علمنة المناهج في بلاد الإسلام

"كالعُرُّ يكمن حيناً ثم ينتشرُ"

عاشت منطقة العالم العربي خلال الفترة الأخيرة حملة قوية على المناهج التعليمية في بلدان عديدة من مثل تونس والأردن وفلسطين والمغرب والجزائر، بدعوى خدمة التطور العلمي ومواكبة التسارع المعرفي، وممّا لا شك فيه أن مناهجنا التعليمية في حاجة ماسة للتحسين والتطوير، بل للتغيير الجذري الذي يؤسس لرؤية تعليمية وتربوية جديدة ويخلق ثورة علمية متقدمة تساهم في بناء شخصيات مفكرة ومبدعة وتتميز بالسًبَق المعرفي وتفتح الأبواب أمام الطاقات والقدرات التي تخدم هذا التطور.

لكن الخطير في الأمر أن هذه التغييرات تهدف أساسا إلى علمنة المناهج التعليمية والقطع مع العقيدة الإسلامية، في سياق الحرب على (الإرهاب والتطرف)، فقضية المناهج في منطقتنا العربية والإسلامية ليست شأنا داخليّا يرتبه العلماء والمفكرون ويديره أصحاب الاختصاص، وإنما هي ذات شأن عالمي تخضع لإشراف دول العالم الغربي التي تتخذ طرقا مختلفة لعلمنته، كمؤتمرات "حوار الأديان" التي توصي عادة بتغيير المناهج في البلدان الإسلامية لإتاحة المجال أمام تقارب الأديان، أو اشتراط الجهات الدولية المانحة كصندوق النقد والبنك الدوليين بفرض بعض المقرّرات التعليمية واستبعاد أخرى، مقابل تمديد المنح والقروض وإسقاط بعض الديون على البلدان المعنية، أو مفاوضات ومباحثات الشراكة الأورو متوسطية التي تلزم فيها أوروبا الدول الأخرى بتغيير المناهج مقابل المنح والشراكة ونحوها، وكذلك الندوات والمؤتمرات الدولية التي تنظمها جهات دولية مختلفة، كمنظمات الأونروا واليونسكو واليونيسيف التي تحاول دمج القيم العالمية "العولمة" في مناهج التعليم وترسيخ الأفكار الداعية للنظام العالمي الجديد، وتشتغل في ذلك على مشروعين: أحدهما يهتم بمنطقة الشرق الأوسط والثاني بدول حوض البحر المتوسط.

والملاحظ أن مطالب التغيير التي تفرضها الدول الكبرى تخضع لتغيرّات الأحداث السياسية عبر العالم، ومرتبطة أساسا بالموقف الدولي من الإسلام، فكلما زاد الوعي السياسي على أساس الإسلام في الأمة، يزداد التضييق على المناهج التربوية وتتصاعد حملة التوصيات الدولية بضرورة تعديلها والنص على عدم معاداة الغرب، وعدم التحريض على الجهاد، والدعوة إلى السلم، والتطبيع مع كيان يهود ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والعيش المشترك، وكله يخدم مشروع (مكافحة الإرهاب والتطرف) كما حصل في العراق بعد الغزو الأمريكي وكذلك في أفغانستان حيث كان العمل على تبديل المناهج ضمن الحرب على الإسلام للتخلص من فكرة الجهاد ضد أمريكا، أو التغييرات التي طرأت على المناهج في السعودية بعد أحداث أيلول حيث تم حذف محور الولاء والبراء كاملا من مقرر التوحيد، أو تلك التي شهدتها الدار البيضاء إبان التفجيرات في المغرب حتى وصلت الدعوات إلى حذف كلمة الجهاد من كل الكتب المدرسية. وكذا في الإمارات والكويت واليمن حيث صرح رئيس وزرائها "علينا تنفيذ التغيير في مناهج تعليمنا قبل أن تأتينا مترجمة من أمريكا، فنحن شعب مسلم ولا ضرر من تخفيف الجرعة الدينية"!

والناظر في عدوى التعديلات الأخيرة أو كما وصف الشاعر الأخطل "العُرّ" يعني الجَرب، يُدرك أنها جاءت إثر الحراك الشعبي في بلدان الثورات العربية وبلاد الشام، حيث ارتفعت الأصوات بتطبيق الإسلام كاملا وطرد الاستعمار، ممّا استدعى وجوب التصدي لهذا المدّ الإسلامي الذي يُعتبر التهديد الحقيقي للغرب وحضارته، فأخذت الأردن المبادرة في التعديل حتى طال لحية الرجل وخمار المرأة ولباسها في صور كتاب القراءة، وتم حذف درس كامل حول سورة الليل، واستبدل به درس آخر حول السباحة، كما تم استبدال درس العدد في القرآن الكريم ووضع مكانه درس الحمامة الصغيرة، في الوقت ذاته تم إلغاء حفظ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في بعض الدروس. ونموذج آخر لدرس عن ابن بطوطة، حيث تم حذف الجملة التي تحدثت عنه، من حيث إنه تعلَّم القرآن والشعر منذ الصغر. وكذا كان الأمر في فلسطين فقد تم حذف الكثير من الآيات القرآنية التي تحث على قتال يهود والأحاديث النبوية التي تدعو للجهاد وقتال الكفار، أما في الجزائر فقد أثارت تعديلات وزيرة التربية "بن غبريط" جدلا واسعا، هذه الوزيرة ذات التوجه الفرانكفوني العميق، اقترحت وزارتها في مطلع هذا العام إدراج اللهجة العامية الجزائرية في المراحل الابتدائية من التعليم بدل اللغة العربية الفصحى، إضافة إلى ما تداولته وسائل الإعلام المحلية بشأن لجوء دائرتها الوزارية إلى الخبراء الفرنسيين من أجل الإصلاحات المطروحة. كما تم وضع اسم (إسرائيل) بدل فلسطين على خارطة كتب الجغرافيا للصف الأول من المرحلة الإعدادية وقررت الوزارة سحبه إثر الضجة التي أثيرت من حوله بحجة أن الخطأ كان مطبعيا! أما في تونس فقد استعرض وزير التربية مؤخرا استراتيجيته في الإصلاح التربوي واقترح تخفيف المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء لإعطاء المساحة الكافية لتعلم الموسيقى والرقص في المدارس والمعاهد المختلطة حتى يشعر التلميذ بالسعادة كما أن كتب القراءة الموجهة للصفوف الأولى تحمل نصوصا وصورا خادشة للحياء مما أثار موجة استياء من أولياء الأمور.

فالناظر للتعديلات المتزامنة مع بعضها في البلدان العربية يدرك أن الغاية من عملية "الإصلاح التربوي" الذي يزعمونه ليس من أجل تطوير المناهج وتحسين المستوى الفكري ومنه العلمي للطالب، وإنما هي عملية تغيير جوهري للمفاهيم التي تُبنى عليها المناهج والتي تقتضي استهداف الدين والقيم والتاريخ والشرع، وهذا ما يعني طمس الهوية الإسلامية بالكامل، فالمشكلة إذاً ليست في تبديل بعض المصطلحات التي تجلب الحساسيات أو تستفز أتباع الشرائع الأخرى، بل العلمنة الشاملة لبرامج التعليم حتى تُدمّر الأجيال، فكريا وحضاريا ومعرفيّا، فلا هي نافعة في الدين ولا هي نافعة في العلم.

ولا يعني وصفنا للمناهج بالتغيير أن الأصل سالم ومبرأ، فقضية علمنة المناهج كانت ضمن مخططات الاستعمار الغربي إبان سقوط دولة الخلافة العثمانية ودخول الاحتلال الفرنسي والإنجليزي لبلدان الشمال الأفريقي كالمغرب والجزائر وتونس مرورا بمصر، ومن بعده الاستعمار الأمريكي العسكري والثقافي، وهذا بالضبط ما وعاه مدير التعليم في المغرب خلال الفترة الاستعمارية (جورج هاردي) الذي يقول: "إن انتصار السلاح لا يعني النصر الكامل؛ إن القوة تبني الإمبراطوريات؛ ولكنها ليست هي التي تضمن لها الاستمرار والدوام. إن الرؤوس تنحني أمام المدافع؛ في حين تظل القلوب تغذي نار الحقد والرغبة في الانتقام. يجب إخضاع النفوس بعد أن تم إخضاع الأبدان. وإذا كانت هذه المهمة أقل صخبا من الأولى؛ فإنها صعبة مثلها؛ وهي تتطلب في الغالب وقتا أطول".

ومن وقتها، بدأت الحملات العلمانية المتعاقبة على بلاد الإسلام، واتخذت من التعليم سلاحا ثقافيا يهدم حصون الأمة من الداخل، وبدأت دعوات الاستشراق والتبشير والتغريب تطغى على المناهج التعليمية، وبدأ معها التسويق لعقيدة فصل الدين عن الحياة بربطها بكلمة العلم في تقديم هذا العقيدة المناقضة للإسلام. فكان من التضليل الشديد أن تُقَدم كلمة "العلمانية" المشتقة من مفردة العلم في اللغة العربية كترجمة لكلمة السيكوراليزم (Secularism) في اللغة الإنجليزية والتي لا ترتبط بلفظ العلم في قواميسهم، بل هي فكرة شمولية عن الإنسان والكون والحياة عند الغرب.

وعمد الاحتلال الأوروبي آنذاك إلى تنصيب مدراء تعليم أجانب فرنسيين وإنجليز على المدارس المصرية والجزائرية والمغربية ليُشرفوا على عملية التعليم مباشرة، وتجهيز كفاءات محلية ضمن البعثات الخارجية واعتُبروا فيما بعد بروّاد الإصلاح التربوي، كإصلاحات محمد علي باشا في مصر والبعثات العلمية التي أوفدها حيث بلغ عدد الطلاب الذين أرسلهم إلى أوروبا في زمنه 319 طالبا (نموذجهم رفاعة الطهطاوي صاحب كتاب "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" الذي ألفه بعد عودته من فرنسا وامتدح فيه الحياة الفرنسية بكل مفرداتها من طريقة التفكير والتعليم والتعامل بين الأفراد. ولا أدقّ مما صوره اللورد كرومر عن الاختراق الفكري لمثل هذه البعثات حينما قال "إن الشبان الذين يتلقون علومهم في إنجلترا وأوروبا يفقدون صلتهم الثقافية والروحية بوطنهم، ولا يستطيعون الانتماء في نفس الوقت إلى البلد الذي منحهم ثقافته فيتأرجحون في الوسط ممزقين".

وسار محمد علي باشا وعائلته في احتواء التعليم المدني وتهميش التعليم الأزهري واستبعاده، ليكون هدفه الأساسي من خلال هذه السياسة هو جعل مصر قطعة من أوروبا كما كان يقول ولده إسماعيل، وقد أيقن أن التغيير لن يكون إلا بتغريب التعليم.

وانتقلت عدوى تغيير المناهج في بلدان إسلامية كثيرة، منها تونس، على يد طليعة المثقفين الذين تعلموا في الجامعات الفرنسية، وتشبعوا بثقافة الغرب العلمانية، وعلى رأسهم "بورقيبة" رئيس تونس بعد الاستقلال الوهمي، الذي اعتُبر ابن فرنسا المدلّل والمتأثر بوجه خاص بمصطفى كمال هادم الخلافة العثمانية. ومنذ تولّيه الحكم، عمد بورقيبة إلى علمنة المناهج التعليمية تحت عنوانه الكبير "تحديث التعليم" والاستغناء عن مؤسسة الجامعة الزيتونية باعتبارها "مؤسسة تقليدية لا تعطي إلا تعليماً تقليدياً يتركز أساساً على الدين"، كما عبّر هو، وتحويل الجامعة الدينية الزيتونية العميقة الجذور في تاريخ المجتمع الإسلامي إلى مجرد كلية للشريعة وأصول الدين من الطراز الحديث خاضعة في مناهجها وبرامجها وبيداغوجيتها لخط سلطة الدولة التحديثي، بهدف إقصائها عن المشاركة السياسية والثقافية، باعتبار أن النخبة التقليدية المثقفة ذات التنشئة الزيتونية (دينية) تفصلها هوة تاريخية عميقة عن الثورة العلمية، ولم تكن إصلاحاته موجّهة لإنتاج العقول المبدعة والمهارات الصناعية وإنما كانت عبارة عن محاولة لتصفية الحساب مع الثقافة الإسلامية والعربية التي لطالما احتقرها بورقيبة ورأى فيها سبباً من أسباب التخلف.

أما في المغرب والجزائر فقد عمد المستعمر الفرنسي إلى ضرب اللغة العربية ومحاربتها واعتماد اللغة الفرنسية منذ الصفوف الابتدائية، وقد استطاعت السياسة الفرنسية الحاقدة أن تكوّن فئة من المثقفين انفصلت عن شعبها، وتنكرت لأمتها، واندمجت في الحضارة الأوروبية، وتجنّست بالجنسية الفرنسية، ودافعت عنها دفاعا مستميتا، وبخاصة منذ مطلع القرن العشرين وطالما أن بأيديهم مفاتيح التغيير فقد أرادوا أن يكون التغيير عميقا وجذريا، بحيث يترك آثاره التدميرية في الأجيال اللاحقة، فكان العمل على تغريب التعليم هو المنطلق والغاية.

وقد أشرفت الكنيسة على قطاع التعليم بشكل كبير في مناطق الحوض المتوسط حيث أصدر والي فرنسا آنذاك الأميرال كيدون سنة 1871م أوامره إلى الآباء البيض (وهم أعضاء منظمة تبشيرية فرنسية) قائلاً: "إنكم إذا سعيتم إلى استمالة الأهالي بواسطة التعليم وبما تسدون إليهم من إحسان تكونون بعملكم هذا قد قدمتم خدمة جليلة لفرنسا؛ واصلوا عملكم بحنكة ودراية وحيطة، ولكم مني التأييد، وفي إمكانكم أن تعتمدوا علينا كل الاعتماد".

وكان العمل في لبنان وسوريا على علمنة المناهج مُركّزا وقويا، إذ عمد المستشرقون العرب على التأثير على سياسة التعليم خصوصا أنهم يُجيدون اللغة العربية، فشوهوا التاريخ الإسلامي المشرق وحوّلوه إلى امبراطورية غاشمة، كما اهتموا بمادة اللغة العربية وأوغلوا في ترجمة القصائد والروايات والنصوص الفرنسية والتي تستعرض قيما غربية عن السعادة والإنسان والحياة.

وزادت وطأة الحرب على المناهج التعليمية مع دخول أمريكا لبلاد الإسلام، فقد توالت الحملات والمؤتمرات والندوات التي تهتم بشأن علمنة المناهج في العالم الإسلامي خاصة في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي، ضمن محاربة (الإرهاب) ومحو الصورة السلبية عن أمريكا وكيان يهود، والعالم الغربي عموما، وكانت التصريحات واضحة في اتفاقية كامب ديفيد، واتفاقية