العناوين:

• فرنسا تعترف بممارستها سياسة التمييز ضد المسلمين

• مطالب الحوثي في اليمن ليست إسلامية

• أكثر من 50% من ثروة العالم بيد 1% من الأغنياء

التفاصيل:

فرنسا تعترف بممارستها سياسة التمييز ضد المسلمين

صرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في 2015/1/20 قائلا: "الأيام الأخيرة أبرزت الكثير من العلل في بلادنا أو التحديات التي علينا مواجهتها تضاف إليها جميع التصدعات ومواقع التوتر الكامن منذ فترة طويلة ويقل الحديث عنها، مثل الإقصاء في أطراف المدن، وأحياء الأقليات وفصل عنصري مناطقي واجتماعي وإثني سري في البلاد".

ففرنسا التي تدعي أنها أم الحريات والمساواة وحقوق الإنسان وأم المدنية والحضارة تعترف أخيرا بأنها ليست كذلك، وذلك على إثر قيام بعض مواطنيها المسلمين بهجمات ردا على بذاءة بعض صحفييها الذين دأبوا على الإساءة للإسلام والمسلمين والاستهزاء بهم وبرسولهم الكريم. ففطنت فرنسا أن قيام بعض مواطنيها المسلمين الذين تربوا وترعرعوا عندها وتثقفوا بثقافتها يتخلون عن ثقافتها ويثأرون لدينهم ولرسولهم، فيقومون بهذه الهجمات كردة فعل على معاملتها السيئة لهم بكل المقاييس وعلى كافة المستويات. وهذا يثبت فساد أنظتمها وثقافتها وزيف حضارتها التي تميز بين الناس ولا تجعلهم متساوين ولا تمنحهم حقوقهم بل تقصيهم وتهمشهم وتذلهم لأنهم لا ينتمون إلى دينها أو لعرقها وثقافتها كالمسلمين. وكذلك يثبت عجزها في دمج الشعوب الأخرى في مجتمعاتها وعدم قدرتها على تذويبهم فيها كما كانت تهدف هي وكافة الدول الغربية. ويثبت أن الإسلام أقوى تأثيرا في النفوس وأرسخ في القلوب من ثقافتهم العلمانية الزائفة.

وفي الوقت نفسه لا تسعى فرنسا لمعالجة الأمر بإزالة هذه العلل والتمييز والإقصاء الذي يمارس ضد المسلمين، وإنما تسعى هي ودول الاتحاد الأوروبي لتشديد قبضتها الأمنية والمراقبة على المسلمين. فقد بحث وزراء الاتحاد إنشاء شبكة جديدة من عناصر الأمن الأوروبيين في الخارج. وسيجتمعون في بروكسل في 12 و13 شباط/فبراير القادم لتعزيز استراتيجية الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المقاتلين المسلمين الشبان المتجهين لمناطق الحرب في الشرق الأوسط أو الذين عادوا ولديهم أفكار راديكالية، وكذلك رسم خطة لسحب وثائق السفر الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي الساعين للذهاب إلى سوريا أو العراق أو الذين يعتبرون خطرا في أوروبا. وقد دعت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى إقامة تحالف لمكافحة الإرهاب مع الدول العربية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في أعقاب الهجمات في فرنسا، وذلك عند حضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اجتماعات وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ففرنسا والدول الأوروبية يعلنون بكل وضوح أنهم يستعينون بالأنظمة العربية لمحاربة الشعوب العربية المقهورة ومحاربة شبابها الذين يريدون أن يتخلصوا من هذا القهر والظلم الذي توقعه هذه الأنظمة المدعومة من الدول الغربية. وقد انحازت هذه الأنظمة إلى الغرب وعلى رأسه أمريكا بشكل علني ورسمي منذ عام 1991 تحت مسمى تحرير الكويت وآخرها تحت مسمى محاربة تنظيم الدولة والإرهاب في سوريا والعراق. وكل ذلك في سبيل الحفاظ على نفسها من السقوط لأنها لا تستند إلى شعوبها.

-------------

مطالب الحوثي في اليمن ليست إسلامية

سيطرت جماعة الحوثي في 2015/1/20 على قصر الرئيس اليمني وفرضت عليه حصارا كاملا في منزله، ووضعته تحت سيطرتها وقد خطفت مدير مكتبه قبل أيام في عملية أشبه بالانقلاب وسيطرت على العديد من مراكز الدولة في العاصمة، حيث أعلن رئيس الجماعة عبد الملك الحوثي عن أن "هذا التحرك جاد، نحن مصرون وعازمون ولن نتردد أبدا في أن نفرض أي إجراءات ضرورية لتنفيذ اتفاقية السلام والشراكة". وعرض أربعة مطالب وهي تعديل مسودة الدستور التي وضعت تحت إشراف الدول الغربية، وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الذي فرضته أمريكا وبريطانيا، وتصحيح وضع الهيئة الوطنية للرقابة على نتائج الحوار، وأن يقوم الرئيس هادي ويحرك الجيش للسيطرة على محافظة مأرب التي تعهدت القبائل فيها بقتال الحوثيين إذا ما تقدموا نحو محافظتهم. فمطالب الحوثي ليست إسلامية وإنما هي عبارة عن مطالب تخدم جهات معينة.

