الخبر:

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 30 نوفمبر 2014 وقف الهجرة غير الشرعية من بنغلاديش إلى آسام، قائلا أنهم كانوا يخربون شمال شرق الدولة. مودي الذي وصل إلى السلطة هو وحزبه القومي الهندوسي اليميني في انتخابات أيار/مايو قال: "إن دخول مهاجري بنغلاديش إلى آسام كل يوم هو تدمير للدولة"، ووعد "سوف نغلق جميع الطرق التي يستخدمونها لدخول ولاية آسام في ولاية جواهاتي"، وكانت التوترات مرتفعة في السنوات الأخيرة في ولاية آسام. حيث تم ذبح أكثر من 40 شخصا بمن فيهم النساء والأطفال في أيار/مايو من هذا العام من قبل انفصاليي القبائل الهندية المسماة بودوس، وقد وعد مودي أن حكومته سوف تحل نهائياً مسألة الهجرة غير الشرعية بتأمين اتفاق مبادلة الأراضي المعلقة منذ فترة طويلة مع بنغلاديش، ومع أن تنفيذ صفقة مبادلة الأراضي تبدو وكأنها خسارة لولاية آسام، لكن على المدى الطويل سوف تكسب آسام بالصفقة، وقال "ونحن لن نضر بمصالح آسام"، تحاول الهند وبنغلاديش لسنوات حل نزاعاتهما الحدودية البرية، بما في ذلك تسوية مستقبل الجيوب 162- جيوب صغيرة من إقليم دولة واحدة محاطة بالآخر. ويعيش أكثر من 50 ألف شخص في الجيوب، مع مقاطعة من حكوماتهم ودون حصولهم على الكثير من الخدمات الأساسية.

التعليق:

تمتد النزاعات على الأراضي بين الهند وبنغلاديش منذ تقسيم شبه القارة من قبل المحتل البريطاني في آب/أغسطس عام 1947 عندما أعطى عمدا أجزاءً من بنغلاديش، المعروفة باسم باكستان الشرقية إلى الهند وإبقاء هذه الجيوب لخلق التوترات بين البلدين، ويعيش المسلمون في الهند وبنغلاديش في تلك المناطق تحت وطأة الظروف اللاإنسانية، ومع ذلك، فقد أجبر الفقر الشديد في بنغلاديش العديد من العائلات المسلمة على الهجرة إلى الهند بحثاً عن مستقبل أفضل، مع معرفتهم بتطبيق الرأسمالية في الهند، والتي تسببت في انتزاع قطعة الخبز من أفواههم في بنغلاديش، عوضا عن الخوف من الموت والاضطهاد في الهند، حيث روج مفهوم الدولة القومية ضمن أيديولوجية الرأسمالية الفاسدة، والذي يستند على نظرية المصلحة الوطنية كأولوية عليا تفوق ضمان الأمن والرفاهية لأقلية عرقية أو دينية، ولا يحق للمهاجرين حتى أبسط حقوق الإنسان إلا إذا عبروا قانونيا إلى حدود الدولة، ويعاقبون إما بالسجن ضمن ظروف غير إنسانية أو إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. ويعتبر موتهم في هذه العملية من الأمور العادية، وتطبق بنغلاديش وباكستان المجاورة أيضا نظرية الدولة القومية والنظر في الحدود تكون انتقاصا من حياة الإنسان وقيمة الحياة لا شيء في نظر حكوماتهم بالمقارنة إلى ما يسمى 'المصلحة الوطنية'.

لا يمكن أن يكون هناك أي حل لمشكلة الهجرة في إطار العلمانية والرأسمالية الليبرالية، وقد حلت هذه المشكلة من قبل الإسلام الذي ساد العالم في ظل دولة الخلافة لأكثر من 1300 سنة، كما نفذت دولة الخلافة أحكام الله سبحانه وتعالى التي تضمن توفير الحاجات الأساسية مثل الغذاء، والملابس، والمأوى والصحة والتعليم لجميع رعاياها دون تمييز في العرق والديانة، ولم يكن أحد في أي وقت مضى يبدي رغبته في مغادرة دولة الخلافة لأنها كانت توفر أفضل الظروف المعيشية، وأيضا الخلافة ليست دولة لأمة، لأن الإسلام لا يؤمن بالحدود المقدسة التي لا يمكن عبورها، فالأمة الإسلامية واحدة، والخلافة ملزمة بتقديم المساعدة والحماية بقدر ما أمكنها للمسلمين الذين يعيشون خارج حدودها، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنْ الْجَسَدِ يَأْلَمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا يَأْلَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ» مسند أحمد.

ولذلك، فإن الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ستفتح حدودها للمسلمين في العالم بأسره وتوفر المساعدة المادية والمسلحة للمسلمين المضطهدين عبر العالم في إطار سياستها الخارجية بالدعوة والجهاد، وإزالة العقبات التي تعترض الإسلام وتحرير الأراضي الإسلامية المحتلة مثل الهند، كما وأنه وفقا لأحكام الإسلام، فإن الأراضي الإسلامية التي حُكمت بالإسلام لـ 1000 عام لا تزال بحاجة إلى أن تتحرر وتعود إلى حظيرة الإسلام، عندها فقط يمكن تأمين حياة النساء والأطفال والرجال المسلمين.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم مصعب
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير