الجنسنة الرقمية: السبب المتجاهَل للعنف ضد المرأة

(مترجم)

 

لقد أدّى نمط التفاعل الرقمي، الذي تتحكم فيه الشركات الرأسمالية والأنظمة القائمة في البلاد الإسلامية، إلى كسر جدار شرف البلاد الإسلامية، ودمّر الأجيال القادمة، وشوّه شرف النساء المسلمات. لا يقف العنف الجنسي ضد المرأة وحده فقط بسبب الثقافة الأبوية مثل السرد النسوي، بل تقوده عوامل متعددة الأبعاد، فقد أدّى التفاعل المنهجي بين الثقافة الليبرالية للحريّة الفردية وصناعة الإعلام الرأسمالي وهيمنة الشركات الرقمية ونشاط الجماعات النسوية إلى تسريع الجنسنة في البلاد الإسلامية ما أدّى إلى اندلاع العنف الجنسي ضد المرأة.

 

سيركز هذا المقال على عرض كيف يتمتع الإسلام بالقدرة على تقديم رؤية بديلة لسياسات المعلومات الرقمية لتأمين شرف المرأة فضلاً عن توفير الاستقلال عن هيمنة الرأسمالية الرقمية.

 

تحتاج النساء إلى درع إعلامي قادر على كبح جماح الطابع الجنسي العام للبلاد الإسلامية، ولهذا السبب هناك حاجة إلى خطوات عدة حتّى يتمّ تشكيل هذا الدّرع للمرأة المسلمة والمجتمع في بلاد المسلمين بالطبع مأخوذة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية وهي:

 

1- ضرورة الحفاظ على شرف الحياة الخاصة

 

في مجتمع مسلم سليم ومحترم، يجب احترام الحياة الخاصة وحمايتها من الانتهاك والتدخل العام. يحافظ الإسلام على الحياة الخاصة في المنزل من الدّخلاء غير المهذبين الذين يريدون التطفل، كما يحافظ الإسلام على عورات النساء المسلمات في غرفهنّ المنزلية التي تخضع للحراسة. وهو ما ذكره رسول الله ﷺ في الحديث التالي: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ» (رواه البخاري ومسلم).

 

ومع ذلك، ينتمي الفضاء الرقمي أو الفضاء الإلكتروني إلى فئة المناطق المفتوحة العامة، بما في ذلك وسائل التواصل مثل تويتر وفيسبوك وما شابه. يُعرف المجال العام أيضاً بمصطلحه الإسلامي باسم الحياة العامة وهو واقع التفاعل البشري في العلاقات المجتمعية بشكل عام، وخاصة في العلاقات بين الذكور والإناث. جعلت طبيعة الحياة البشرية الإنسان يعيش حياة عامة، حيث يعيش بين عدد من الأفراد في المجتمع، مثل القبيلة أو القرية أو المدينة.

 

تولي الشريعة اهتماماً جاداً للعلاقات الإنسانية القائمة على تقسيم واضح في العلاقات بين الرجل والمرأة. يفصل المنظور الإسلامي بوضوح العلاقة بين الاثنين في مجموعة قواعد محددة وواضحة للغاية. لذلك، في الإسلام تفاعل الرجال والنساء في الفضاء الإلكتروني صارم كما هو الحال في العالم الحقيقي.

 

وبالمثل، نظم الإسلام الحياة الخاصة، وفصلها عن المجال العام، حفاظاً على شرف الأسرة المسلمة وقدسيتها. قال الله تعالى في سورة النور الآية 31: ﴿وَقُلْ لِّلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.

 

لذلك، لا يُسمح بنشر محتوى خاص بطبيعته إلى الفضاء الرقمي تحت أي ذريعة، بما في ذلك ذريعة النسوية باسم النضال من أجل حقوق المرأة، خاصة وأن القضية معروفة بأنها غير مناسبة للنشر على الجمهور. يتمّ حلّ العنف ضد المرأة من خلال المحاكم الخاصة، عندما يحدث ظلم منزلي.

 

يحظر تسييس قضايا المرأة الخاصة في الحياة العامة، حتى لو كان ذلك لأسباب تتعلق بكشف السلطات. تُظهر هذه الظاهرة في الواقع أيضاً ضعف سيادة القانون العلماني في ضمان الأمن للمرأة، بحيث تشعر النسويات بالحاجة إلى فضح وصمة عار الأسر المسلمة للجمهور من أجل تمرير أجندتها.

 

2- الحاجة الماسّة لرؤية سياسة إعلامية تحافظ على شرف المجتمع وسيادة الدولة

 

إن وجود الوعي الفردي والمجتمعي مهم للغاية، لكنه ليس كافياً. يجب أن يكون الوعي العام أيضاً مصحوباً بدور الدولة، من خلال تصفية المعلومات الفاسدة التي تعرض مبدأ الدولة للخطر. لا تترك الأمر لوسائل الإعلام الخاصة، ناهيك عن الشركات الأجنبية. وفي الإسلام، إنه لظلم كبير أن تترك الدّولة يدها وتسمح للمؤسسات الإعلامية بمواجهة الأمّة بمفردها دون حماية.

