على الرغم من أن عدد المسلمين يقارب المليارين، وهو عدد يتزايد بسرعة كبيرة، ورغم امتلاكهم لأقوى الجيوش وأفضلها تجهيزاً وأشجعها، ولأخصب الأراضي وأغنى الثروات، فإن الأمة الإسلامية لا تمتلك الإرادة السياسية والقوة اللازمة لوقف الاستعمار أو حتى أبسط أشكال الظلم.

تتناول هذه المقالة أحد العوائق التي تحول دون تحقيق رؤية ناجحة للتغيير قادرة على حلّ مختلف المشكلات التي تواجه الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء اليوم. ولتحقيق ذلك، تُحلّل المقالة الأسس الفلسفية التي تُوجّه العمل السياسي في الغرب الحديث، وتُقارنها بالفلسفة السياسية للإسلام. ومن خلال تحديد أوجه القصور الكامنة في النهج الغربي السائد، تُوضّح المقالة سبب فشل هذا النهج في تقديم حلول حقيقية للمشكلات النظامية. ثم تُقدّم الرؤية السياسية الإسلامية باعتبارها البديل…

بدر ليست مجرد معركة في سجل التاريخ، ولا قصة بطولية تُروى لإثارة الحماسة في المجالس. بدر لحظة فاصلة أعادت تعريف القوة نفسها. ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، بإمكانات محدودة، في مواجهة جيش يفوقهم عدداً وعتاداً. وفق الحسابات المادية المجردة، كانت النتيجة محسومة سلفاً. لكن ما حدث قلب المعايير، وأثبت أن موازين القوة ليست رقماً يُحصى، بل نظام يُبنى.

تُقدَّم الديمقراطية في الخطاب السياسي الحديث كأنها الوصفة الجاهزة لكل أزمة: إذا أردت عدلاً، فخذ انتخابات. وإذا أردت حرية، فأنشئ برلماناً. وإذا أردت استقراراً، فضع دستوراً يُصوّت عليه الناس. الفكرة في ظاهرها بسيطة وجذابة: الشعب يختار من يحكمه، ومن يحكمه يسنّ القوانين باسمه، فتتحقق الإرادة العامة. لكن حين ننزل من مستوى الشعارات إلى مستوى الواقع، تتعقد الصورة كثيراً.