الخبر:

لاقت أعمال تجريد النساء من ملابسهن وتركهن عرايا أمام العامة الشجب والاستنكار الشديدين من قبل مختلف المنظمات، بما فيها منظمات حقوق الإنسان والمنظمات (المدافعة عن) حقوق المرأة، والمحامين والسياسيين. كما تم اعتقال مدبري هذه الأعمال التي جرى ارتكابها في نيروبي، على طريق آكرا، وفي إمباكاسي معاً. ولا زالت هذه الحوادث، التي لم توصف "بالهمجية" و"بالبشعة" فحسب، بل واعتبرت أعمالاً وحشية ضد المرأة، تتصدر الحديث في التلفزيونات والإذاعات ووسائل التواصل (الاجتماعي). كما تم تدشين حملة جماهيرية واسعة تحت مسمى "لباسي أختاره أنا". أما الحكومة، من جهتها، وكإجراء لحماية الحرية الشخصية بالتوازي مع مكافحة العنف ضد المرأة، فقد قامت بإنشاء قوة شرطة خاصة لتعقب وإلقاء القبض على الرجال الذين يقومون بتجريد النساء من ملابسهن في الأماكن العامة.

التعليق:

من الواضح للقاصي والداني أن عادة سير النساء شبه عاريات في الشوارع والطرقات تتناقض تماماً مع العادات والتقاليد الإفريقية. وقيام رجال بالأخذ على عاتقهم تجريد نساء يرتدين لباساً غير محتشم من ملابسهن أمام العامة يشير بجلاء إلى أن هذا الانحطاط الخُلقي من جانب هؤلاء النسوة أمر غير مقبول البتة لدى الكثير من الأفارقة. وهذا رأي عام جامع يبدو أن الحكومة تختلف معه اختلافاً لا يقبل مساومة، ومن ثم فقد لجأت إلى استخدام منابر وسائل الإعلام لتغييره بالقوة.

ففي حين ينظر إلى المرأة التي ترتدي ملابس غير محتشمة على أنها تمارس وتتمتع بحريتها الشخصية، يجري شن حملة منظمة واسعة ضد الحجاب، وهي حملة ما زالت تكتسب مزيداً من الزخم. كما صار ارتداء الحجاب في المدارس وأماكن العمل يسبب الغضب، بل وحتى السُّخط. فإن كانت هذه التي يطلقون عليها الحرية الشخصية مسألة أسمى من أن تُمسّ في نظرهم، وكانت هناك أثارةٌ من حقيقة فيها أو مسحةٌ من صدق فيما يدّعون، فلماذا حينما يتعلق الأمر بارتداء الفتيات المسلمات الخمار (غطاء الرأس) تصبح المسألة مسألةً خلافية وقابلة للأخذ والردّ، وتجبَر الفتيات والنساء المسلمات على خلعه؟ ثم أين هذه الحرية الشخصية من منع الشرطة المسلمين من أداء عباداتهم؟

لقد أعلنت الأنظمة والحكومات الغربية، من خلال حملتها الشريرة التي ألبستها قناع الحرية الشخصية، حرباً شعواء على الإسلام. فأغوت هذه المغالطة الماكرة كثيراً من النساء وأدت بهن إلى الظن خاطئات أنهن حرّات في عمل كل ما يروق لهن، حتى لو كان الخروج إلى الحياة العامة شبه عاريات، أو كان مخادنة الرجال في الحرام. وما زاد طين مشاكل المرأة بلّةً، أنْ وسوس الرأسماليون لها، وأقحموا في عقلها أكذوبة، أن نجاحها في الحياة يتوقف على مدى اعتدادها بنفسها وعلى مقدار ما تعرضه من جسدها للرجال، تماماً كما تباع السلعة في السوق! ومضوا في محاولاتهم الدنيئة حتى جعلوها في مرتبة هي دون مستوى البهائم.

وإنه لمن الخطأ الفادح الظن أن المبدأ الرأسمالي، أو الحكومات القائمة على أساسه، هو المنقذ أو النصير وحامي الحمى لحقوق المرأة، في وقت تغرق المرأة الغربية ذاتها في بلاده في شتى صنوف انعدام العدل وأشكال الاضطهاد، ناهيك عن فشله حتى في ضمان توفير الرعاية الصحية ومستوى الحياة اللائق لها. وواقع الحال عندهم يقول إن النساء، حتى في ما يطلقون عليه البلدان المتقدمة، يلقين معاملة وحشية لا تحتمل، ليس في المنزل فحسب، بل وفي أماكن عملهن أيضاً. ولا تضيف هذه الشعارات الكاذبة البراقة للنساء شيئاَ سوى إسقاطهن من هاوية إلى كارثة أكثر فظاعة. فهذا هو دأب الأنظمة الرأسمالية... وهو العمل على حل مشكلة باختلاق مشاكل أشد بشاعة. وعليه، يتبين بصورة لا لبس فيها أن ما يسمى الحرية الشخصية ما هي إلا حملة غربية ماكرة خبيثة لإشاعة الرذائل والفساد في المجتمع، وحرب فكرية تهدف إلى ترسيخ مفاهيمهم الرأسمالية الفاسدة المفسدة، وذلك جنباً إلى جنب مع محاربة أية جهود ترمي للحفاظ على شرف المرأة وعفتها، وفي مقدمتها ارتداء الحجاب الذي اختاره الإسلام العظيم لها، صوناً وحماية لها من مضايقات ضعاف النفوس من الرجال وتحرشاتهم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شعبان معلِّم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا