الخبر:

ورد في مجلة شتيرن - تي في Stern TV أن هناك سماحاً وتجارة رائجة للمخدرات (الصناعية) legal Highs يتم تداولها عبر الإنترنت تحت مسميات عديدة، مثل خلطة أعشاب طبية، أو شاي بنكهات، أو معطرات لهواء المنازل، أو حتى أملاح حمامات وهي في واقعها عبارة عن مواد مخدرة مصنعة، الهدف من تعاطيها هو الهلوسة والتحشيش. والسؤال الكبير المطروح هنا، كيف تسمح الحكومات بتداول هذه المخدرات والاتجار بها؟

التعليق:

من المعلوم أن الرأسمالية تنظر إلى السلع من خلال قانون المنفعة الذي تتحدد من خلاله قيمة الشيء بناء على الرغبة في اقتنائه وحيازته بغض النظر عن كون هذه المنفعة متفقة مع الأخلاق والصحة أو غير متفقة معهما، ولذلك اعتُبرت المخدرات من وجهة النظر الرأسمالية أنها ذات قيمة وفيها منفعة، بغض النظر عن المفاسد التي تجلبها هذه السلع من الناحية الإنسانية.

هذا من حيث المبدأ من الناحية النظرية، أما من الناحية التطبيقية العملية فقد سنت بعض الدول قوانين خاصة متعلقة بالترويج للمخدرات مثل الأفيون والهيروين والاتجار بها، وذلك لتأثيرها الكبير في المجتمع وما تسببه من خسارة مادية وضياع أيد عاملة منتجة، وارتفاع النفقات المادية على المتعاطين لهذه المخدرات.

لهذا أصدرت الدول قوانين وقاية من إدمان الناس على المخدرات الثقيلة لما يسببه هذا الإدمان من خسائر مادية تجعل النفعية فيه سلبية في المجتمع. ومن هنا جاء قانون المخدرات الجزائي الذي ينص على منع أنواع محددة بأوصاف معينة، وفي المقابل هناك قانون الأدوية الذي يمنع مواد أخرى يسمح بها القانون الجزائي ويسمح لمواد هي في الأصل ممنوعة بناء على القانون الجزائي ولكنها مسموحة من الناحية الطبية، وهكذا فقد تسبب هذا الخلاف في إيجاد ثغرة قانونية استطاع تجار المخدرات التصنيعية استغلالها لتغطية الاتجار بالمواد المخدرة هذه قانونيا تحت مسميات مألوفة عديدة.

فرغم أن الوقائع تكشف عن خطورة هذه المواد وتأثيرها على العقل والجهاز العصبي والحالة النفسية للمتعاطي، إلا أن الثغرة القانونية بين قانون الجزاء وقانون التداوي أعطت الفرصة للتجار لترويج هذه البضائع التي تعود عليهم بالنفع وبالأرباح الهائلة، مع إدراكهم خطورتها على الصحة، ولكنهم ليس لديهم مشكلة في هذه الأخطار ما دامت تجلب لهم نفعا ماديا مع توفر الغطاء القانوني.

بعض الدول مثل هولندا تسمح بتعاطي الحشيش في المقاهي، وبيع الميراوانا في الصيدليات، وتعتبر للمتعاطين واحة قانونية تجلب النفع المادي للدولة عن طريق الضرائب، وتوفر على الدولة أيضا نفقات مطاردة المهربين وملاحقتهم، وتعتبر أن هذا القانون يضع المستهلك أمام مسؤوليته الذاتية في تناول المادة أو تركها بحريته الشخصية. وهذا النموذج تدرسه حاليا الحكومة الألمانية وخاصة حزب الخضر الذين عُرف عن بعض شخصياته الكبار أنهم يحششون ويدخنون الميراوانا في الحياة الخاصة وتحت قبة البرلمان. فقد أثبت فحص مخبري تم من خلال أخذ مسوح من أسطح المكاتب والحمامات ومقابض الأبواب في مبنى البرلمان الألماني أن هناك كمية كبيرة من مخلفات مواد مخدرة مثل الأفيون وبقايا حُقن الهيروين في حمامات البرلمان الخاصة بالنواب المنتخبين.

ربما يكون هنا الخلل في إيجاد قانون حازم لمنع هذه الظاهرة الفاسدة، ذلك لأن هؤلاء البشر هم المقننون هم الذين يحبون أن يظل التعاطي بهذه المواد مسموحا به قانونيا.

إن هذه الظواهر لتدل دلالة واضحة لا لبس فيها على عظمة الإسلام وقدرته على التخلص من كل هذه الآفات، فالحديث النبوي الشريف يُنهي القضية بجملة واحدة في قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» ويجري القانون على الأبيض والأسود والشريف والوضيع، فلا فرق ولا حصانة أو استثناء. وإن زيادة الظواهر الفاسدة هذه في المجتمعات تعتبر صرخات استغاثة ليهب المسلمون لإنقاذ البشرية من فساد الرأسمالية العفنة هذه.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سيف الحق - أبو فراس