 

لن يسمح الاقتصاد السياسي للإسلام باحتكار عدد قليل من النخب للمعلومات، لذلك على الرغم من أن وجود وسائل الإعلام المحلية الخاصة مسموح به، إلاّ أنه لا يمكن أن يكون أكبر من سيادة الدولة، كما هو الحال اليوم. ونتيجة لذلك، ومن منظور سياسة الإعلام الإسلامية، فإن الدولة تعمل كالتالي:

 

1- درع يحمي الفكر الإسلامي من السخرية والسب والتشويه.

2- تصفية المعلومات من المعلومات غير المهمة أو حتى المدمرة.

3- توجيه المعلومات الإسلامية للعالم في الداخل والخارج: لوسائل الإعلام الضخمة للدولة الإسلامية وظيفة استراتيجية، وهي خدمة الفكر الإسلامي في الداخل والخارج. لذلك، فإن الوظيفة المناسبة للدولة هي الحفاظ على سيادة معلوماتها وبياناتها، من أجل تجنب هيمنة القوى الأجنبية كما هي اليوم. يجب ألا تعتمد الدولة على جوجل وجميع منصات التكنولوجيا الأجنبية الأخرى، وفي الوقت نفسه لن تسمح للمنصات الإعلامية التي تبث أفلام الفاحشة مثل نتفليكس في البلدان الإسلامية.

كما يجب على الدولة أن تتبنى استراتيجية إعلامية محددة في عرض الإسلام بعرض قوي لا يُنسى من المتوقع أن يكون قادراً على تحريك العقل البشري لتوجيه آرائه حول الإسلام ودراسة محتويات الإسلام والتفكير فيها. "في الداخل: لبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، وفي الخارج: لعرض الإسلام في السلم والحرب عرضاً يبين عظمة الإسلام وعدله وقوة جنده، ويبين فساد النظام الوضعي...". (من المادة 103 من مشروع دستور دولة الخلافة).

 

3- الحاجة لدرع المعلومات الرقمية للأمة

 

الأهم من ذلك كله أنه يجب أن يكون هناك مسلمون قادرون على إنشاء نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع ضمانات أمنية في الفضاء الرقمي بأعلى مستوى من الأمان، لحماية مصالح الإسلام، وشرف المرأة وأمن معطيات المجتمع المسلم ككل. إنّ الطريقة الصحيحة والصالحة لمواجهة تأثير شبكات المراقبة الرأسمالية هذه هي ما ستفعله دولة الخلافة عند قيامها، إن شاء الله:

 

أولاً: هندسة وتصنيع الشبكات والتطبيقات والبرمجيات بشكل مستقل بحيث لا تصبح الاتصالات الإلكترونية حكراً محصوراً على الشركات الأجنبية. لكنها مفتوحة للمسلمين بأدوات صنعها الناس أنفسهم حيث يتم توحيد نمط التفاعل الرقمي على الحلال والحرام، وليس فقط من أجل خوارزميات الأعمال مثل اليوم. يتم تسهيل تطوير كل هذه الأجهزة باستقلال تام وسيادة على السلطات الإسلامية.

 

ثانياً: استخدام كل هذه الوسائل التكنولوجية في سبيل الدعوة ولدعوة البشرية إلى الإسلام كرسالة رحمة للعالمين والتخلص من الرأسمالية التي تجعل الإنسان يعيش في البؤس والظلام.

 

ثالثاً: يجب أن تكون الخلافة ذات سيادة وخالية من أدوات المراقبة اليدوية والرقمية. وبالمثل، لا ينبغي للخلافة أن تتجسس على شعبها كما يفعل حكام المسلمين اليوم ضد الحركات الإسلامية أو نشطاء الدعوة، فمن الواضح أن حكمه حرام. علاوة على ذلك، إذا قامت شركة رقمية بمراقبة مستخدميها، حيث من المعروف أن هذه الشركة تابعة للكفار، فهذا ليس حراماً فحسب، بل حتى إنه ظلم بحيث يمكن تصنيفها على أنها استعمار رقمي لدول أجنبية للمسلمين. حرم الله تعالى أن يسيطر الكفار على المؤمنين، حيث قال: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

 

ونتيجة لذلك، فإن معاملة الخلافة لرعاياها لن تكون مثل الأنظمة الحالية التي تستخدم كل هذه الشبكات للتجسس على شعوبها، ولكنها في الوقت نفسه تسمح بإضفاء الطابع الجنسي على المجتمع لتأجيج العنف ضد المرأة الذي يشوه الشرف، من الجالية المسلمة بشكل جماعي. بدلاً من ذلك، ستعمل الخلافة كدرع رقمي للأمة وشرف المرأة المسلمة، وتحافظ على كرامة المجتمع الإسلامي، وتوحدهم مع نبل العقيدة الإسلامية، وتسريع الدعوة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بسيادة كاملة ضمن تقنيتها المستقلة.

 

#أقيموا_الخلافة           #الخلافة_101            #ReturnTheKhilafah                #YenidenHilafet

 

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

فيكا قمارة

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير