الفقر هو نتيجة تطبيق الرأسمالية الجشعة

جاء الخبر التالي في وسائل الإعلام الرسمية السودانية: "الرعاية تعلن موافقة رئيس الجمهورية على قيام آلية موحدة لمكافحة الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية:

الخرطوم 2015/09/28م (سونا): بشر وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي إبراهيم آدم إبراهيم بأن رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، قد وافق على قيام آلية موحدة لمكافحة الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية.

أضحت مشكلة الفقر تؤرق المجتمع المدني والحكومة، ويشير التعريف العالمي للفقر بحسب منظمة التنمية البشرية إلى أن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل النقص في الدخل ومستوى المعيشة، وقد ارتفع عدد الفقراء إلى 15,4 مليون شخص في يوم 2013/10/21 حيث كشف ديوان الزكاة أن الحصر الشامل لحالات الفقر في البلاد والتي سبقت إجراءات رفع الدعم عن المحروقات، أن عدد الأسر الفقيرة في البلاد يبلغ 2.2 مليون أسرة وفق مؤشر يصنف الأسر التي يبلغ دخلها ما يعادل 2 دولاراً في اليوم بأنها أسر غنية) انتهى الخبر الذي تصدر الوسائط الإعلامية بالخرطوم في الخامس من تشرين أول/أكتوبر من العام نفسه. وأكدت وزيرة الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب معالجة قضايا الفقر عبر الالتزام بالتشريعات وإعادة ترتيب الأولويات لتحقيق الأهداف التنموية في البلاد (الصحافة 21 تشرين أول/أكتوبر 2013م).

على المسلم أن يتابع الأخبار بشكل متواصل ليفهم ما يدور حوله بوضوح وشفافية، ثم يقيس هذه الأخبار بميزان العقيدة الإسلامية، حتى يكوّن آراء صحيحة حول القضايا، ولذلك دعونا نبحث في قضية الفقر بعمق.

إن ظاهرة الفقر ظلت تطل برأسها في الريف والحضر، وبين قطاعات المجتمع المختلفة وبنسب متفاوتة وإن اختلفت وتباينت الأسباب، وحسب الدراسات ينتشر الفقر في المناطق الريفية، مع أن تكلفة المعيشة أدنى في تلك المناطق، وذلك لإهمال الحكومات لها، ولأن الإنتاج هناك ينحصر في الزراعة والرعي، وتباع منتجاتهم بأثمان بخسة، لذلك فهم أقل قدرة على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. ففي شمال السودان (46.5%) من السكان دون خط الفقر، مع وجود تباين معنوي بين الحضر والريف، حيث ذكر بأن آخر مسح قاعدي والذي تم في العام 2009م اتضح منه بأن نسبة الفقر في السودان هي 46.5%، منها 26.5% من سكان المدن و57.5% من سكان الريف، وأن هذه تقديرات متواضعة إذا قورنت بإحصائية المجلس القومي للسكان والتي نسبة تقديراته للفقر هي 90% من السكان وهي قبل خمس سنوات. كانت هذه النسبة قبل تبني الإجراءات الاقتصادية الخاصة برفع الدعم عن بعض السلع والخدمات.

وأجريت في عام 2011 آخر دراسات المسح القومي للبيانات الأساسية للأسر الفقيرة، التي أجراها المركز القومي للإحصاء كشفت أن الفقر أقل وطأة بولاية الخرطوم؛ إذ يشكل الفقراء 26% من جملة أهل الولاية، تليها ولاية جنوب دارفور بنسبة 29%، ثم ولاية نهر النيل بنسبة 32.2%، تليها ولايتا كسلا والشمالية بنسبة 46%، ثم الجزيرة 37%، تليها سنار 44%، والقضارف 50%، والنيل الأبيض 55.5%، وغرب دارفور 55.6%، ثم النيل الأزرق 56.5%، تليها ولايتا البحر الأحمر وشمال كردفان 57%، وجنوب كردفان 60%، وشمال دارفور 69.4%، إن هنالك أسباباً لزيادة الفقر ومنها تدني الناتج من الزراعة والهجرة من الريف إلى المدن والمهن الهامشية والنزاعات المتفرقة.

