الخبر:

عمان، الأردن (CNN)- الأربعاء، 05 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، استدعت المملكة الأردنية سفيرها لدى إسرائيل للتشاور، احتجاجاً على ما وصفته بـ"التصعيد الإسرائيلي المتزايد، وغير المسبوق للحرم القدسي الشريف، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقدس"، بحسب ما أكدت مصادر رسمية في عمان الأربعاء. وذكرت وكالة "بترا" الرسمية للأنباء أن رئيس الوزراء، عبد الله النسور، "أوعز" إلى وزير الخارجية، ناصر جودة، استدعاء السفير الأردني في تل أبيب، وتقديم "شكوى فورية" إلى مجلس الأمن الدولي، إزاء "الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف." وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن البعثة الأردنية لدى الأمم المتحدة بدأت بالفعل، وبإيعاز من وزير الخارجية، باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية لتقديم الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

يُذكر أن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالحكومة الأردنية، هايل داوود، كان قد ذكر في تصريحات لـCNN بالعربية الأسبوع الماضي، أن الأردن يتدارس كل الخيارات القانونية والدبلوماسية اللازمة، لردع ووقف ما وصفها بـ"الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى." وبينما وصف قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسجد، بأنه "خطير وغير مسبوق"، فقد شدد على أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والحكومة الأردنية "لن يتوانيا عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، على حد قوله.

 

التعليق:

جاء في جواب سؤال لحزب التحرير بتاريخ 10 شعبان 1409هـ الموافق1989/3/17م:

(إن وجود (إسرائيل) ـ من حيث هو ـ في فلسطين هو وجود غير شرعي، لأنه وجود حصل بالتعدي والغصب، والاستيلاء على أرض إسلامية، ليس لليهود حق فيها، ولا يجوز لهم شرعاً تملّكها، ويحرم على المسلمين التنازل لهم عنها. ولا يملك اليهود في فلسطين شرعاً ما استولوا عليه من مال وأرض وبناء. واستيلاؤهم على هذه الأموال والأبنية والأراضي لا يمنحهم شرعاً حق التملك لها. وذلك لما يلي:

1- لأنهم استولوا عليها بالغصب والتعدي، وما أُخِذَ بطريق الغصب لا يملّك شرعاً للمغتصب والمتعدي.

2- لأن هذه الأموال والأبنية والأراضي معصومة ومحترمة، ومحظور عليهم تملكها ابتداءً عند الاستيلاء والأخذ، وانتهاء عند ضمها إليهم، لبقاء عصمتها، ببقاء عصمة مالكيها. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» فالمسلم، ومن يسلم، ومن هو في ذمة المسلم دمه معصوم، وماله معصوم، والمعصوم له حرمة، فلا يجوز أخذه، أو الاستيلاء عليه.

3- ولورود الأحاديث الدالة على بقاء ملكية المسلم لماله الذي استولى عليه الكفار، وأنه يرد عليه بمجرد استرجاع المسلمين له. فقد روى مسلم وأحمد عن عمران بن الحصين قال: «أُسِرَت امرأةٌ من الأنصار، وأُصيبت العضباء ـ ناقة رسول الله ـ فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعَمَهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم تَرْغُ، قال: ـ وهي ناقة منوقة ـ وفي رواية مُدرّبة ـ فقعدت في عجزها، ثم زجرتها فانطلقت ونَذِروا بها ـ أي علموا بها ـ فأعجزتهم، قال: ونَذَرت لله إن نجاها عليها لتنحرنّها. فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فقالت: إنها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنّها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك، فقال: سبحان الله، بئسما جزتها، نذرتْ لله إن نجاها الله عليها لتنحرنّها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، وأخذ ناقته منها». روى البخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر: «أنه ذهب فرس له، فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون، فَرُدَّ عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبَقَ عَبدٌ فلحِق بأرض الروم، وظهر عليهم المسلمون فرده خالد بن الوليد عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم». وفي رواية: «أن غلاماً لابن عمر أبَقَ إلى العدو، فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم» رواه أبو داود. وروي عن ابن عباس: «أن رجلاً وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك، وإن أصبته بعدما قُسم أخذته بالقيمة».

- إن جميع العقود التي عقدت مع اليهود من الدول العربية تعتبر الآن باطلة شرعاً، وذلك لما يلي:

لأن جميع هذه العقود تمت مطلقةً دون تحديد مدة معينة تنتهي فيها، ومن شرط صحة عقود الهُدَن أن تكون محددة بمدة معينة، وعدم تحديدها بمدة يجعلها باطلة، لأنها تعطّل أمر الجهاد. وحتى لو اعتبرنا أن هذه العقود صحيحة عند عقدها، فإنها قد أصبحت باطلة الآن، لأن (إسرائيل) نقضتها بما قامت به من أعمال تنقض هذه الهُدَن. فكل ما قامت به ـ بعد عقد هذه الهُدَن ـ من استيلاء على أراض جديدة، وشن حروب، وقيام باعتداءات متكررة، وغارات مدمرة، وما اتخذته من أساليب وحشية لمقاومة الانتفاضة كلها أعمال ناقضة لاتفاقيات الهُدَن، وتجعل هذه الاتفاقيات ملغاة وباطلة. لذلك فإننا شرعاً غير مقيدين تجاه كيان يهود وتجاه اليهود بما تفرضه علينا هذه الهُدَن، لنقض اليهود لها، وعدم استقامتهم لنا. لذلك فلا استقامة لهم بهذه الهُدَن علينا، لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾.

وبناء على ذلك فلا عهود ولا مواثيق قائمة الآن بيننا وبين اليهود، وتكون حالة الحرب الفعلية قائمة بيننا وبينهم، ويكون حكم اليهودي حكم المحارب الفعلي الذي لا حرمة لماله ولا لدمه.) انتهى

 

هذا هو الحكم الشرعي في اغتصاب اليهود للأرض والأموال في فلسطين. أما الموقف الذي يجب أن يقفه المسلمون، والإجراء الذي يجب أن يتخذوه تجاه اغتصاب يهود لفلسطين الأرض المباركة، وتجاه ما ارتكبته وترتكبه يهود من قتل وترهيب، وسجن وتعذيب، وقصف وتخريب، واعتداء على الأموال والممتلكات، وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك، ليس المفاوضات والاستخذاء، ولا التذلل والاستجداء، ولا استدعاء السفراء، ولا الارتماء على عتبات مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة؛ اللذين هما أصل الداء وأس البلاء، ولا بتدارس الخيارات القانونية والدبلوماسية اللازمة كما زعم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالحكومة الأردنية؛ لأن كل ذلك لا يحرر فلسطين، ولا يردع انتهاكات يهود بحق المسجد الأقصى، ولا يمنعهم من البطش والتنكيل بأهل فلسطين، فضلا عن أنه اعتراف بدولة يهود، وتثبيت له في الأرض المباركة فلسطين.

وإنما الإجراء الذي يتوجب على المسلمين القيام به فهو الاستنفار العام، واستنهاض الجيوش لهدم كيان يهود واستئصال شأفتهم وإعادة فلسطين لحضن الأمة الإسلامية، وما دام حكام المسلمين العملاء هم الذين يكبحون جماح جيوشنا، ويحولون بينهم وبين شوقهم وتوقهم للجهاد في سبيل الله لتحرير فلسطين من رجس يهود، وتطهير المسجد الأقصى من دنسهم، فإن واجب هذه الجيوش بات هو الإطاحة بأولئك الحكام، وإعطاء النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وتنصيب الخليفة الذي يقاتلون من ورائه؛ لتحرير فلسطين وكل بلاد المسلمين المحتلة من نير المحتلين، بل وحمل الإسلام قيادة فكرية للعالم بالدعوة والجهاد، ليخرجوا البشرية من عبادة الديمقراطية إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ومن ظلم الرأسمالية إلى عدل الإسلام.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد عبد الملك