العناوين:

• اللجنة التنفيذية تقر الذهاب لمفاوضات غير مباشرة مع يهود
• البرلمان التركي يقر التعديلات في المحكمة الدستورية
• زعماء دول منطقة اليورو يصادقون على برنامج إنقاذ الاقتصاد اليوناني

التفاصيل:

في مشهد مُخْزٍ ومعيب التأمَتْ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله وأقرت ذهاب السلطة إلى المفاوضات غير المباشرة مع يهود.

وكان مبعوث الإدارة الأمريكية جورج ميتشل قد وصل إلى المنطقة في منتصف الأسبوع المنصرم وباشر لقاءاته مع كلا الطرفين وقبل إقرار المنظمة للمفاوضات غير المباشرة.

ومن الجدير ذكره أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد أعلنت عن استئناف المفاوضات بين الطرفين في الأول من أيار مستبقة بذلك قرار كلٍّ من لجنة المبادرة العربية واللجنة التنفيذية، في إعلان يظهر مدى تبعية الحكام والسلطة لأمريكا وتسليمهم المطلق لقراراتها حتى في ظل عدم ترك الإدارة الأمريكية لهؤلاء فسحة للمناورة والتمثيل أمام شعوبهم.

------

لا زالت أمريكا وعبر حزب العدالة والتنمية تسير بخطى ثابتة حثيثة لإحكام سيطرتها على تركيا وإنهاء فلول الاستعمار القديم المتمثل بالمؤسسة العسكرية.

فقد أنهت الهيئة العامة الجولة الثانية والأخيرة من مداولاتها حول ملف التعديلات الدستورية والتصويت على موادها وأقرت في ختامها كامل الملف بـ 336 صوتاً مقابل 72 صوتا.

وفي ختام التصويت الأخير علّق رئيس وزراء تركيا رجب طيب إردوغان على إقرار البرلمان للملف بعدد أصوات تكفي لطرحها على الاستفتاء الشعبي العام، علّق قائلاً أن الختم أصبح الآن بيد صاحبه الحقيقي.

وفي ختام الجولة أعلن رئيس المجلس محمد علي شاهين أن 409 عضواً برلمانياً شارك في التصويت السري الأخير وصوّت 336 عضواً لصالح إقرار الملف مقابل 72 عضواً وامتناع عضوٍ واحدٍ عن التصويت، وأنهى الجلسة على أن يلتئم المجلس يوم الثلاثاء 18 من الشهر الحالي.

واستقبل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم إعلان النتيجة بعاصفة من التصفيق والهتاف متغافلين أنهم باتوا جزءاً من ألعوبة سياسية تقدم تركيا على طبق من ذهب للنفوذ الأمريكي، وأن واجبهم هو تخليص تركيا من التبعية الغربية أمريكية كانت أم بريطانية.

وعقب إقرار الملف عقدت كتلة حزب العدالة والتنمية اجتماعاً في صالتها داخل مبنى البرلمان قدّم إردوغان في كلمة له شُكره لأعضاء كتلة حزبه على مجهودهم الكبير خلال مرحلة مناقشة الملف والتصويت عليه والتي دامت 19 يوماً سقطت خلالها مادة واحدة من الملف وهي المادة 8 المتعلقة بحظر الأحزاب السياسية، ودعاهم إلى بذل أقصى الجهد لإيضاح مضامين وفوائد الملف للمواطنين خلال المرحلة حتى تاريخ الاستفتاء عليه لينالوا التأييد الشعبي لجرمهم الرامي لإحكام سيطرة أمريكا على النظام في تركيا.

وبعد إقرار مجلس الأمة (البرلمان) التركي سيُعرض ملف التعديلات الدستورية على مصادقة رئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية إعادته إلى المجلس البرلماني لمناقشته مجدداً أو المصادقة عليه خلال 15 يوماًً، وفي حال المصادقة سيُنشر الملف في الجريدة الرسمية (الوقائع) تبدأ بعدها فترة الستين يوماً اللازمة بين النشر وبين موعد الاستفتاء الشعبي الذي سيصادف على الأكثر شهر تموز/يوليو المقبل.

------

لا زالت الأزمات الاقتصادية التي تلم بالعالم على مختلف قطاعاته تتوالى، ولم يكن آخرها أزمة اليونان التي أصابت منطقة اليورو في مقتل.

وفي مسعىً لترقيع هذه الأزمات الناتجة عن سوء النظام الاقتصادي الرأسمالي التي تُعَدُّ الأزمات الاقتصادية ثمرةً حتمية بل جزءاً من تكوينه، فقد صادق زعماء الدول الست عشرة الأعضاء في منطقة اليورو في اجتماع عقدوه في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الجمعة على برنامج قيمته 110 مليار يورو لإنقاذ الاقتصاد اليوناني المثقل بالديون من شبح الإفلاس ولمنع الأزمة المالية التي ابتلي بها هذا البلد من الانتشار إلى غيره من دول المنطقة التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة.

وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو على أن دول منطقة اليورو مصممة على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان استقرار اليونان المالي.

وكانت قيمة اليورو قد تدهورت في أسواق المال نتيجة المخاوف من احتمال أن تكون دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال في طريقها إلى مصير مشابهٍ لمصير اليونان.

كما أعلن زعماء منطقة اليورو عن مشروع لاستحداث آلية ضبط أوروبية للمحافظة على الاستقرار المالي في المنطقة.

وتعهد الزعماء الأوروبيون في اجتماعهم ببروكسل على "تسريع" خطط دولهم الخاصة بخفض العجز في ميزانياتها، كما اتفقوا على تشديد الضوابط الخاصة بهذه الميزانيات، واعتماد عقوبات فعالة بحق الدول التي تنتهك التعليمات الخاصة بأحجام الديون، وفرض رقابة صارمة على مستويات العجز والتنافسية.

وجاء في بيان صدر في ختام الاجتماع إن كافة المؤسسات الأوروبية بما فيها المصرف المركزي الأوروبي ستستخدم "كل الأدوات المتوفرة لها لضمان استقرار منطقة اليورو".

وقال باروسو في مؤتمر صحفي عُقد عقب انفضاض الاجتماع في محاولة منه لتبديد شبح تفتت الاتحاد وخصوصاً انفصال ألمانيا عنه جراء ما ستحمله من أعباء مالية "إننا سندافع عن اليورو مهما كان الثمن. لدينا آليات متعددة تحت تصرفنا وسنستخدم هذه الآليات عند الضرورة".

إلا أن باروسو امتنع عن الكشف عن تفاصيل الخطط التي ستطرح على وزراء مالية الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون يوم الأحد، ولكنه قال إن هذه الخطط الجديدة ستنفذ ضمن السقف المالي للميزانية الحالية.