صناعة الفقر وسحق الفقراء في ظل الأنظمة الرأسمالية

 

بعد تعديلات الميزانية يوم الأربعاء 2020/7/22م كتب رئيس الوزراء على صفحته بالفيسبوك عن دعم الأسر الفقيرة بأنه تزاوج بين دعم نقدي ودعم الإنتاج، والذي سيذهب للمزارعين والأسر الضعيفة اقتصادياً في الريف، حيثُ يبدأ من الريف ويتجه للمدن ويعالج دعم قضايا كثيرة جداً تتعلق بالصادر وغيره، كما خُصص جزء من الدعم الخارجي للدعم الأسري، والذي سيبدأ قريباً، وأهم الملفات في حكومة الفترة الانتقالية هو الوضع الاقتصادي، ومعالجة الغلاء وارتفاع الأسعار، وقال نحن نعمل الآن على برنامج سلعتي، وبرنامج أسواق البيع المنخفض لتنشيط قطاع التعاونيات التي بدأت في خلق بعض التغيير، ونركز في عملنا الآن على رفع الإنتاجية وزيادة الإنتاج والاعتماد على مواردنا. نؤمن بأننا إن تمكنا من إدارة الموارد سنعبر ببلدنا كما أراد شهداء وثوار ثورة كانون الأول/ديسمبر المجيدة. (الصفحة الرسمية بالفيسبوك لرئيس الوزراء السوداني 22 تموز/يوليو2020م).

 

إن السودان إلى الآن لم يدخل ضمن الدخل الأقل نمواً أو المتوسط في النمو، باعتبار أنه يقع ضمن دائرة الحرب الأهلية، ويأتي في المرتبة الثانية للدول الفقيرة، حسب البنك الدولي.

 

على الرغم من الموارد المادية والبشرية الهائلة الظاهرة والباطنة في السودان فضلاً عن احتياطي النفط والمعادن، فإن غالبية أهل السودان يعيشون في فقر مدقع، حيث يحصل الفرد على أقل من دولار يومياً لتلبية احتياجاته الأساسية. فالبطالة الجماعية المتزايدة والهائلة، والزراعة والصناعة شبه المتوقفة، والضرائب المعطِّلة، والارتفاعات المستمرة في الأسعار، فضلاً عن إمدادات الطاقة باهظة التكلفة وغير المتاحة باستمرار، هي الدليل الواضح على سوء إدارة واستغلال مواردنا وسوء التوزيع لثروتنا. إن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والخدمات العامة من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للناس هو في حده الأدنى أو حتى غير موجود على الإطلاق.

 

بل تقوم حكومة حمدوك بخطوات الحكومة السابقة نفسها والحلول لمشكلة الفقر ذاتها، فكان حرياً بنا أن نتساءل هل القيام بالخطوات نفسها ينتج نتائج مغايرة للمعادلة نفسها؟؟

 

حتى قاعدة البيانات التي تستخدمها الحكومة وهي قاعدة البيانات نفسها التي تم إعدادها من نظام الإنقاذ كما أكدت هذه الحكومة بالثغرات نفسها التي لا تتضمن الأحوج من الفقراء كما تؤكد الإحصائيات التي أجراها ديوان الزكاة والتي ذكرت أن الأسر الفقيرة في ولاية الخرطوم وحدها تبلغ 240 ألف أسرة، مبينا وجود الكثير من الأسر في أطراف العاصمة غير مسجلة في الإحصاء، "ما يشير إلى أن أعداد الفقراء يصل إلى ضعف هذا الرقم".

 

فحكومة الإنقاذ بدأت الاستراتيجية المرحلية لخفض الفقر منذ عام 2012م عبر التدخلات لدعم قطاعات الصحة والتمويل الأصغر وتشغيل الخريجين، وزيادة الإنتاج، ودعم صغار المزارعين، وزيادة دخل الحرفيين.

 

في المقابل زيادة التضخم والتعسر الاقتصادي الناتج عن السياسات النقدية والمالية الخاطئة التي أدت إلى إغلاق 80% من المصانع، ما زاد من نسب البطالة، وأدى إلى اتساع دائرة الفقر تراكمياً.

 

سياسات وزارة المالية الحالية هي نفسها سياسة حكومة البشير التي تتبع سياسات تحرير السوق عبر روشتات صندوق النقد الدولي، فسد فجوة الموازنة برفع الدعم الذي يضغط من جانبه على الفقراء وزيادة الضرائب، وفي الوقت نفسه تصرف على الأعداد الكبيرة من التنفيذيين في الدولة وأتباع الحركات المسلحة عبر بند دعم السلام، ما يعتبر إنفاقا حكومياً متزايداً ومترهلاً على حساب الناس. كما رفعت الحكومة الدعم عن الوقود وهي سائرة في رفع الدعم عن الغاز والقمح، مما أدى إلى غلاء فاحش جعل كثيراً من الأسر تصل إلى ما دون مستوى الفقر.

 

أضف إلى ذلك أزمات القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية التي كانت تستوعب آلاف العمال كل يوم تساهم في زيادة الفقر والبطالة.

 

ولم تكتف الحكومة العاطلة عن الحلول بالفشل بل تمد يدها للغرب مستجدية الدعم منه، وتبشر البسطاء بتوقيع السودان وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مذكرة تفاهم تعزيزاً لبرنامج الحكومة السودانية في دعم الأسر، لتتخذ طابع تحويلات نقدية مباشرة للمستحقين من الأسر السودانية.

 

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، في 28 أيار/مايو 2020م، بأن برنامج السودان لدعم الأسر الفقيرة، أكد أن الحكومة ستقدم تحويلات نقدية شهرية مباشرة لدعم الأسر الضعيفة كجزء من الجهود التي تبذلها لتخفيف آثار المصاعب الاقتصادية بدءاً بالبرنامج الذي تقوده وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في النصف الثاني من العام بتمويل من حكومة السودان والشركاء.

 

يذكر أنه حسب معطيات الحكومة، فإن نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر بلغت 65 في المائة، وأن وضع الأمن الغذائي من المرجح أن يزداد سوءاً مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.

 

ومع ذلك يواصل صندوق النقد الدولي توصياته الخبيثة في محاولة منه لتكريس هيمنة الغرب الاستعماري، وصناعة الفقر بمنهجية وحشية مُغَلفةٍ بتوصيات يُدعى أنها اقتصادية تنموية، أو يروج لها كوصفة سحرية للخروج من الأزمات الاقتصادية!

 

أزمات اقتصادية لم تكن لتوجد لولا وصفات صندوق النقد الدولي كأحد أذرع الاستعمار الغربي في بلادنا، فعلى مدى عشرات السنين من الوصفات التخريبية التي أنهكت الاقتصاد، تفاقمت المشاكل وزاد الفقر وأنهكت البلاد وعظم بلاء العباد وزادت الأسعار، والوحيد الذي ازدهر هو الفقر الذي ضرب بأطنابه في ديارنا نتيجة لتطبيق المبدأ الرأسمالي الجشع وارتهان اقتصاد البلاد للمستعمرين وأدواتهم من الحكام العملاء الذين دمروا اقتصاد بلادنا بعد إهدار ثروات الأمة بسلسلة من الإجراءات التدميرية الممنهجة كإصدار القوانين التي تضمن مصالح القطاع الخاص المحلي المرتبط بالنظام الحاكم والأجنبي الاستعماري، وإعفاء الشركات الأجنبية من الضرائب والرسوم، ومنح الحق للشركات الأجنبية العاملة في تحويل أرباحها ومستحقات منتسبيها من العاملين بالنقد الأجنبي إلى الخارج فزاد الضغط على الفئات الفقيرة.

 

وتخلت الأنظمة العميلة بأوامر من أسيادها المستعمرين في صندوق النقد الدولي وأشباهه من أدوات الاستعمار، عن الدعم الحكومي للسلع التموينية الضرورية لحياة الناس فزادت الأسعار واضطربت حياة الناس في معظم بلاد المسلمين.

 

وتأتي توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة بزيادة الضرائب على السلع المختلفة، وزيادة أسعار الماء والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم والنقل وما شابه ذلك من الخدمات والعمل على تخفيض الإنفاق الحكومي الجاري وإيقاف التعيينات في قطاعات الدولة، تأتي كوصفات لضمان ازدهار صناعة الفقر.

 

إن ذهاب الحكومة في برنامج رفع الدعم لا يمكن علاجه عبر دعم الأسر الفقيرة لأن حديث الحكومة عن أن الدعم يذهب للأغنياء بدلاً عن الفقراء هو قول ساقط متهافت وهو تبربر حكومة الإنقاذ نفسه، لأن الترحيل يدخل على أسعار السلع التي يستهلكها الغني والفقير، بل إن النظام الرأسمالي الذي تطبقه الحكومة هو نظام يسحق البسطاء، ويصنع الفقر والفقراء، فكل الضرائب والجمارك والجبايات التي تفرض على السلع والخدمات، إنما يدفعها الفقراء، ويتحصّلها الأغنياء لصالح الحكومة، لذلك لا ينبغي لمن يطبق النظام الرأسمالي الجشع أن يتحدث عن الفقر والفقراء.

 

يقوم النظام الاقتصادي في الإسلام على القرآن والسنة، ويتطلب من الفرد والدولة حماية حدود الله سبحانه وتعالى. ويرفض الإسلام نظرية الاحتياجات الإنسانية غير المحدودة وندرة الموارد كما تطرحها الرأسمالية. كما يشير الإسلام بوضوح إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق موارد وفيرة من أجل خدمة احتياجات كل إنسان. ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

 

وفيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية لكل إنسان قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ».

