لهذه الأسباب اتفقت الدول الصناعية الكبرى على إقامة قمة لمناقشة هذه القضية في كيوتو اليابانية في سنة 1997، حيث وافقت اكثر من 150 دولة بالإجماع على ببروتوكول تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وبموجب هذا البروتوكول تلتزم الدول الصناعية بتخفيض إنتاجها من هذه الغازات بمقدار 5.2% عن مستوى إنتاجها لهذه الغازات في سنة 1990. وفي هذا البروتوكول وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خفض إنتاجها بمقدار 8%، والولايات المتحدة بمقدار 7%، أما اليابان وكندا وهنغاريا فستقلل من إنتاجها بمقدار 6% وتعهدت روسيا و أوكرانيا ونيوزيلانده على المحافظة على مستويات إنتاجها من غازات الاحتباس الحراري التي كانت تنتجها في سنة 1990. هذا وتعهدت هذه الدول على تحقيق هذه التخفيضات في الفترة بين العام 2008 وعام 2012. ورغم أن اتفاقية تغيير المناخ لم تضع أية قيود أو ضوابط طوعيه على الدول النامية إلا أن عدة دراسات للبنك الدولي ومعهد المصادر العالمي اشارت إلى أن هذه الدول تقوم بمجهود ملموس وفعال لتقليل إنتاج غازات الاحتباس الحراري. وتشير دراسة البنك الدولي أن عدد من الدول النامية وخاصة الهند والصين والمملكة العربية السعودية والبرازيل وخلال السنين الستة الماضية قامت باتخاذ إجراءات ملائمة أدت إلى تقليل إنتاج غازات الاحتباس الحراري فيها.

يقوم بروتوكول كيوتو على أساس اتفاقية قمة الأرض التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992. وكان المجتمع الدولي قد أجمع في تلك الاتفاقية على الحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة لكي تتيح بذلك للنظام البيئي التكيف وبشكل طبيعي مع التغيرات التي تطرأ على المناخ وتضمن عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر.

وفي عام 1997 التزمت الدول الصناعية في مدينة كيوتو اليابانية بخفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة في الفترة ما بين عاميي 2008 و 2012 بمعدل لا يقل عن 5 بالمائة مقارنة بمستويات عام 1990. ويعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون هو المسئول الأول عن هذا التلوث المناخي بنسبة تقارب الخمسين بالمائة. وبالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون يعد كل من غاز الميثان وغاز النتروز (غاز الضحك) والهيدوركربونات المهلجنة وهيكسا فلوريدات الكبريت من الغازات المنبعثة الضارة بالمناخ.

وهنا ذكر لبعض القواعد الأساسية لبروتوكول كيوتو والتي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي عام 2001 في مدينتي بون الألمانية ومراكش المغربية، في حين تملصت الولايات المتحدة الأمريكية من التزامها بالتصديق على هذا البروتوكول:

آليات مرنة: إلى جانب الحد المباشر لانبعاث الغازات الضارة على صعيد كل دولة واحدة في الوضع الطبيعي، هناك ثلاثة سبل أخرى يجوز للدول اتباعها للحد من هذه الغازات المنبعثة:

1. الإتجار بما يسمى بحصص انبعاث الغازات لكل دولة. وبموجب ذلك يحق لدولة ما شراء هذه الحقوق من دولة أخرى مما يؤدي بالتالي إلى عدم إلزام الدولة المشترية بخفض كميات الغازات المنبعثة من أرضها.

2. العمل على تطوير مشاريع تهتم بالحفاظ على البيئة في الدول الفقيرة كمشاريع توليد الطاقة من مصادر متجددة، فضلاً عن الترتيبات والتدابير المتصلة بحماية الغابات في الدول النامية.

3. العمل على تطوير مشاريع تقوم بها الدول الصناعية لصالح دول أخرى على سبيل المثال، تنفيذ دول أوروبا الغربية مشاريع توليد طاقة أكثر كفاءة في دول أوروبا الشرقية.

المساحات الخضراء: وتساهم المروج والغابات أيضاً إلى حد معين ـ التي تحسب إيجابيا لصالح الدول المتوفرة فيها بكثرة ـ في الحفاظ على المناخ حيث تساعد على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو.

معونات للدول النامية: توفير الأموال للدول الفقيرة من خلال العديد من الاعتمادات المالية لكي تستطيع استثمارها في مجال تحسين البيئة. وكان قد تقرر إعفاء الدول النامية من بعض الالتزامات المتفق عليها في اتفاقية المناخ، وذلك حتى عام 2012.

