خبر وتعليق

تزايد الهجوم على النكاح في القوقاز تحت اسم "زواج الصغيرات" كمسألة تتغاضى عنها الشريعة

(مترجم)

الخبر:

 في 21 نيسان/أبريل 2015 نشر موقع يوراسيا.نت قصة بعنوان "الأطفال العرائس في جورجيا": اختيار الزواج على التعليم حيث وقع اللوم على النكاح لارتفاع نسبة زواج الأطفال الإناث (أقل من 18 عاما) بإجبار الفتيات على الزواج بتوجيه من رجل دين وإقامة مراسم النكاح التي لا تعترف بها الولاية.

وفي اليوم التالي نشر الموقع نفسه قصة أخرى مشابهةً تحت عنوان "قرغيزستان تلحظ ارتفاع زواج الأطفال" مرة أخرى تهاجم الشريعة وأحكام النكاح كمشكلة اجتماعية تضطهد الفتيات المسلمات. تجعلهم فريسة علاقات يشوبها الأذى وتدمر طوموحاتهم التعليمية والمهنية.

التعليق:

كلا المقالين، وكذلك الكثير مما كتب في نفس الموضوع في الماضي، يمثل اتجاها متزايدًا لعزل الشريعة والثقافة الإسلامية وإظهار الشريعة على أنها ذات تأثير وحشي وقاسٍ وأنها سبب في معاناة النساء، ولولاها لكانت حياتهن سعيدة ومنتجة!

إن القول بأن تطبيق الليبرالية والعلمانية يحمل الخلاص للنساء والفتيات ويحمي حقوقهن هو تزيف واضح للحقيقة، إن إساءة معاملة الأطفال والمتاجرة بالنساء واستعباد الإناث والعنف المنزلي وجميع المشاكل المتزايدة التي تخرج عن نطاق السيطرة ليست حصرًا على روسيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق، بل تمتد إلى العالم أجمع. ومن المفارقات أن مصدر الأخبار نفسه نشر مؤخرًا قصة بعنوان "نريد أصواتاً تطالب المرأة بالقتال لنيل حقوقها في الاتحاد السوفيتي السابق" في الثامن من آذار/مارس 2015؛ حيث أظهر استياء النساء الكبير من وضعهن في مناطق أُنشئت على الديمقراطية. وهذا جزء من المقال يصرح بأنه "بالنسبة للمرأة السوفيتية في ظل النظام (العلماني/الديمقراطي) فإن التحرر والانعتاق يعني حياة الكدح والمشقة، أي أن "تتحمل عبئًا مزدوجًا" فالعمل المنزلي وتربية الأطفال إلى جانب العمل خارج المنزل... في بلد يعاني من الضعف الاقتصادي بالإضافة الى انتهاكات واسعة النطاق...".

اليوم، وبعد ما يقرب من 25 عامًا من سقوط الاتحاد السوفياتي، العديد من المشاكل التي تواجهها النساء في جميع أنحاء دول ما بعد السوفييتية لديها حلقة مألوفة في الغرب... إذن فمن الواضح أن الشريعة ليست بأي حال من الأحوال هي سبب البؤس والمشقة التي تتعرض لها نساء القوقاز. والحقيقة هي أن إجبار الفتيات على الزواج ليس له علاقة بالشريعة بقدر ما هو بسبب الظلم الاقتصادي الذي يدفع العائلات لبيع بناتهم قبل أن يكون باستطاعتهم القيام بأعبائهن عوضا على أن يكن زوجات.. إن عدم وجود نظام سياسي إسلامي صحيح يوفر النظام التعليمي والاجتماعي هو القضية الحقيقية التي ينبغي معالجتها. ففي الماضي وبوجود دولة الخلافة لم تكن هنالك مشكلة إجبار النساء على الزواج حيث كانت قوة حقيقية تطبيق شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تنهى عن مثل هذه الممارسات. فالدولة تعزز القيم الأخلاقية العالية فالمرأة عرض يجب أن يصان ويحترم، وإيجاد رجال ناضجون يعون ما معنى أن تكون رجلاً يقوم بحماية من يعولهم وأن يحيطهم بالحب في أسرة آمنة. فالشريعة الإسلامية لا تقر النكاح إلا بموافقة المرأة، أما ربط الزواج القسري بالشريعة والإسلام فما هو إلا تزييف وتلفيق للحقيقة. فالشريعة الإسلامية تقول أن السعادة هي بالزواج وتشجع عليه كما قال سبحانه تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عمرانة محمد

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير