خبر وتعليق

قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 ((POTA. في النهاية يخدم مصالح من؟

(مترجم)

الخبر:

قام رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب تون عبد الرزاق بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بعرض ورقة عمل تحت اسم "حول مواجهة تهديدات الدولة الإسلامية" تحت قبة البرلمان في مجال الاعتراف بالتهديد المستمر للبلاد سواء أكان داخليًا أم خارجيًا.

ونتيجةُ لذلك قام البرلمان في 7 من نيسان/أبريل 2015 بتمرير قرار مكافحة الإرهاب (قانون مكافحة الإرهاب) دون أي تعديل من البرلمان، وكان ذلك في تمام الساعة 2:25 بعد منتصف الليل بعد نقاش دام لأكثر من 12 ساعة.

عليه فقد تم تمرير قرار مكافحة الإرهاب تحت مسمى "نحو مكافحة الإرهاب العالمي المتزايد"، ولكن لوحظ أن القرار يحد من الحريات المدنية الأساسية، لذلك استمر الجدل حول قانون الاعتقال الوقائي. حيث يمكن للشرطة اعتقال أي شخص دون أي مبرر قضائي طالما اشتبهت الشرطة بضلوع أي شخص بأي نشاط إرهابي.. ويتيح هذا القرار باحتجاز المشتبه بهم لمدة قد تصل لسنتين والتي يمكن أن تمتد أيضا إلى أجل غير مسمى. إضافةً إلى أنه لا توجد أي ضمانة للتمثيل القانوني للمشتبه بهم، فوفق قانون مكافحة الإرهاب لا يمكن للمشتبه بهم اللجوء للمحاكم أو سماع قضاياهم كما لا يسمح لهم بمراجعة أي أحكام قضائية صادرة بحقهم.

التعليق:

إن تمرير قانون مكافحة الإرهاب هو محاولة لإحياء قانون الأمن الداخلي البائد. مع أن قانون مكافحة الإرهاب ينص على أنه لا يجوز اعتقال أي شخص سواء أكان هو/هي لمجرد أي معتقد أو نشاط سياسي. فالعمل السياسي أو النشاط السياسي يجب أن يكون مشروعًا، والتي تعني ضمنيًا أنه أيًّا كان النشاط، حتى لو كان سياسيًا ولا تقره الحكومة فيمكن أن يصنف تحت بند الإرهاب.

وبالتالي لا يوجد أي فرق بين قانون مكافحة الإرهاب وقانون الأمن الداخلي، الذي صدر في الأصل لمكافحة نشاط الشيوعيين، ولكن تستخدمه الحكومة وبشكل مكثف ضد خصومها السياسيين. فلا يوجد أي ضمان في أن الحكومة ستستخدم هذا القانون الجديد كما استخدمت من قبله قانون الأمن الداخلي.

إن العنصر الأساسي لتعارض هذا القانون مع الإسلام هو الأدلة، فقانون مكافحة الإرهاب الجديد يعطي الحكومة الحق باحتجاز أي شخص مشتبه به ولفترات طويلة جدًا فقط لمجرد الاشتباه، مما يمثل انتهاكاً صريحاً لأحكام الإسلام..

وهذا هو العنصر الرئيسي الذي تستخدمه الحكومة الماليزية ضد أعدائها السياسيين، وتبدو مرتاحة لذلك، وتفعيل هذا القانون يظهر جهود الحكومة في المضي قدمًا في تنفيذ ما تريده أمريكا.

فنحن جميعا نعلم أن قانون "محاربة الإرهاب" قد روجت له أمريكا بقوة في جميع أنحاء العالم، وخاصةً في البلاد الإسلامية وتستهدف المسلمين في هذه الحرب على أساس أنهم "إرهابيون".

فأي أنشطة لا تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة، ناهيك عن تعريض مصالحها للخطر، وخاصةً الجهود الرامية لإعادة دولة الخلافة، وعلى الرغم من حملها سياسيًا، إلا أنها تندرج عندهم تحت بند "الإرهاب" و"التطرف".

وعلى ذلك فأمريكا تريد من جميع حكام المسلمين أن يسيروا أمامها في حربها لكبح جماح المسلمين المخلصين العاملين لإعادة حكم الإسلام وتحت راية دولة الخلافة. وعلى ذلك فيجب أن يكون واضحًا أن أعمال العنف والإرهاب الحقيقية من حمل السلاح أو قلب نظام الحكم أو إشاعة الفوضى والاضطرابات بما في ذلك قتل الناس دون وجه حق سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين هي أفعال خاطئة وآثمة تستوجب العقاب. فنحن نرفض أي شكل من أشكال إشاعة العنف، مع وجوب تقديم الجاني للعدالة والمحاكمة. ولكن ليس اعتقالهم أو احتجازهم لمجرد الشك. فالمخطئ يجب أن يعاقب وفقًا لما أنزل الله سبحانه وتعالى.

فقانون مكافحة الإرهاب هو مثال آخر على القوانين الوضعية التي تتناقض مع الإسلام. قوانين ولدت من رحم الديمقراطية. فقانون مكافحة الإرهاب مثله مثل قانون الأمن الداخلي، وغيره من القوانين الوضعية التي شرعتها الغالبية من المشرعين خلال العملية الديمقراطية. فطالما نظام الكفر هو الذي يمارس ومثله جميع القوانين ولا يهم مدى قساوة هذه القوانين فيمكن الموافقة عليها بكل سهولة.

والسؤال هو؟ من أين جاء هؤلاء المشرعون في السلطة بهكذا قوانين في حين أن أحدًا من الناس قد انتخبهم. لذلك يجب على المسلمين الصادقين اقتلاع أنظمة الكفر وأن يعملوا يدًا بيد مع أولئك الذين يعملون ليلاً ونهارًا لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى عن طريق إعادة الخلافة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد ماليزيا