العناوين:

• الشُكوكِيّون الأوروبيون الألمان يحتضنون الاحتجاجات المعادية للإسلام
• تقرير استجوابات وكالة الاستخبارات المركزية يثير موجة عارمة من المطالبة بمقاضاة المسؤولين عنها
• مصر: قانون "إهانة الثورة" يثير القلق

التفاصيل:

الشُكوكِيّون الأوروبيون الألمان يحتضنون الاحتجاجات المعادية للإسلام:

أشعلت موجة الاحتجاجات المعادية للإسلام التي باتت تستحوذ على مدينة دريسدين الألمانية فتيل صخبٍ سياسي واسع، وذلك على إثر قيام زعيم حزب "الشُكوكِيين الأوروبيين" المتنامي على نحو سريع في البلاد بالتعبير جهاراً عن تأييده للمحتجين. إذ كان نحو عشرة آلاف شخص قد انطلقوا إلى شوارع دريسدين يوم الاثنين في أحدث مسيرة من سلسلة مسيرات أسبوعية تحت شعار "الوطنيون الأوروبيون ضد أسلمة أوروبا"، للاحتجاج على ما يسمونه اجتثاث الثقافة القوطية - النصرانية لألمانيا من قبل المهاجرين المسلمين. وقد أثار بيرند لوك زعيم حزب "بديلُ ألمانيا المناهض لليورو (AfD)" غضباً شديداً عندما أيّد المحتجين في صفحته على الفيسبوك قائلاً "إنه لأمرٌ جيد وصائب" أن يقوم الناس بالتعبير عن مخاوفهم. ومضى فكتب: "وهذا مؤشر على أن هؤلاء الناس لا يشعرون بأن السياسيين يدركون بواعث قلقهم." ومن الجدير بالذكر أن حزب بديلُ ألمانيا المناهض لليورو هذا، الذي يعارض العملة الموحدة (اليورو) وضم المزيد من البلدان إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يناهض الاتحاد الأوروبي، قد حقق مكاسب ملموسة في انتخابات الولايات التي جرت مؤخراً [المصدر: صحيفة الإندبندنت]

ها هم المبشِّرون بالحرية والديمقراطية ودُعاتها المزيفون يفضحون مرة أخرى مواقفهم الحقيقية تجاه الإسلام. ورغم كل هذا الانكشاف للبغضاء والنقمة التي يكنّها أعداء الله للإسلام والمسلمين، فإن زعماء العالم الإسلامي لم يلحظوا بعدُ التناقضات التي يعج بها مبدأ الغرب العلماني وموقفه الانتقائي المتقلب من التسامح. بل ويمضي هؤلاء خطوة أخرى على طريق الضلال، فيؤيدون التعصب الأعمى للغرب، وذلك من خلال غض الطرف عما يلاقيه المسلمون في الغرب من سوء معاملة.

---------------

تقرير استجوابات وكالة الاستخبارات المركزية يثير موجة عارمة من المطالبة بمقاضاة المسؤولين عنها:

أطلقت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان دعوات لمحاكمة المسؤولين الأميركيين المتورطين فيما وصفه تقريرٌ صدر عن مجلس الشيوخ باستجوابات "وحشية" من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) للمشتبه فيهم من تنظيم القاعدة. حيث قال أكبر مبعوث لدى الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان "كانت هناك سياسة صريحة تم رسمها وإقرارها على مستوى عالٍ". لكن وكالة الاستخبارات المركزية دافعت عن أعمالها خلال السنوات التي أعقبت هجمات 9/11 على الولايات المتحدة بقولها أن تلك الأعمال قد حمت أرواحاً. أما الرئيس باراك أوباما فقال من جهته إن الوقت الآن هو وقت السير قُدُما. ويقول ملخص لتقرير واسع طويل صُنِّف على أنه وثيقة سرّية إن وكالة الاستخبارات المركزية قد نفذت استجوابات "وحشية" لمشتبَهي تنظيم القاعدة خلال السنوات التي تلت هجمات 11 أيلول على الولايات المتحدة، وضلّلت المسؤولين الآخرين بشأن ما كانت تقوم به. وقال التقرير إن المعلومات التي جُمعت بهذه الطريقة لم تنجح في الحصول على معلومات قادت فعلاً إلى إفشال أية تهديدات. ولقد قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لشؤون حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب بِين إميرسون إن المسؤولين الكبار في إدارة جورج دبليو بوش الذين خططوا لهذه الجرائم وصادقوا عليها يجب أن يقدّموا للمحاكمة، وذلك جنباً إلى جنب مع مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية والحكومة الأميركية المسؤولين عن التعذيب مثل التعذيب بالإيهام بالغرق. وقال السيد إميريسون في بيان أصدره في جنيف: "باعتبار هذا الأمر مسألة تخضع للقانون الدولي، فإن الولايات المتحدة ملزَمة قانوناً بجلب المسؤولين عنه للعدالة. ويقع على عاتق النائب العام الأميركي واجب قانوني بإصدار لائحة الاتهامات الجنائية بهذا الشأن ضد المسؤولين عنها. [المصدر: قناة BBC الإخبارية]

إن العالم ليشهد بهذا، مرة أخرى، ما سبق له أن عرفه من أن حديث أميركا الطنان عن حقوق الإنسان هو محض هراء، لا يجاوز حناجر مسؤوليها. ثم، ما الفائدة من كشف هذه المعلومات إن لم يتم تقديم بوش وتشيني وغيرهما ممن أعطوا الأوامر بابتداع وتطبيق هذه الممارسات للمحاكمة؟! أما الإسلام في الجهة المقابلة، فإنه على النقيض من ليبرالية الغرب، التي تغيّر تعريفها لحقوق الإنسان والتعذيب حسبما يلزم للحفاظ على مصالح الحكومات الغربية، فهو واضحٌ صريح وحاسم بشأن التعذيب. حيث روى هشام قال: سمعت رسول الله  يقول: «إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا» (رواه مسلم)

---------------

مصر: قانون "إهانة الثورة" يثير القلق:

حذّر دعاة حقوق الإنسان والخبراء السياسيون من أن قانوناً يجري وضع مسوّدته حالياً من قبل الحكومة المصرية، لتجريم ومعاقبة من ينتقدون الثورات الشعبية الأخيرة، يهدد بتكميم أفواه المعارضين السياسيين. وقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه سيتم إصدار هذا القانون في القريب العاجل، من أجل تجريم ومعاقبة ما سمّاه "إهانة" الثورات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، الذي جثم على صدر الشعب المصري المسلم لعقود عدة، في 2011، وجاءت بعد سنتين بخلفه الرئيس الإسلامي محمد مرسي. غير أن البعض يرى أن الهدف الرئيسي من القانون هو استرضاء المساندين للثورة على حسني مبارك، الذين تحرَّروا من الوهم، لكن وسائل الإعلام المناصرة للسيسي تصفهم بأنهم جزء من مؤامرة أجنبية. هذا ولم تتضح بصورة محددة بعدُ العقوبات التي سينص عليها القانون المثير للجدل. لكن داعية حقوق الإنسان نجاد البرعي يقول إن مجرد الحديث عن تجريم إهانة أية ثورة يعدّ قمعاً للحريات والحقوق. ويضيف: "إن اشتراطات هذا القانون ستكون غامضة لأن من الصعب وضع قواعد لتجريم رأيٍ معين. وسيتم استخدام هذا القانون لتقييد الحريات." يذكر أنه قد تم اعتقال آلاف النشطاء، غالبيتهم إسلاميون، وتقديمهم للمحاكمة منذ العام الماضي، بعدما قام الجيش، بقيادة السيسي آنذاك، بعزل الرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات ومظاهرات ضخمة جابت الشوارع بعد مرور سنة واحدة على توليه الحكم. وقد استنكر أنصار مرسي في جماعة الإخوان المسلمين عزله واصفين هذه العملية بالانقلاب العسكري، وتعهدوا بإعادته إلى منصبه بالرغم من الهجمة الوحشية التي تنفذها قوات الأمن ضدهم. كما تم في غضون ذلك زج العشرات من العلمانيين أنصار الديمقراطية، الذين كانوا قد أشعلوا الثورة التي أدت في النهاية إلى تنحّي مبارك، في السجون بتهمة تنظيم مظاهرات احتجاجية غير قانونية، ورافقت ذلك حملة مسعورة من قبل وسائل الإعلام التي وصفتهم بأنهم عملاء لدول أجنبية. غير أن أنصاراً أشداء للسيسي، مثل عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري، أعربوا هم أيضاً عن انتقادهم لمشروع القانون المزمع سنّه. فقد قال مصطفى بكري في تعليق له في الفيسبوك: "سيمثل هذا القانون انعطافة حادة خطيرة على طريق الحرية. وسيفرض قيوداً على المؤرخين الذين يسعون لتقييم هذه الفترة. وآمل أن يقوم الرئيس السيسي، الذي أثق به وأعرف أنه مدافعٌ عن الحرية والحقيقة، بوقف إصدار هذا القانون." ويشار هنا إلى أن السيسي يتمتع بصلاحية سن القوانين إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد في العام القادم. [المصدر: صحيفة أخبار الخليج]

يجب على جميع الذين ظنّوا أن السيسي سيكون أفضل لمصر من مرسي، يجب عليهم الآن الاقتناع بأن السيسي أسوأ من مبارك. فبعد تبرئته للطاغية مبارك وإطلاق سراحه، ها هو السيسي يتحرك شيئاً فشيئاً نحو استخدام القانون لمعاقبة أي إنسان يفكّر، مجرد تفكير، في القيام بثورة في المستقبل. وعليه، فإنه لا سبيل أمام المصريين الذين يتطلعون للخلاص من الطغيان والطغاة إلا بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. فهي وحدها، التي تنقذ مصر وأهل مصر، وتحميهم من أمثال مبارك والسيسي.