اتفاقية إسطنبول جريمة في حق الأسرة والمجتمع

اتفاقیة إسطنبول کغیرها من الاتفاقیات مثل "سیداو" و"منهاج بیجین" وغيرهما، ترفع شعار مناهضة العنف ضد المرأة، والمساواة، والتمکین، حتى تتمکن من تمریر سموم الثقافة الغربیة وغرسها في البلاد الإسلامية.

هذه الاتفاقیة کغیرها یطمح الغرب من خلالها إلى تحقیق مساواة بین البلاد الغربیة والإسلامية في تفشي ظاهرة الاغتصاب، وانتشار الشذوذ، وارتفاع عدد حالات العنف والجریمة...

هذه الاتفاقیة ما هي إلا وجه آخر للعملة نفسها التي تهدف إلی تخریب النسیج الأسري وهدم المجتمع بنشر الرذیلة والفجور فیه...

اتفاقية جاءت لتکریس مبدأ الحریات المطلقة التي لا تعترف بدین ولا بفطرة، حتی الأعراف والتقالید تلغیها من الحیاة وتحاربها إن لزم الأمر!

فمثلا المادة 12 النقطة 1، تتحدث عن الجندرة وضرورة تغییر الأدوار والقضاء علی النمطیة في العلاقات، وفي هذا مخالفة صریحة لأحكام الإسلام وضرب صریح لمفهوم الأبوة والأمومة ودعوة للتخلي عن الشکل الطبيعي للأسرة (أم+أب+أبناء).

المادة 12-1 "تتخذ الأطراف التدابير الضرورية للدفع قدماً بالتغيير في أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية عند النساء والرجال من أجل استئصال الآراء المسبقة والعادات والتقاليد وكل ممارسة أخرى قائمة على فكرة دونية المرأة أو على دور نمطي للنساء والرجال".

کما تعمل الاتفاقية علی إلغاء مفهوم القوامة والرجولة في المجتمع، فبموجب هذه الاتفاقیة مفروض علی الرجل أن لا یغار علی عرضه وأن لا یدافع عنه أو یحمیه، أي یجب أن یتحول إلی دیوث، وهذا موضوع المادة 12 النقطة 5 وکذلك المادة 42 النقطة 1.

المادة 12-5 "تحرص الأطراف على عدم اعتبار الثقافة أو العادات أو الدين أو التقاليد أو "الشرف" مبررا لأعمال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه الاتفاقية".

المادة 42-1 "تتخذ الأطراف التدابير التشريعية، أو غيرها من التدابير الضرورية، لضمان ألا يتم، خلال الإجراءات الجنائية التي يتم اتخاذها عقب ارتكاب أحد أعمال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه الاتفاقية، اعتبار الثقافة أو العرف أو الدين أو التقاليد أو "الشرف" مبررا لتلك الأعمال. ويشمل ذلك، خاصة الادعاءات القائلة بأن الضحية ربما تجاوزت المعايير الثقافية والدينية والاجتماعية أو التقاليد والأعراف المتعلقة بالسلوك المناسب".

اتفاقية تساهم في تحدید سیاسة البلاد بالتنسیق مع المنظمات الدولیة وفقا لمفاهیمها، وهي بذلك تتدخل في جمیع مفاصل الدولة السیاسیة والاقتصادية والتعلیم... بما یوافق أفکارها الهادفة لهدم نظام الحیاة الطبیعية للبشریة کافة والمعادي للإسلام خاصة.

إن هذه الاتفاقیة کسابقاتها بمجرد توقیع الدولة علیها تتم مراقبة هذه الأخیرة ومحاسبتها علی مدی استجابتها لبنود الاتفاقية. وتتم عملیة المراقبة من مختلف هیاکل المجتمع المدني وتحت إشراف المفوضیة الأممیة لحقوق الإنسان.

اتفاقیة إسطنبول تعتبر أول أداة ملزمة قانونیا "تطبق إطاراً ونهجاً قانونياً شاملاً لمكافحة العنف ضد المرأة". وبمجرد دخول الأحکام حیز التنفیذ یتوجب علی الدولة أن تلتزم قانونیا بالاتفاقیة التي صادقت علیها.

أین سیادة الدولة أمام هذه الاتفاقیات التي تتمتع بعلویة علی الدستور حیث یفرض علی الدولة إدراج هذه الاتفاقيات ضمن دستورها أو سن القوانین والتشریعات التي تضمن تنفيذها؟ هذا مضمون الفصل 1 المادة 1 الفقرة 2 "لتأمين تطبيق الأطراف الفعلي لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإنها تحدث آلية خاصة للمتابعة".

إن هذه الاتفاقیة تعتمد علی منظمات المجتمع المدني لتحقیق غایاتها، فتجعلها شریکا في الحکم مما یخولها الدخول إلی أروقة الوزارات والبرلمان وقصر الحکومة... وبالتالي التأثیر علی کل النخب السیاسیة والنجاح في تمریر مشاریع الغرب وبرامجه.

الغرب الذي أصبح یعول علی هذه المنظمات المشبوهة والمأجورة بدل الأحزاب التي بان فشلها وعجزها في السیطرة علی الشارع، هذا ما تضمنته الاتفاقیة في الفقرة 3 من المادة 7 و9 "يتعين على التدابير المتخذة وفقاً لهذه المادة أن تشرك، عند الاقتضاء، جميع الأطراف العاملة ذات الصلة، كالوكالات الحكومية والبرلمانات والسلطات الوطنية والجهوية والمحلية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني". "تحرص الأطراف على أن تكون الهيئات المعّينة أو المنشأة وفقاً لهذه المادة قادرة على التواصل بكيفية مباشرة، وعلى تعزيز العلاقات مع نظيراتها لدى الأطراف الأخرى".

إن کل صاحب فطرة سلیمة یدقق النظر في هذه الاتفاقیة یلمس مدی خطورتها ولا یقابلها إلا بالرفض، غیر أن أصحاب القرار یأبون إلا مخالفة الفطرة وکل شيء طبیعي إرضاءً للغرب لإنجاح مخططاته في أمتنا الإسلامیة.

#اتفاقية_إسطنبول_جريمة

#أوقفوا_التوقيع

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذة سناء الجلالي