قوانين البشر تشرعن للظلم والفساد بينما قوانين رب البشر رحمة بالعباد

 

 

 

تابع الشارع السوداني، والمهتمون بالصراع في السودان بشغف، جلسات محكمة العدل الدولية، والشكوى التي قدمتها السودان ضد دولة الإمارات، واتهامها بارتكاب جرائم تتعلق بالإبادة الجماعية، والتطهير العرقي في دارفور، وجاءت قرارات المحكمة صادمة لبعض البسطاء من أهل السودان...

 

فقد "قررت محكمة العدل الدولية، شطب الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، لعدم الاختصاص، بسبب تحفظ أبو ظبي على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأعلنت المحكمة، بأغلبية تسعة أصوات مقابل سبعة، عن حذف القضية من قائمتها العامة، كما رفضت، بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين، إصدار تدابير مؤقتة، كان السودان قد طالب بها، وأوضحت المحكمة أنها لا تملك الاختصاص للنظر في القضية، ما يمنعها من اتخاذ موقف بشأن ادعاءات السودان" (الحدث السوداني).

 

وعقب القرار أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني رسمياً، اعتبار الإمارات "دولة عدوان" وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وذلك بعد اتهام السودان للإمارات بأنها دعمت مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة، بأسلحة استراتيجية متطورة، ما أدى إلى استهداف منشآت حيوية، آخرها مستودعات النفط والغاز بميناء ومطار بورتسودان، ومحطات الكهرباء والفنادق، وهو ما شكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، خصوصاً أمن البحر الأحمر.

 

وفي ضوء هذا التصعيد، قرر المجلس: إعلان الإمارات دولة عدوان، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وسحب السفارة السودانية والقنصلية العامة. كما أكد السودان أنه، وبما يتماشى مع نص وروح المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يحتفظ بحقه في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد، ووحدة أراضيها، وضمان حماية المدنيين، واستمرار وصول المساعدات الإنسانية.

 

وفي أول تعليق رسمي من الحكومة السودانية، على قرار محكمة العدل الدولية برفض شكوى السودان ضد دولة الإمارات، أكد وزير الثقافة والإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، أن السودان لن يتوقف عند هذا القرار، مشدداً على أن القضية ستلاحق عبر كافة السبل القانونية الدولية.

 

وبالتوقف عند رد السودان على القرار نجد أنه استند هو الآخر إلى قوانين محكمة العدل الدولية نفسها، بالتالي ما هو إلا تباكٍ دون جدوى منه، لأن الصراع في السودان تديره قوى عظمى، أما القرارات مثل قولهم: (سنرد في الوقت المناسب) فهي من باب تسكين الشارع، ومن باب (ها نحن موجودون) وكلها جعجة بلا طحن!

 

هذا التطوّر القانوني مثير، وقد يفتح باباً تعجز بموجبه المحاكم الدولية مستقبلا عن حماية الدول المجرمة، حيث قالت محكمة العدل الدولية، إن تحفّظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، لا يُعفيها من المساءلة القانونية، ما يفتح الباب أمام دعاوى قضائية دولية محتملة تتعلق بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

 

فالمادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 تنص على أن أي نزاع بين الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تطبيقها يجب أن يُعرض على محكمة العدل الدولية.

 

 

وتحفّظ الإمارات عليها يعني رفضها المسبق لسلطة المحكمة في النظر في أي دعاوى ضدها بموجب الاتفاقية، لكن المحكمة قالت اليوم إن هذا التحفّظ لا يمنع التحقيق أو المحاسبة.

 

تصريح المحكمة يُعد ضربة قانونية قوية قد تُستخدم ضد الإمارات في حال ثبوت تورّطها أو دعمها لأطراف ارتكبت جرائم إبادة، خصوصاً في مناطق الصراع مثل اليمن أو غزة، حيث وُجّهت اتهامات غير رسمية سابقاً لبعض الحلفاء الخليجيين.

 

وقال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن التحفظ الإماراتي، لا يؤثر بأي شكل على التزام الإمارات بالجوهر الأخلاقي والقانوني لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. وأضاف "هذا التحفظ يعني أن دولة الإمارات غير ملزمة بقبول الاختصاص القضائي التلقائي لمحكمة العدل الدولية في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية".

 

يشار إلى أنه حين انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عام 2005، أبدت تحفظاً واضحاً على المادة التاسعة من الاتفاقية، مؤكدة التزامها الكامل بمضمون الاتفاقية ومبادئها، مع الاحتفاظ بحقها السيادي في الموافقة المسبقة على أي إحالة للنزاعات إلى المحكمة الدولية.

 

وأكد خبير في القانون الدولي أن تحفظ الإمارات على المادة التاسعة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها "لا يمس جوهر الاتفاقية ولا يخل بالتزام الدولة بتجريم أفعال الإبادة في تشريعاتها الوطنية ومحاكمة مرتكبيها".

 

أليس هذا من باب المغالطات؟! فهي توضح خلل وخطل الأنظمة الوضعية التي يفصّلها مشرعو النظام الديمقراطي الكافر، وتطرّز القوانين على حسب مقاسات وأهواء سادتهم، وقد شاهد الناس بأم أعينهم ما جرى في شكوى السودان، حيث حسم الأمر بالتصويت، فكيف يقام عدل على أساس أهواء بشر يخطئ ويصيب؟! ومنذ متى كان المسلمون ينتظرون تحقيق عدل من كافر؟! ولكن طالما أحكام الإسلام وتشريعاته بعيدة عن الحكم والسياسية صارت الآية مقلوبة!

 

ألم يعلم الناس أن منظمات الأمم المتحدة، وربيباتها، قد وجدت من أجل استعمار الشعوب وإخضاعها لا لإنصافها؟!

 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى عدم موالاة الكافرين، والسير على منهاجهم والتماس جلب العدل لهم، فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

 

إن هذه المحكمة هي في خدمة الغرب الكافر ولا يهمها أمر غيرهم من البشر، فليمت المسلمون جماعات وفرادى، وبأبشع الصور، فلن يتحقق لهم عدل، ودونكم أهل غزة هاشم، وغيرهم من المكلومين في بلاد المسلمين! إن على المسلمين العودة إلى نظام خالق الكون والبشر، وقد فصل حزب التحرير في مشروع الدستور المستنبط من الكتاب والسنة، أبواباً تتعلق بالعدل والقضاء، فحري بكم يا أهل السودان مراجعته، والوقوف عليه، فدولة الخلافة قد آن أوانها، وأطل زمانها فكونوا من جنودها والعاملين لها.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد السلام إسحاق

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان