الجمعة، 27 محرّم 1446هـ| 2024/08/02م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

خبر وتعليق دبي عاصمة الفساد وليس عاصمة الاقتصاد الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم


الخبر:


نقلًا عن سي إن إن العربية في يوم 2014/11/9 بعنوان "دبي: بسوق تصل إلى ترليون دولار.. مؤتمر لسلامة الأغذية يتناول قطاع "الغذاء الحلال"."


"بدأت في دبي أعمال مؤتمر لسلامة الأغذية يتناول عدة محاور تتعلق بالغذاء، إلى جانب محور يتعرض لقضية الأغذية الحلال التي تكوّن سوقا تبلغ قيمته ترليون دولار، وتطمح الإمارة إلى لعب دور أكبر فيه انطلاقا من خطتها للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي. ويضم المؤتمر عدة مؤسسات وهيئات دولية تنشط على صعيد الأغذية عالميا، ويشمل برنامجه ندوة عن الأغذية الحلال، وأعدت اللجنة المنظمة للمؤتمر أوراق عمل من قبل متخذي القرار بالإمارات، فضلاً عن العديد من خبراء الأغذية الحلال، سيتناولون التحديات الكبيرة التي تواجه الجهات المختصة وعلى رأسها توحيد المواصفات والإجراءات المتعلقة بالأغذية الحلال لضمان رقابة محكمة على سلسلة الأغذية الحلال من الإنتاج الأولي إلى طاولة المستهلك. وكانت بلدية دبي، وهي الجهة المنظمة للمؤتمر، قد حددت قبل أيام اشتراطات ومتطلبات تتوافق مع الشريعة الإسلامية للبدء في إعطاء "علامة الحلال" لجميع المصانع والمزارع والمسالخ العالمية، كما أعلنت أنها تعمل على المشتقات الأخرى والتي تأتي من مشتقات اللحوم، وخاصة التي تدخل في مستحضرات التجميل، مؤكدة وجود مواصفات ستُطبق على مستحضرات التجميل.

 

التعليق:


من الجيد أن تكون هناك رقابة على الأغذية ومستحضرات التجميل التي تدخل إلى بلاد المسلمين من الشركات العالمية. لكن ليس من الجيد أن نضحك على عقول المسلمين فندّعي أن إمارة دبي تطمح أن تكون "عاصمة للاقتصاد الإسلامي" إن هي قامت بدور الرقابة! فدبي لن تكون عاصمة لـ"الاقتصاد الإسلامي" طالما نظام الحكم فيها نظام رأسمالي علماني لا يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. واقتصاد دبي جزء من النظام الاقتصادي المتأزم في العالم ويخضع للبورصة العالمية الربوية وتتحكم فيه العملات الأجنبية كالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي ويخضع لسيطرة المنظمات والصناديق الغربية. فإذن النظام الاقتصادي في دبي رأسمالي علماني في أصله ولن يتغير إلى نظام اقتصادي إسلامي بهذه المؤتمرات ومن خلال هذه المراكز التي تسعى لـ"إخضاع" سلع غذائية أو تجميلية تستوردها دبي من الشركات العالمية لتكون ذات مواصفات إسلامية، والقطاعان يدران الكثير من الأموال على الإمارة التي تعد من أغلى بلاد العالم. فالمؤتمر تجاري بحت هدفه أن يربح أموالاً طائلة، المستفيد منها رويبضات النظام ورجال الأعمال في هذه الشركات العالمية، التي غالبًا تكون شركات من بلاد الغرب الكافر. فلماذا الزج بمصطلح "عاصمة الاقتصاد الإسلامي" في الموضوع؟ بالذات ونحن نعلم أن الإمارات تشارك أمريكا في قتل المسلمين في العراق والشام في حملة التحالف الصليبي على الإسلام الذي هدفه القضاء على ثورة الشام الإسلامية المباركة. وكما تدعم الإمارات السيسي المجرم في مصر في حربه ضد الإسلام، وهي من ترسل الطائرات الحربية لقتل المسلمين في ليبيا فتنفق الإمارات المليارات لتدمير كل من يعمل للتغيير، فلها مواقف مخزية خائنة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فهل الإسلام يطبق في جزء ولا يطبق في آخر؟! إنما المقصود أن ترسم دبي للعالم "نموذجاً إسلاميًا" مغايرًا للنموذج الشرعي الصحيح، وأن يروج الإعلام لهذا النموذج الذي يختزل الإسلام في الأكل والشرب والتزين، وكما يجعل للنظام الرأسمالي القذر غطاء "اقتصاد إسلامي"، فيلتبس الأمر على الناس، ويوحي للمسلمين أن الإسلام مطبق في الإمارات وهي أبعد ما تكون عنه.


إننا نستنكر صمت أهلنا في الخليج العربي، في الإمارات، وفي دبي على هذه الأنظمة التي تستغبي عقولهم، تميع إسلامهم، تُعَلْمِنُ حياتهم، وتفتح الأبواب لكل ما هو غير إسلامي، ونعلم ما يدور في دبي في قطاع السياحة وما فيه من فجور وتفشٍّ للفواحش، وما نسمعه عن سباق الخيل والجمال والقمار والمراهنات في أجواء آثمة مشبوهة تدعمها الحكومة التي تدعي بأنها تسعى لأن تكون "إسلامية" في مجال رقابة الأغذية ومستحضرات التجميل فقط...!


إننا نطالب أهلنا في الإمارات بأن يدركوا أنهم ضحايا مؤامرات خطيرة وأن المطلوب شرعًا منهم هو أن يعودوا لدينهم الصحيح وأن يكونوا جزءاً من الأمة الإسلامية وأن يدعموا الثورات الهادرة التي تعمل للتغيير ويجب عليهم العمل للإطاحة بهذه الأنظمة الرأسمالية وتغيير كل القوانين العلمانية في البلاد إلى أحكام شرعية مستمدة من العقيدة الإسلامية ومصدرها تشريع رب العالمين حتى تصبح قوانين البلاد إسلامية، فنظام الإسلام نظام متكامل وشامل والسيادة فيه للشرع فقط. فلا يوجد في الشرع ما يعرف بـ"عاصمة للاقتصاد الإسلامي" بل يجب أن تقوم شرعًا دولة إسلامية تحكم بما أنزل الله تعالى كما جاء في مصادر التشريع؛ القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث تكون الأحكام الشرعية هي القوانين وهي مواد الدستور كما في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم حنين

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع