الخبر:

نقل موقع ساسة بوست خبرا مترجما بعنوان "نادي المليارات: كيف يشتري مليار دولار انتخابات الرئاسة الأمريكية؟" ومما جاء في الخبر:

"وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، يعتزم الأخوان تشارلز وديفيد كوك إنفاق حوالي 900 مليون دولار على الحملة الانتخابية الرئاسية في العام المقبل، مع التركيز على الانتخابات التمهيدية الخاصة بالحزب الجمهوري. وسيجري إنفاق هذا المبلغ، الذي يقترب من ضعف المبلغ الذي أنفقه الأخوان كوك في عام 2012 والبالغ 400 مليون دولار، على الاقتراع والتحليلات والإعلانات والحملات الشعبية وجماعات المناصرة ذات القضية الواحدة، وغيرها."

 

 

التعليق:

تعليقا على هذا الخبر، أود تسليط الضوء على النقاط التالية:

أولا: ولغرض المقارنة، ففي الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2012، أنفقت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، إلى جانب لجنة الكونغرس الخاصة بالحزب الجمهوري الوطنية ولجنة مجلس الشيوخ الجمهوري الوطني، ما مجموعه 657 مليون دولار. وبالمثل، أنفق نظراؤهم الديمقراطيون ما مجموعه 647 مليون دولار.

ومن المرجح أن تنفق مبالغ أكبر على نحو مماثل في العام المقبل. خاصة وأن المحكمة العليا الأمريكية قد رفعت القيود الحكومية على إنفاق الأفراد والشركات والنقابات على تمويل الحملات الانتخابية، وألغت عدة قوانين أقرها «الكونجرس» حول هذا الأمر، بالمخالفة للرأي العام الأمريكي الذي أشارت إحصاءاته في عام 2010 إلى رفض 80% من الأمريكيين لإطلاق حرية التمويل الانتخابي والسياسي بلا سقف، حيث كان القانون الفيدرالي - قبل قرار المحكمة العليا - يسمح للمتبرعين الأفراد بتقديم 2,600 دولار أمريكي لكل مرشح، على ألا يتجاوز إجمالي تبرعات الفرد الواحد في كل دورة انتخابية تستمر لسنتين 48,600 دولار للمرشحين للمناصب السياسية، و74,600 للمرشحين للمناصب في لجان الحزب المختلفة، لكن الآن، وبعد قرار المحكمة، يستطيع رجل الأعمال الذي كان ممنوعًا من تقديم تبرعات بقيمة أكبر من 123,200 دولار أمريكي أن يتبرع بحوالي 6 مليون دولار إذا قرر دعم كل المرشحين على قوائم حزب ما.

ثانيا: تنذر دراسة جديدة من جامعة برنستون بأن الديمقراطية لم تعد موجودة في أمريكا. فقد طرح الباحثان مارتن جيلينز وبنجامين بايغ السؤال "من يحكم حقاً؟"، ثم جادلا بأنه على مدى العقود القليلة الماضية، تحول النظام السياسي في أمريكا ببطء من ديمقراطية إلى أوليغارشية (حكم القلة)، حيث النخب الثرية تسيطر على معظم السلطة .وحلل الباحثان معطيات من 1800 مبادرة سياسية مختلفة في الفترة من 1981 إلى 2002، واستنتجا أن الأثرياء والأفراد الذين لهم صلات بذوي النفوذ على المسرح السياسي هم الذين يحددون اتجاه البلاد، بمعزل عن، أو حتى ضد، إرادة أغلبية الناخبين. وكتبا يقولان: "إن المسألة المركزية التي يظهرها بحثنا هي أن النخب الاقتصادية والجماعات المنظمة التي تمثل مصالح الأعمال تمارس تأثيرات جوهرية في سياسة الحكومة الأمريكية، بينما الجماعات التي تمثل مصالح جماهير ومواطنين عاديين تتمتع بتأثير محدود، أو تفتقر لأي تأثير مستقل.

ثالثا: إن جميع ما ذكر أعلاه ليس بالأمر الجديد على الواعين على السياسة الأمريكية. فقد بين حزب التحرير في كتبه (ككتاب نظام الإسلام مثلا) منذ الخمسينات أن "الديمقراطية وإن كانت من المبدأ (الرأسمالي) لكنها ليست أبرز من النظام الاقتصادي فيه، بدليل أن النظام الاقتصادي في الغرب يؤثر في الحكم، ويجعله خاضعا لأصحاب رؤوس الأموال، حتى ليكاد يكون الرأسماليون الحكام الحقيقيين في البلاد التي تعتنق المبدأ الرأسمالي".

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غسان الكسواني - بيت المقدس