 

هذه هي الحقوق التي يضمنها الإسلام لكل إنسان، ولذلك من واجب الخلافة ضمان قدرة كل فرد على الوفاء باحتياجاته الأساسية. فالواجب على الدولة أن تضمن أن أي شخص قادر على الوفاء بواجبه في السعي إلى كسب الرزق، وبذل الوسع لكسب ما يحتاجه من مؤونة. وعلى الرجل القادر واجب العمل من أجل تلبية احتياجاته الخاصة. أما بالنسبة للنساء، وأولئك الرجال غير القادرين على العمل، فمن واجب الدولة توفير الرعاية لهم وهذا حق لازم لهم، والدولة ملزمة بتوفيره. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعالة المرأة واجب على زوجها، وإعالة الأبناء واجب على الأب. ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾، ويقول النبي ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»، وهذا يعني أن العمل واجب على كل رجل قادر وإن لم يفعل فإنه سيتعرض للعقوبة كما هو الحال مع كل واجب.

 

وفي حالة عدم وجود أي شخص ممن تجب عليهم النفقة، أو إذا ما كان حاضراً لكنه غير قادر على دفع النفقة، فقد أوجبت الشريعة على بيت المال الإعالة، وبعبارة أخرى، يصبح الواجب على دولة الخلافة. قال رسول الله ﷺ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ»، وهذا دليل أيضاً على أن من أهم القضايا التي تُعنى بها الخلافة في إدارة شؤون الأمة إيجاد عمل لأولئك القادرين الذين لا يجدون عملا.

 

لذلك كانت معالجة الفقر أمراً في منتهى السهولة، فكل غني يعول من تقع عليه إعالته، والموارد والمخصصات الموجودة في دولة الخلافة تفيض عن الحاجة، وهي معطلة اليوم بسبب نظام الحكم الرأسمالي الذي لا يفقه في رعاية الشؤون من هذه الموارد، فدولة الخلافة ستعالج الفقر بالبنود الآتية:

 

أ/ إعطاء الأصول المتاحة والثابتة من أموال بيت المال، ومن الموارد المتعددة مثل الزكاة والخراج والعشور والجزية...الخ.

 

ب/ منح الدولة بعض أراضيها الصالحة للزراعة لمن لا أرض له. وأولئك الذين يملكون الأرض ولكن لا يستغلونها تعطى لمن يحتاجها بهدي النبوة «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا» وأما الذين لا يستطيعون زراعة أراضيهم فإنهم يحصلون على مساعدة مالية لتمكينهم من زراعة الأرض كما فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله.

 

ج/ تقديم المساعدة لغير القادرين على سداد ديونهم من خلال توفير الأموال من الزكاة، والغنائم الحربية، وأي شيء مماثل.

 

هذه هي أشكال الرعاية في دولة الخلافة التي لا نجد شبيهاً لها في ظل الأنظمة الرأسمالية في بلادنا!

 

أما الخدمات العامة والمرافق كالخدمات الصحية والتعليمية، فهي التزامات يجب أن تفي بها دولة الخلافة، بالإضافة إلى ضمان الاحتياجات الفردية. ويجب توفير هذه الأموال من أموال الدولة (بيت المال) لكل فرد، بغض النظر عن دينه أو عرقه أو جنسه أو أصوله.

 

ونتيجة لذلك، فإن المرافق والخدمات العامة يجب أن تضطلع بها دولة الخلافة، استجابة لقوله عليه الصلاة والسلام: «الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

 

لا يسمح النظام الاقتصادي في الإسلام بتكدس الموارد في أيدي قلة من الناس ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾، ويحرم الإسلام كنز المال، ويجعل الزكاة أمراً واجباً، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

 

ما نواجهه من سوء الإدارة وانعدام البنية التحتية لن يكون موجوداً في ظل الخلافة. ففي ظل الخلافة، يطلق الإسلام العنان لضخ أموال الاقتصاد الكثيرة وبشكل مميز لدعم التنمية الزراعية والصناعية، دون ضرائب معوقة محرمة، وذلك من خلال إعادة هيكلة جذرية لملكيات الدولة والملكية العامة والملكية الخاصة.

 

ويفرض الإسلام بناء قاعدة قوية للصناعة الثقيلة، مدعومة بأبحاث عالمية رائدة، لتأخذ الخلافة دورها المستحَق كدولة رائدة، والإمكانات من مواد خام وعقول موجودة.

 

الإسلام سيربط ملكية الأرض بزراعتها فعلاً، وسيرفع الملكية الأجنبية عن الأراضي الزراعية، وسيلغي كذلك الضرائب المنهِكة على المنتجات الزراعية. وسيكون هذا بمثابة دعم هائل للأمن الغذائي فضلا عن توفيره للازدهار المحلي الذي نعمت به الأمة لقرون. وهكذا فاليوم ستعطي الخلافة الأولوية للمحاصيل التي تسمح لرعاياها بتلبية احتياجاتهم الأساسية من المأكل والملبس، مع استخدام الزائد عن الإنتاج في التجارة الخارجية، وستتحول مقولة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع إلى حقيقة.