أقرت الولايات المتحدة لأول مرة بأن التلوث الذي تتسبب فيه الأنشطة البشرية هو المسؤول بشكل كبير عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق إنه ليس ثمة ما يكفي من الأدلة العلمية التي تثبت أن انبعاثات المصانع مسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري الكوني.

ويشار إلى أن إصدار تقرير (وكالة حماية البيئة) الأمريكية جاء في نفس اليوم الذي صدقت فيه كل الدول الخمسة عشر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بروتوكول كيوتو.

خلاف مع الصناعيين
واستنتج التقرير أن "الغازات المسببة للاحتباس الحراري تتجمع في مناخ الأرض نتيجة للأنشطة البشرية، متسببة في ارتفاع حرارة هواء جو الأرض القليل وفي تسخين أعماق المحيطات".

وأضاف أن "التغييرات المسجلة في العقود الأخيرة ربما تعود في الغالب الأعم إلى الأنشطة البشرية".

غير أن مواقف الوكالة تصطدم برأي أنصار بوش العاملين في صناعة السيارات والنفط والكهرباء.

ويقول هؤلاء إن التيقن من وجود صلة بين ظاهرة الاحتباس الحراري والنتائج المترتبة عن الأنشطة الصناعية يتطلب إجراء مزيد من الأبحاث.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تعد أكبر مصْدَر للغازات التي يقال إنها تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري الكوني.

وكانت إدراة بوش قد أثارت جدلا دوليا كبيرا العام الماضي حين أعلنت عن رفض الولايات المتحدة التوقيع على معاهدة كيوتو.

وبرر بوش آنذاك هذا الرفض بأن تطبيق بنود المعاهدة سيكلف الاقتصاد الأمريكي كثيرا.

وبالرغم من الإقرار بوجود صلة بين الأنشطة البشرية وظاهرة ارتفاع درجة الحرارة على الصعيد العالمي فإن الحكومة الأمريكية رفضت التصديق على المعاهدة مشددة في الوقت ذاته على جعل هذا الأمر قرارا طوعيا.

الدول الكبرى الجشعة الرأسمالية لا تؤمن إلا بتحقيق منافعها المادية بالطبع لا تحمل أية قيمة إنسانية لهذه البشرية وهذا جلي طبعاً وواضح في العراق وأفغانستان وفي نغازاكي وهيروشيما فهل يتوقع من هذه الدول الرأسمالية الجشعة أن تنفق من ثرواتها , وهذه الثروات المملوكة لطبقة رأسمالية لا تتجاوز 5% مجموع الشعب أتنفق ثرواتها للحفاظ على البيئة بدون أدنى مردود؟ بالطبع لا، أم أن الأفضل أن تنفق على الحروب هنا وهناك وخاصة في بلاد المسلمين؟ حتى يكون المردود أكثر مما تنفق هذه هي المسألة إيمان رأسمالي بنظرية الندرة النسبية بعدم كفاية السلع والخدمات للحاجات المتجددة المادية البحتة ولا ينظرون بالطبع للحاجات المعنوية الأخرى الروحية والمعنوية فإذا كانت الحرب نافعة سواء وافقت جمهور الناس أم لم توافق فهي نافعة للطبيعة الرأسمالية كذلك الأمر إذا كانت الخمر سلعة تشبع حاجة فسواء أكانت ضارة لصحة الإنسان أم نافعة فهذا ليس البحث المهم الربح المادي , الأسلحة النووية مثلاً إذا كان استخدامها يحقق لأميركا أن تكون دولة أولى في العالم دون منازع فليكن ليمت من بين الإنسان مَن يموت حرب عالمية أولى حرب عالمية ثانية مئات أو عشرات الملايين من القتلى وعلى هذا فهم لا يؤمنون بأن الله هو خالق الكون والإنسان والحياة فالإنسان كما نؤمن نحن المسلمون {وفي السماء رزقكم وما توعدون} هؤلاء دول استعمارية هدفها نهب خيرات الشعوب أما نحن المسلمون عندما كان لنا دولة إسلامية دولة الخلافة الإسلامية فقد كنا نفتح البلاد بحسن الخلق تارة وبالتجارة تارة أخرى وتارة أخرى بالجهاد لا لنهب الخيرات وإنما لنشر رسالة الهدى والنور رسالة الإسلام الخالدة سواء أكانت هذه البلد غنية بثرواتها الطبيعية أم أنها غير غنية بالثروات الطبيعية

‏‏ولن أجد أبلغ من قول الله عز وجل لإنهاء هذه الدراسة :- { ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) }