لست بالخب والخب لا يخدعني!

قبل أيام احتفلت بعض القوى السياسية بـ30 حزيران/يونيو، ذلك اليوم الذي أجبرت فيه بعض القوى السياسية العسكر على اقتسام السلطة فكانت الوثيقة الدستورية، وسبحان الله! بعد أن كان 30 حزيران/يونيو يوماً مذموماً لارتباطه بالإنقاذ أصبح يوماً يحتفى به! فبعد عام من توقيع الوثيقة الدستورية خرجت بعض القوى السياسية احتفاءً بذلك اليوم تحت شعار "تصحيح المسار" للمطالبة بالقصاص للشهداء ومحاكمة رموز النظام السابق واستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتحقيق السلام، فكان الرد من رئيس مجلس الوزراء بعد الشكر والتقدير للثوار أن قال لهم "خلال الأسبوعين القادمين ستكون هناك قرارات صعبة وسيكون أثرها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا"، ثم حذر من استغلال هذه القرارات من جهات تتربص بالثورة.

وما إن مضى الأسبوع الأول حتى كان اتفاق السلام مع بعض القوى الثورية لإعطائهم مخصصات في الحكومة؛ خمسة وعشرين مقعداً في المجلس التشريعي وثلاثة أعضاء في المجلس السيادي وأربعة في مجلس الوزراء، ثم كان بعد ذلك طلب حمدوك من وزراء حكومته الاستقالة وأقال بعضهم، ثم كان بعد ذلك قرار رئيس مجلس السيادة البرهان بإجازة تعديل أربعة قوانين وهي:

1- قانون إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020م.

2- قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية لسنة 2020م) وهو يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل.

3- قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية تعديل لسنة 2020م.

4- القانون الجنائي تعديل لسنة 2020م.

والسؤال هو ما علاقة هذه القرارات بمطالب الثوار؟!

لم يذكر الثوار حقوق الطفل ولا حقوق المرأة ولا تغيير القانون الجنائي!! وما علاقة المحاصصات للحركات الثورية في الحكومة لتحقيق السلام؟! وما علاقة مكافحة الجرائم المعلوماتية والحقوق والحريات بالمطالب؟!

إن الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن هناك مطلوبات دولية منذ أيام الإنقاذ لرفع اسم السودان من قائمة (الإرهاب) ابتداءً من خمسة ثم خمسة+1 ثم ستة+1... وهكذا دواليك. وهذه المطلوبات تتعلق بالسلام وحقيقة تعني تنفيذ ما تبقى من مخطط تمزيق البلاد والحريات وحقوق المرأة (سيداو) والحريات الدينية والإصلاح الاقتصادي (تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي). فإلى أي مدى تقدم حكومة حمدوك فروض الولاء والطاعة لأمريكا حتى يرفع اسم السودان من قائمة (الإرهاب)؟! خاصة أن سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فان دون قد أعرب عن عجز الاتحاد الأوروبي فعل المزيد لرفع اسم السودان من قائمة (الإرهاب)، مشيراً إلى أنه فعل ما يستطيع لإعادة الانتعاش الاقتصادي. وحول وضع أموال مؤتمر الشركاء البالغة مليار و800 مليون دولار قال السفير "ذلك سيستغرق أكثر من عام لجهة أنه أمر بالغ الصعوبة". (باج نيوز 2020/7/6م).

فإلى متى سنبقى نتقلب في براثن الاستعمار؟!

إن الطريق الوحيد لإيجاد حياة آمنة مستقرة وتحقيق سلام عادل يطمئن فيه الناس وتقام فيه الحقوق لا على أساس المحاصصات القبلية والحزبية؛ هو إيجاد أساس صحيح للحياة وهو الإسلام، ولا سبيل إلى ذلك إلا باستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إبراهيم مشرف (أبو منة)
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان