياء العالم تزداد بمقدار 668 مليون دولار كل يوم، وأضاف "إذا أراد بيل غيتس إنفاق كل ماله وبمعدل 1 مليون دولار كل يوم، فسوف يستغرق 218 سنة لينفق كل ما يملك"، بالإضافة إلى أن "عدد أصحاب البلايين في العالم تضاعف منذ الأزمة المالية، بل وصل إلى 1,645 شخصا"، وقد صرحت ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية قائلة "الثروة في تصاعد، وسوف تواصل القيام بذلك حتى تتصرف الحكومات،" وأضافت "ينبغي ألا نسمح للمصالح الاقتصادية الذاتية أن تصرف نظرنا عن مثل هذه الحقائق." (المصدر وكالة فرانس برس)

التعليق:

لا يمكن أن يكون هناك أي تغيير أو أي أمل في أن الحكومات الحالية يمكن أن تعالج هذا الفشل دون اقتلاع الرأسمالية من جذورها، وذلك بأن هذه الحكومات قائمة في أساسها على النظام الرأسمالي، وقال التقرير أيضا أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يدعمان المناداة بإنهاء عدم المساواة على الرغم من الحقيقة الصارخة بأن هذه المؤسسات ذاتها توافق الحكومات على أفعالها، ولا سيما في العالم النامي، وهي المسؤولة عن السياسات التي تنتهي إلى خنق أشد الناس فقراً.

وتؤكد منظمة أوكسفام في تقرير آخر أن من نتائج الرأسمالية عدم توزيع الثروة، وليس هناك أية آلية لضمان تداول الثروة، حيث إن تداولها مربوط بنيّة الأفراد لذلك، والذين قد لا يشعرون بالتزام أخلاقي بمساعدة الأقل حظاً، وقد فشل التقرير، ومن خلال التركيز على أصحاب المليارات، عن ذكر السبب الحقيقي لعدم المساواة ألا وهو الرأسمالية، حيث إن الرأسمالية تهمل توزيع الثروة، وتركز فقط على الإنتاج.

إن الإسلام يشجع على جمع المال، قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾، وفي الوقت نفسه يمنع الإسلام أي أعمال توصل إلى عدم المساواة وخاصة أعمال الربا، بينما يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عدم جواز تداول المال بين القلة: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾. وبذلك يكون أصحاب رؤوس الأموال يستثمرون في الأعمال التجارية الخاصة أو الشراكة، وينتج عن هذا النشاط استفادة لعدد أكبر من الناس للثروة التي قد أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الناس.

إن المشكلة الاقتصادية من المنظور الإسلامي هي في توزيع الثروة والموارد وليس في الإنتاج، حيث إنه من المُسلّم به بأن العالم لديه الموارد المتاحة لتلبية جميع الاحتياجات لجميع الناس، ومع ذلك هناك نوع من عدم المساواة لا تزال موجودة، حيث التركيز على عدد أصحاب المليارات في العالم، بدل ذكر السبب في ظهورهم، والذي هو النظام الرأسمالي، السبب في عدم المساواة بين الدول، مما يعني الحاجة إلى تحقيق تغيير حقيقي وفعال.

إن النظام الاقتصادي الإسلامي، والذي سيطبق في دولة الخلافة على منهاج النبوة، له وجهة نظر صحيحة عن الثروة، ولديه آليات لتوزيع هذه الثروة ويعترف بحق الأفراد في الحصول على الثروة، بل ويعطي إحساساً بالمسؤولية على ذلك.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نادية رحمن - باكستان