الخبر:

قال الرئيس "جوكو ويدودو" في بداية إدارته، أن وزارة الأديان لن تكون موجودة في حكومته. وأنه سيتم القضاء على هذه الوزارة. فلما قام المسلمون ضد هذه السياسة، قال الرئيس باستخفاف: "هذا ليس صحيحاً". والحقيقة أن مثل هذه المواقف لا تزال تتم من قبل عدد من الوزراء في حكومة جوكوويدودو. حيث قال "وزير الداخلية"، تيجو كومولو، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أنه سيتم القضاء على عمود الدين في "بطاقة تسجيل السكان". لأنه، وفقا له، أن الهوية الدينية ليست مهمة. وهذا البيان تم بثه في العديد من وسائل الإعلام سواء كانت وسائل الإعلام المطبوعة أو الإلكترونية. ومع ذلك، عندما قامت قيادات المنظمات الإسلامية بالتصدي لهذه السياسة، قال: "إن عمود الدين هو إقصاء للناس الذين يلتزمون بدين خارج الديانات الرسمية الست في إندونيسيا".

وفي أول ديسمبر 2014، وبالمثل، قال وزير الشؤون الدينية، "لقمان الحكيم سيف الدين"، في العديد من الحلقات الدراسية التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية بضرورة الحفاظ على التنوع والتسامح، بما في ذلك الديانة البهائية، فضلا عن الاعتراف بالمجموعات الأحمدية الضالة. والأمة الإسلامية فى إندونيسيا لم تبق صامتة بل قامت بردود أفعال في كل مكان. وبسبب هذا يقول الوزير: "إن وسائل الإعلام أخطأت في النقل".

ثم صرح وزير الثقافة والتعليم "أنيس باسويدان" في الأسبوع الثاني من كانون الأول/ديسمبر قائلا أنه يجب تقييم الإجراءات المتعلقة بالصلاة (الدعاء) في المدرسة. لأنه، حسب رأيه، يسبب إزعاجاً لمعتنقي الأديان الأخرى غير الإسلام، وأنه سيستبدل الدعاء هذا ويضع مكانه دعاء آخر. فلما قام بعض المسلمين يعارضونه بصوت عال جداً. أجاب الوزير "أنه مجرد اقتراح فقط".

التعليق:

1- الواقع أن ما يقوم به رئيس الدولة والوزراء يشير إلى أنهم حقاً لا يعيرون رعاية شئون المسلمين أي اهتمام. بل إنهم يولون الأقليات غير المسلمة اهتماما أكبر. هذه هي طبيعة النظام الرأسمالي الديمقراطي المطبق في إندونيسيا والقائمين عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خُدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ, وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ, وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ, وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافِهُ يَنْطِقُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ» رواه ابن ماجه.

2- ومن الواضح أن فصل الدين عن الحياة والدولة قد نحى الإسلام من حياة المسلمين. وأن هذه العلمانية قد أفسدت على غالبية المسلمين في إندونيسيا عقيدتهم، وهذا دليل إضافي على أن الديمقراطية ليست فقط متعارضة مع الإسلام، بل هي مفاهيم تبعد الإسلام عن حياة المسلمين كما تبعد المسلمين عن الإسلام. إن عبارة العضو السابق في "المجلس الاستشاري الرئاسي" رياس راشد أن "الديمقراطية قد فشلت. وأن الديمقراطية تسير بإندونيسيا إلى هاوية الدمار" عبارة صحيحة مطابقة للواقع. لكن السؤال إلى أين نذهب؟ هل إلى الاشتراكية الشيوعية أم إلى الديمقراطية الرأسمالية، والجواب أنه لا خلاص لنا إلا بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

3- وكذالك من الواضح أنه حينما تقوم الأمة برفض ممارسات الحكومة ومحاسبتها على ظلمها فإن الحكومة تتراجع عن ظلمها خوفا من سخط الأمة. ولذلك، لا بد أن تظل الدعوة إلى تغيير النظام الديمقراطي وتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الخلافة مستمرة بين الناس.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد رحمة كورنيا / إندونيسيا