لقد عملت الدولة على استراتيجية مرحلية في العام 2011 لكن تعثرت جهودها لأسباب عدة؛ منها عدم وجود بيانات خاصة بالسكان وأن الزراعة لم تكن من أولويات الاستثمار، وأنها لم تربط بين الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية الكلية، ولا يمكن إزالة الفقر طالما هنالك تناقض بين الاستراتيجيات الكلية.

كشف أول تقرير ينجزه السودان حول التنمية البشرية أن 46% من سكانه في الشمال والجنوب يعيشون تحت خط الفقر، و14% يعيشون في فقر مدقع، وأشار التقرير الذي أعلنت نتائجه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي أن معدل البطالة في السودان ارتفع إلى 19% مع نهاية 2010.

وأشار موقع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي على الإنترنت إلى أن التقرير الوطني للتنمية البشرية أشرفت عليه جامعة الجزيرة وقد انطلق العمل فيه في 2008، وشارك فيه - فضلا عن فريق البحث من الجامعة المذكورة - ثمانية من المتخصصين ولجنة دولية من المراجعين. ووصفت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي السابقة أميرة الفاضل التقرير بأنه "آلية فاعلة لخلق الحوار الاجتماعي والسياسي، وهو بمثابة إنذار مبكر لرصد الفجوات والتغيرات".

وكان تقرير التنمية البشرية الذي أنجزه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للعام الماضي قد صنف السودان في المرتبة 154 عالميا ضمن مؤشر التنمية البشرية، وذلك ضمن أدنى دول العالم التي تتميز بتنمية متدنية، ويشير التقرير الأممي إلى أن دخل الفرد بالسودان لا يتجاوز 1353 دولارا سنويا.

ويبلغ عدد المحرومين في السودان من خدمات شبكة الكهرباء 65%، ومن شبكة الماء الصالح للشرب 43%، ومن شبكة التطهير 46% وفق بيانات التقرير الأممي. (الجزيرة نت 2011/7/3). كما أعلنت الأمم المتحدة أن 50% من أهل السودان يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يعادل 15 مليون شخص، وتحتضن العاصمة الخرطوم أكثر من رُبع فقراء البلاد في ظل ظروف معيشية توصف بالصعبة جراء ارتفاع الأسعار وتراجع الدعم الحكومي والمساعدات. وذكر مراسل الجزيرة في السودان الطاهر المرضي أن 70% من أهل السودان يعانون من صعوبات في الحصول على حاجاتهم الأساسية مثل الماء والغذاء والتعليم والعلاج، وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن الخدمات الصحية لا تغطي سوى 40% من أهل السودان.

وقال خبراء إن دائرة الفقر اتسعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب تدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار مع انخفاض القدرة الشرائية للجنيه السوداني، وقد بلغ عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية ملحة في السودان سبعة ملايين شخص، وقالت الأمم المتحدة إن قيمة ما تحتاجه المنظمات الإغاثية في السودان تبلغ 982 مليون دولار توجه بصفة عاجلة إلى 6.9 ملايين نسمة، أي خُمس إجمإلى السكان، ارتفاع عدد المحتاجين لمعونات غذائية في السودان يعزى إلى تفاقم الصراع في دارفور وأزمة الجارة جنوب السودان، فضلا عن أزمة غذاء حادة تشهدها البلاد. وقد بلغت أعمال العنف ذروتها هذا العام في إقليم دارفور ما أدى إلى نزوح قرابة ثلاثمائة ألف شخص بين آخر شباط/فبراير ومنتصف نيسان/أبريل الماضي، ويضاف هؤلاء إلى وجود 2.2 مليون شخص يعيشون في مخيمات النزوح منذ بدء الأزمة قبل 11سنة. وأدى النزاع المسلح المستمر في الجارة جنوب السودان بين القوات الحكومية والمتمردين التابعين لرياك مشار النائب السابق لرئيس البلاد إلى تدفق 85 ألف شخص إلى الحدود بين البلدين.

ويقول منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان علي الزعتري في بيان له إن "خطة السودان الإنسانية تم تعديلها لتواجه الوضع المتدهور في دارفور وتدفق اللاجئين الجدد من جنوب السودان، وأزمة سوء التغذية الحادة في السودان". وتشير حكومة الخرطوم إلى ضعف مساهمة صناديق الدعم الاجتماعي، وقد كشفت عن خطة للحد من الفقر، من خلال مواجهة العقبات التي تعيق تلك الصناديق عن أداء مهمتها في مجال الضمان الاجتماعي. (المصدر: الجزيرة، الفرنسية، الجزيرة نت 2014/7/17).

السبب الرئيسي للفقر هو نتيجة تطبيق الرأسمالية الجشعة، وفشل النظام السياسي، وإهمال الحكومة للمشاريع الزراعية بل تدميرها، بالإضافة لانفصال الجنوب، مما أدى للبطالة وتضخم الأسعار ومحدودية الدخل، حيث أدت هذه العوامل إلى انهيار الأخلاق والقيم وظهور السرقات، وانعدام الأمن، وتفكك المجتمعات ونزوح من الريف إلى المدن، وعدم الاهتمام بالقطاع الزراعي وتحويل المشروعات العامة إلى ملكية خاصة، والتوسع في عمليات الخصخصة وسياسات التحرير الاقتصادي..

إن سبب الفقر في بلاد المسلمين هم الكفار أنفسهم، فسلبهم لثروات المسلمين، وفرض سياسات اقتصادية عقيمة عليهم من قبل الحكام هو الذي أنتج الفقر. ومن المضحك المبكي أنهم أي الغرب يقدمون المبادرة تلو المبادرة ويزعمون بذلك أنهم يريدون إخراج المنطقة من دائرة الفقر، في حين أن جميع مبادراتهم يمكن اختصارها في جملة واحدة وهي: مزيد من القروض من خلال البنك الدولي لتحقيق مزيد من الديون ليؤدي إلى مزيد من الفقر؛ فالفقر الذي يتحدثون عنه هم سببه، والوصفات التي يزعمون أنها حلول لا تنتج إلا مزيدا من الفقر.

إن قضية الفقر وغيرها من القضايا الاقتصادية لا علاج لها في النظام الرأسمالي؛ لأن النظام الرأسمالي يقر بأن حاجات الإنسان غير محدودة، والسلع والخدمات محدودة، أي أن الحاجة والفقر أمر طبيعي عندهم كما أن النظام الاقتصادي يطبق منذ أكثر من ثلاثمائة عام وهو مليء بالأزمات، ولولا الاستعمار ونهب ثروات دول العالم الثالث لكان انهيار الرأسمالية أسرع من انهيار الاشتراكية.

وأما العلاج الناجع للفقر وباقي الأزمات الاقتصادية فلا يكون إلا في الإسلام، ولا يعالجها علاجا صحيحا ناجعاً إلا الإسلام، فاللجوء إلى صندوق النقد الدولي والاقتراض من هذه المنظمات التي تعمل بالنظام الرأسمالي الربوي يجرُّ البلاد إلى مزيد من الفقر والتبعية، والشواهد على ذلك في كل بقاع العالم أكثر من أن تُحصى، علاوة على استجلاب سخط رب العالمين.

وحتى تنهض البلاد اقتصادياً نهضة صحيحة يجب تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي كاملاً في إطار تطبيق المنظومة الإسلامية الكاملة دون اجتزاء أجزاء منها، فإن أحكام الإسلام متداخلة مترابطة؛ لأنها جاءت لحل مشاكل الإنسان الناجمة عن حاجاته وغرائزه المتداخلة المترابطة، فلا يمكن ولا يجوز فصلها وتجزئتها بحال من الأحوال، ولن تؤدي إلى النهضة إلا بتطبيقها كاملة في إطار دولة إسلامية هي دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذا ما فرضه علينا رب العالمين، وهذا ما يدعوكم إليه حزب التحرير.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. ريم جعفر - أم منيب