والجدير بالذكر أن أمريكا لم تتحرك ضد الحوثيين عندما استولوا على عمران ومن ثم على العاصمة صنعاء وعلى مناطق عديدة في اليمن، ولم تستنكر ذلك، ولم تستنكر العمليات الشنيعة من خطف وقتل وسرقة لأموال العامة والخاصة والسيطرة على المباني وعلى ثكنات عسكرية ونهب أسلحة الجيش، ولم تعتبرها إرهابية بينما تحارب القبائل غير الموالية للحوثي كما تضرب جماعة القاعدة بالطيران وهي التي لم تفعل عُشر ما فعلته جماعة الحوثي، مما يشير إلى رضا أمريكا عن ذلك، بل إنها هي التي تحرك هذه الحركة عن طريق إيران السائرة في ركابها. وكذلك عن طريق مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر العميل الأمريكي الذي ينسق عمليات الحوثي وسيطرتها على المناطق وفرض شروطها على النظام وقد سهل لها دخول صنعاء بعدما خدع الرئيس اليمني الذي اعترف بتلك الخديعة. وذلك لتسيطر أمريكا على الحكم في اليمن وتأخذه من عملاء الإنجليز المسيطرين عليه حاليا ومن ثم تبسط نفوذها بالكامل على اليمن.

وجماعة الحوثي في اليمن والتي أصبحت تطلق على نفسها أنصار الله أصبحت حزبا إيرانيا كحزب إيران في لبنان الذي يطلق على نفسه حزب الله. ولا يتوانى هذان الحزبان عن قتل المسلمين في اليمن وفي سوريا ولبنان، وقد بات هذان الحزبان أداة تهديد وضغط لتحقيق أجندة معينة في هذه البلاد، كما باتا أداة لمنع تحرر الأمة من ربقة الاستعمار الأمريكي بالحفاظ على الأنظمة التابعة لأمريكا وإثارة الطائفية ووقوفها في وجه مشروع الأمة وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ومثلهما الأحزاب والعصابات التابعة لإيران في العراق.

-------------

أكثر من 50% من ثروة العالم بيد 1% من الأغنياء

نشرت أوكسفام في 2015/1/20 وهي منظمة غير حكومية لها علاقة بالأمم المتحدة وتشارك بانتظام في اجتماعاتها وكذلك مع المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنتدى داوفوس، نشرت تقريرها السنوي ومفاده أن الثروة المملوكة من قبل 1% من أغنياء العالم ستتجاوز الثروة التي يملكها 50% المتبقية عام 2016. وذكرت هذه المنظمة أن تفاقم عدم المساواة يعرقل مكافحة الفقر. وأوضحت هذه المنظمة أن ثروة 80 فردا في العالم تعادل ما يملكه النصف الأفقر من إجمالي سكان العالم أي نحو 3,5 مليار إنسان.

إنه من المعلوم أن النظام الرأسمالي المتحكم في العالم يطلق حرية التملك من عقالها ويفتح الطريق لتكديس أكثر الثروة في خزائن قلة من الناس، فيشرع القوانين التي تضمن ذلك، فيكون المجلس التشريعي وهو البرلمان في كل بلد مشرعا للأغنياء وهو مشكَّل منهم أو بدعمهم، وتكون الدولة منفذة لهذه القوانين وراعية لأموال الأغنياء وتجمع الضرائب من الفقراء وعامة الناس، بينما يتهرب الأغنياء منها بأشكال مختلفة وخاصة بشكل قانوني ظالم بواسطة القوانين التي شرعها البرلمان وتنفذها الدولة بإعادة الضرائب للأغنياء عندما تكون لديهم مصاريف، وكذلك مساعدتهم عند العجز أو الإفلاس تحت مسمى ضخ الأموال كما حدث في أمريكا وأوروبا.

وهناك أكثر من مليار إنسان لا يملكون قوت يومهم إلا بشق الأنفس، فواحد في المئة يملكون أكثر من نصف ثروات العالم وثمانون شخصا فقط يملكون ما يملكه ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون شخص! إن ذلك لهو الظلم والإجرام بعينه، وهذا أكبر إرهاب عالمي من قبل الرأسمالية تطبقه دولها على العالم بأن تجعل ثلة قليلة تستأثر بالثروة وتجعل أغلب الناس إما في حالة ضيق ويكدون ليل نهار حتى يوفروا الاحتياجات الضرورية لهم ويسمونهم الطبقة المتوسطة وإما في حالة العدم والحرمان يتضورون جوعا ويعانون من الأمراض ولا يجدون مالا لشراء الدواء.

وهذا يؤكد حاجة العالم كله للنظام الإسلامي الذي يجعل الأساس هو توزيع الثروات بين الناس ومنع تداولها بين الأغنياء فقط وتمكين كل فرد من التملك وإزالة حالات الفقر. فنظم المظهر الغريزي المتعلق بالتملك عند الناس بنظام دقيق يضمن إشباعها عند كل فرد بعينه، فلم يطلقها على عنانها كالرأسمالية ولم يمنعها كالاشتراكية. ولهذا أصبحت حاجة الناس لتطبيق النظام الإسلامي ماسّة وعاجلة بسبب تفاقم الظلم والحرمان في العالم نتيجة تطبيق النظام الرأسمالي.