الخبر:

كشف تقرير أعدته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن أن بريطانيا رفضت عام 1932 عرضًا من جانب المملكة العربية السعودية بالسماح لها بالتنقيب عن النفط في أراضيها مقابل منحها قرضًا يساعدها على تجاوز تداعيات موجة الركود الاقتصادي العالمي في تلك الفترة.

وقالت البي بي سي إن فؤاد بك حمزة، الذي كان يعمل مستشارًا خاصًا للملك السعودي، هو من أثار موضوع القرض المالي مع الموظف المرموق في وزارة الخارجية البريطانية حينها سير لانسيلوت أوليفانت. وكانت السعودية تمر في تلك الفترة بأزمة مالية، نتيجة تراجع الإيرادات الخاصة بموسم الحج، وانتشار شكوك حول ما إن كانت المملكة تحظى بأي احتياطات نفطية، على غرار تلك التي اكتشفت في الجارتين إيران والعراق.

لكن أوليفانت تحدث عن وجود صعوبات بشأن القرض نظرًا إلى وجود الكثير من القلاقل والاضطرابات على الصعيد الاقتصادي. وكشف حمزة في سياق عرضه لطلب القرض عن أن السعودية لا تحتاج سوى 500 ألف جنيه إسترليني على هيئة ذهب (عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية بقيمة اليوم). واكتفى أوليفانت بالقول إنه سيتشاور مع الجهة المختصة.

وقالت البي بي سي ربما كان بالإمكان تخيل مشاعر أوليفانت، الذي تعامل مع الطلب السعودي بقدر من التعالي الاستعماري والحذر الشديد، بعد سماعه يوم 31 من شهر أيار (مايو) أن منقبين أميركيين اكتشفوا احتياطات نفطية في البحرين قبالة الساحل السعودي. ليوافق الملك عبد العزيز خلال عام على تسليم امتياز للبحث عن النفط السعودي إلى كونسورتيوم أميركي، حيث كُشِف هناك عام 1938 عن أكبر احتياطي في العالم من النفط الخام.

 

التعليق:

لم يعد خافيا على أحد كيف جند الإنجليز آل سعود لخدمتهم عن طريق عميلهم عبد العزيز بن محمد بن سعود لضرب الدولة الإسلامية العثمانية من الداخل، وكيف أمدوا محمد بن سعود ثم ابنه عبد العزيز بالمال والسلاح في القرن الثامن عشر، وكيف استغل آل سعود المذهب الوهابي ـ وهو من المذاهب الإسلامية ـ استغلوه في أعمال سياسية لضرب الدولة الإسلامية ولإثارة حروب مذهبية داخل الدولة لإضعافها، ثم تم الإجهاز على الخلافة في عاصمتها إستانبول على يد مصطفى كمال...

وقد استمر هذا الولاء للإنجليز حتى في دولة آل سعود الثانية، وهذا ما يؤكده الخبر أعلاه، إذ أي عقلية سياسية مخلصة تتوجه لأعداء الأمة كي تقدم لهم ثروات الأمة على طبق من ذهب في مقابل "قرض" لتثبيت حكمهم؟ لا شك أن هذا لا يفعله إلا من استمرأ الخيانة والذلة والهوان، وجعل مصالحه فوق مصالح الأمة، بل جعل مصالح الأمة تحت نعال المستعمرين.

كان آل سعود يعانون ضائقة مالية تهدد عرشهم بعد تراجع إيرادات الحج، فجاء اكتشاف النفط في البحرين عام 1932م ليفتح شهية آل سعود على حساب ثروات الأمة ومقدراتها، فكان رفض طلب عبد العزيز آل سعود لذلك القرض مقابل الحق الكامل في نفط البلاد للإنجليز، ثم جاء التعاقد مع شركة سوكال - كاليفورنيا (شيفرون حاليا) حيث تم اكتشاف أول بئر تجاري في الدمام في 4 مارس 1938م، وبالرغم من تأسيس شركة أرامكو (والتي كانت مسجلة في أمريكا كشركة أمريكية) إلا أن السعودية لم تحصل إلا على حصة 25% عام 1973م والباقي أمريكي (كان متوسط سعر برميل النفط آنذاك 2.70 دولار فقط)، إلى أن تم تأميم الشركة عام 1988م حيث وصل السعر في المتوسط إلى 14.24 دولار.

ومن اللافت أن إطلاق وصف "شركة" على هذه المؤسسة يخالف واقعها كونها مملوكة ـ بحسب ما هو معلن ـ لشخصية اعتبارية واحدة هي دولة آل سعود، وقد أنشئت بمرسوم ملكي خاص، وهي بهذا لا تخضع لأي قانون للشركات المساهمة ولا تعلن عن أرباح أو خسائر أو التزامات... أو من هم المنتفعون من أرباحها فعلا، ولمن تذهب المليارات وعلى ماذا تصرف... فكل ذلك خاضع للسرية التامة حتى الساعة. فلا حق لأي مواطن سعودي أن يسأل من أين لكم هذا!.

وبعد مرور عشرات السنين فإن الفقر والعوز يعم قطاعا واسعا من الشعب، ورغم تصدير أكثر من 10 ملايين برميل يوميا (صدرت في عام 2012 ما يقارب 3.5 مليار برميل وكان متوسط سعر النفط 110 دولار وبالتالي فإن الدخل المفترض هو 385 مليار دولار) فأين تذهب تلكم الأموال؟ وكم يصل منها إلى المسلمين؟ بل كم يصل منها إلى الناس في نجد والحجاز؟ وكم يصل منها إلى خزائن آل سعود؟ ثم كم يقتطع أصلا لسادتهم في الغرب سواء بشكل مباشر أو من خلال ما يسمى بصناديق التحوط أو من خلال صفقات السلاح الوهمية أو الخردة؟

إنها الخيانة والعمالة والتبعية التي تمكن الغرب الكافر من ثروات الأمة ومقدراتها...

ألم يأن أن تأخذ الأمة على أيديهم وتزيح عروشهم لتنعم بخيراتها بدل حياة الضنك التي تحياها؟

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. حسام الدين مصطفى