العناوين:

• بريطانيا ما زالت تتمول من مستعمراتها القديمة في الخليج
• النظام اليمني يذر الحوثيين يتسلطون على رقاب الناس
• دي ميستورا يعمل على تنفيذ الخطة الأمريكية

التفاصيل:

بريطانيا ما زالت تتمول من مستعمراتها القديمة في الخليج:

أعلن بوريس جونسون رئيس بلدية مدينة لندن في 2014/12/10 كما أوردت الشرق الأوسط أنه تم بيع مبنى سكوتلاند يارد التابع لشرطة العاصمة البريطانية إلى مستثمرين إماراتيين. وقد تم بيع المبنى إلى مجموعة أبو ظبي المالية بمبلغ 370 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 580 مليون دولار. وتغلبت هذه المجموعة على 10 منافسين حيث دفعت مبلغ 120 مليون جنيه زيادة عن السعر الأول. وهذا السعر هو ثلاثة أضعاف السعر الأصلي للمبنى في عام 2008. ويأتي ذلك في إطار إجراءات على نطاق أوسع لخفض النفقات في أكبر قوة للشرطة البريطانية والتي ستنتقل إلى مقر أصغر. وسيستخدم جهاز الشرطة بلندن حصيلة هذه الأموال في دعم ميزانيته وشراء كاميرات وأجهزة كومبيوتر لوحي لضباطه إضافة إلى مبان وأنظمة كمبيوتر. وقال رئيس بلدية لندن: "إن المبنى سيصبح سكنيا وربما يحتوي على مكاتب وفندق وأن الشرطة كانت تستخدم هذا المبنى القديم منذ عام 1967". وقال: "إن شرطة العاصمة لها مكانة فريدة في التاريخ وتحتاج إلى مقر يناسب مستقبلها ولكن ميزانية الشرطة تتعرض لضغوط كبيرة. وإن بيع هذا المبنى غير المستخدم بالكامل والقديم يعني أننا نستطيع الآن ليس فقط حماية التراث الغني ولكن كذلك تمويل المقر الجديد وتجهيز الشرطة بأحدث أجهزة التكنولوجيا المتنقلة".

يبدو بشكل واضح أن الإمارات دفعت هذا المبلغ الضخم في مبنى كاستثمار لا قيمة له وبأضعاف سعره الحقيقي دعما لبريطانيا. أولا المبنى سيبقى في بريطانيا فتحافظ عليه بأموال المسلمين كتراث لها كما ذكر رئيس بلدية لندن، وثانيا ستمول قوات الشرطة البريطانية التي تعاني من عجز بسبب المشاكل الكبيرة في الاقتصاد البريطاني وبالتالي تتمكن هذه الشرطة من شراء أجهزة حديثة. وثالثا فإن قوات الشرطة ليست بحاجة لهذا المبنى فلا تستخدمه بالكامل وهو قديم يحتاج إلى ترميم وبذلك تتخلص من تكلفة ذلك فترممه بأموال المسلمين. وهكذا يتبين أن بريطانيا الدولة المستعمرة القديمة للخليج ما زالت تحتفظ بمستعمراتها القديمة بإعطائها استقلالاً شكلياً وتتمول منها وتعمل على سد العجز في ميزانيتها من أموال هذه المستعمرات.

والجدير بالذكر أن دول الخليج وخاصة الإمارات وقطر اشترت أسهما في بنك باركلينز الذي كان يعاني من عجز وغيرها من الشركات التي كانت على وشك الإفلاس والمحلات التجارية بعشرات المليارات منذ تفجر الأزمة المالية عام 2008، وما زالت الأزمة المالية مستمرة وما زال ما يسمى بالمستثمرين من دول الخليج يدعمون الاقتصاد البريطاني. مما يثبت أن هذه الدول ما زالت تابعة لهذا المستعمر الذي يفرض عليها استثمار الأموال أي ضخ الأموال في الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من أزمات ولم يستطع أن يتخلص منها. ولو كانت دول الخليج مخلصة وجادة لما وضعت أموالها في بريطانيا أو في غيرها من البلاد الغربية وفي مشاريع لا طائل منها ولقامت ببناء صناعات ثقيلة في البلاد الإسلامية.

---------------

النظام اليمني يذر الحوثيين يتسلطون على رقاب الناس:

قال محافظ الحديدة صخر الوجيه للشرق الأوسط في 2014/12/9: "إن المطالب التي تقدم بها الحوثيون وفي مقدمتها اعتماد نفقات الآلاف من أنصارهم صعب الإجابة عليها وتتنافى مع اتفاقية السلم والشراكة". وقال: "كل المطالب التي ذكرت في البنود مخالفة للقانون وتنتقص من مسؤولية السلطات المحلية.. مثلا اعتماد نفقات 3820 شخصا، وهذا العدد لا يمكن تغطيته من قبل السلطات المحلية... وأيضا يفرضون علينا أن لا نتخذ أي قرار إلا بالعودة إليهم". وقال: "لا أستطيع العمل في مثل هذه الظروف. فعلى الرئيس أن يقبل استقالتي". وقال عبد العزيز جباري عضو برلماني يمني للصحيفة: "صحيح أن هناك فعلا محاولات لاقتحام مأرب والبيضاء من قبل الحوثيين بحجة أن هناك مخربين يستهدفون أنابيب النفط، وهناك حشد عسكري مسلح من قبل قبائل مأرب. والأوضاع على وشك الانفجار".

كل ذلك لتراخي وضعف النظام القائم في اليمن حيث تسلط عليه الأمريكان بعدما وجدوا فرصة لذلك بوجود قوى عميلة لهم في المنطقة تدعم قوى محلية داخل اليمن. فإيران التي تسير في ركب السياسة الأمريكية في المنطقة تمول الحوثيين وقوى أخرى في الحراك الجنوبي. وبذلك ازداد الضغط على النظام الذي يرأسه هادي وهو يوالي الإنجليز كسلفه علي صالح. فلا يجرؤ هذا النظام على خوض حرب سابعة مع الحوثيين من شدة ضعفه بسبب تسلط الأمريكان عليه وانسحاب النظام السعودي وأنظمة دول الخليج التابعة للإنجليز من دعمه بسبب الضغوط الأمريكية. ويظهر أن الحال ستستمر حتى تتمكن أمريكا من تركيز عملائها في المناصب المهمة لتستكمل السيطرة عليه وتطرد بريطانيا المستعمر القديم منه ولا تبقي لها إلا القليل. والمسلمون هناك هم وقود هذه الحرب بسبب وجود عملاء بينهم يتبعون أمريكا أو بريطانيا، وبسبب عدم بلورتهم للبديل وكيفية التغيير الجذري، ولذلك لم يتمكنوا من إحداث ثورة عقب سقوط علي صالح بإقامة نظام الإسلام الذي يدينون به والذي يصلح أحوالهم ومعاشهم وينهض بهم ويخلصهم من بريطانيا وأمريكا وعملائهما ومن كل هذه المشاكل التي تحيق بهم بسبب صراع هاتين الدولتين المستعمرتين عليهم.

--------------

دي ميستورا يعمل على تنفيذ الخطة الأمريكية:

صرح دي ميستورا مندوب الأمم المتحدة للشأن السوري في 2014/12/9 قائلا: "أنا في غازي عنتاب (بتركيا) منذ يومين لأشرح لهم خطة الأمم المتحدة، وهذه خطة للأمم المتحدة وليس لأحد آخر بخصوص التجميد، ليس وقفا لإطلاق النار كما حدث في حمص. هذا تجميد. وقف للقتال". ولكن الأمم المتحدة هي عبارة عن آلة بيد الدول الكبرى وخاصة بيد أمريكا لا غير، تنفذ الخطط الأمريكية، وقد اعترف بطرس غالي الأمين السابق للأمم المتحدة بذلك في برنامج شاهد على العصر بثته قناة الجزيرة. وأضاف دي ميستورا أن "نائبه سيسافر إلى دمشق ليحاول الحصول على تأييد حكومة الأسد". مع العلم أنه التقى بالأسد سابقا ويكون قد ناقش معه هذه الخطة قبل أن يأتي إلى غازي عنتاب، وهو يرسل نائبه ليخبر الأسد بوجود تقدم في موضوع خداع بعض الثوار في غازي عنتاب. مع العلم أن الكثير من المقاتلين والثوار والسياسيين وبعض الدبلوماسيين يرون أن الخطة تنطوي على مخاطر وأن حلب قد تواجه المصير نفسه لمدينة حمص التي استعادت السلطة السورية السيطرة عليها إلى حد بعيد بفضل خطة الأمم المتحدة المشابهة في وقت سابق. وادعى دي ميستورا أن "خطته لن تفيد نظام بشار أسد" وهو يخادع المقاتلين حتى يقبلوا بها ليتمكن النظام من السيطرة على حلب كما حصل في حمص. ويثبت خداعه وكذبه ما نقلته وكالة فرانس برس عن قيس شيخ رئيس مجلس قيادة الثورة الذي يضم العديد من التنظيمات وقد اجتمع مع دي ميستورا قوله بأن "خطة دي ميستورا التي عرضها لنا لم تكن مكتوبة ولا تحتوي على كل الآليات والضمانات المطلوبة". وأضاف قيس شيخ: "ناقشناه في قناعات بنى عليها خطته تختلف مع قناعاتنا". أي أنه لا يتعهد بشيء ولا يضمن شيئا وإنما يتكلم كلاما حتى يخدع به الثوار وأهل سوريا بقبول خطته، وعندئذ يوعز إلى النظام ليقوم بتنفيذ الخطة للقضاء على الثوار. وقال دي ميستورا: "جميعنا نعلم أن الحل ليس مجرد تجميد. التجميد نقطة انطلاق. لبنة في العملية السياسية". فهو يعلن هنا بكل صراحة أن هدفه هو العملية السياسية والتي تعني القضاء على الثورة أولا وعلى الثوار المخلصين، وإيقاف كافة الأعمال القتالية، ومن ثم الدخول في مفاوضات بين النظام وبين من يقبل التفاوض معه من العملاء حتى تتمكن أمريكا من تطبيق خطتها التي فرضتها في مؤتمر جنيف 1 و2 للمحافظة على النظام والحيلولة دون سقوطه وإقامة حكم الإسلام والخلافة الراشدة، وليجري التفاوض في كيفية انتقال السلطة من عميلها بشار إلى عملاء جدد. وهذه حقيقة سياسية لا مراء فيها أصبحت مدركة لدى القاصي والداني، ويمكن إفشالها برفض الثوار المخلصين لمقترحات دي ميستورا وإصرارهم على مواصلة العمل والكفاح حتى إسقاط النظام برمته وقلعه من جذوره حتى لا يبقى لأمريكا ولعملائها أثر على ظاهر الأرض، وأن يتوكلوا على الله لأنه ناصرهم إذا فعلوا ذلك. وما يفعله مبعوث الأمم المتحدة وأمريكا التي تسيّره من عرض خطط على الثوار لتجميد القتال إلا بسبب عجز أمريكا وحلفائها عن إسقاط الثورة ومشروعها، وإلا لما قامت بذلك ولتركت النظام وحلفاءه من إيران وحزبها في لبنان يواصلون ذبحهم للشعب المسلم في سوريا.