الآن وقد وصلت نار الفتنة ذروتها، والتي أشعلتها القومية الباكستانية والعصبية القبلية الأفغانية، في 27 شباط/فبراير 2026 مع إعلان الحرب المفتوحة، حان الوقت للالتزام بالحكم الشرعي. بينما يؤدي الجميع صيام رمضان وقيام لياليه، شهر النصر على الكفار، فلينظر جيش باكستان ومجاهدو أفغانستان في الأحكام الشرعية الأربعة التالية:

الجيش في أي أمة ليس مجرد مؤسسة عسكرية تحمل السلاح، بل هو عنوان سيادتها وترجمة إرادتها وحارس كرامتها. لذلك فإن السؤال الحقيقي عن أي جيش لا يكون عن عدد دباباته ولا عن تنوع طائراته، بل عن عقيدته: لمن يقاتل؟ ولماذا يقاتل؟ ومن يحدد له عدوه وصديقه؟ هذه الأسئلة هي التي تصنع الفارق بين جيشٍ يحمل رسالة، وجيشٍ يتحرك داخل حدود مرسومة له سلفاً لا يتجاوزها.

ما يتضح أكثر مع مرور الأيام والأشهر والسنوات هو أن البنية السياسية الحالية - الرأسمالية العلمانية - لم تُبنَ لرعاية الناس أو لإقامة مجتمع يسوده السكينة والأمن. ففي الغرب نرى نتائج قوانينه: العنصرية، وكراهية النساء، والاغتصاب، والعنف الداخلي المصطنع، والفقر، والفوارق الهائلة في الدخل، والانحلال الأخلاقي، وغير ذلك. ونعلم جيداً نتائج السياسات الخارجية الغربية: حروب لا تنتهي، واعتداءات، وفقر، ونهب للموارد، وانقسامات، وتدخلات سياسية، وانعدام تام للاستقلال السياسي.

حين يُذكر مشهد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، يستحضر الذهن صورة أخلاقية سامية: أخٌ يفتح بيته لأخيه، يقتسم معه رزقه، ويؤثره على نفسه. غير أن حصر المؤاخاة في بعدها العاطفي يُفرغها من عمقها الحقيقي. فهي لم تكن مبادرة إحسان فردي، بل إجراءً سيادياً اتخذه الرسول ﷺ بوصفه حاكما للدولة، لمعالجة خطر اقتصادي واجتماعي كان يمكن أن يهدد كيان الدولة الناشئ