- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
ضبابية المشهد بين السلم والحرب
هل يتجه العالم نحو تسوية كبرى، أم أن السلام الظاهر ليس سوى مرحلة في حرب إعادة تشكيل النظام الدولي؟
لم يعد المشهد السياسي الدولي قابلاً للقراءة بالمعايير التقليدية التي تفصل بين الحرب والسلم. فبينما تتصاعد المواجهات العسكرية، وتتسع الضغوط الاقتصادية والاستراتيجية على القوى الكبرى، تستمر الاتصالات الدبلوماسية والوساطات والحديث عن التسويات، وكأن العالم يعيش حالتين متناقضتين في وقت واحد: حرب يجري الاستعداد لها، وسلام يجري التفاوض عليه.
لكن السؤال الأكثر أهمية ليس ما إذا كانت الحرب ستقع أم لا، بل ما إذا كانت المفاوضات الجارية تهدف فعلاً إلى إنهاء الصراعات، أم أنها جزء من إدارة المواجهة وإعادة ترتيب موازين القوة قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة؟
إن قراءة المشهد من خلال الملفات المتداخلة؛ من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، ومن الخليج إلى أوروبا وشرق آسيا، تكشف أن ما يجري يتجاوز الخلافات الإقليمية، ليتصل بطبيعة النظام الدولي القادم، وبمن يمتلك القدرة على صياغة قواعده والتحكم بمصادر قوته.
ليس بالضرورة أن تكون المفاوضات دليلاً على انتهاء الصراع، كما أن التصعيد العسكري لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار بالحرب الشاملة؛ فقد تكون المفاوضات وسيلة لشراء الوقت، أو تخفيف التكلفة، أو انتزاع تنازلات، أو تجميد جبهة للتفرغ لجبهة أخرى.
ومن هنا يمكن قراءة التحركات الدولية من خلال ثلاثة مسارات متداخلة:
المسار الأول: يتمثل في محاولة الوصول إلى تسويات مرحلية، خصوصاً بين الولايات المتحدة والصين، بما يسمح بإعادة ترتيب العلاقات بينهما من دون الدخول في مواجهة كبرى. فالصين، رغم تصاعد التنافس مع أمريكا، لا تبدو معنية بالدخول في حرب مباشرة تستنزف قدراتها الاقتصادية والتجارية. وقد تجد الولايات المتحدة في ذلك فرصة للحصول على تنازلات صينية في ملفات التجارة والتكنولوجيا والمعادن النادرة، مقابل تقديم تسهيلات أو تفاهمات في ملفات أخرى.
لكن التسوية الجزئية لا تعني بالضرورة المصالحة الاستراتيجية؛ فقد يتفق الطرفان على بعض المصالح، بينما يستمر التنافس على قيادة النظام الدولي.
أما المسار الثاني: فيتمثل في إبقاء العالم ضمن حالة من الاضطراب والصراعات المتعددة، بما يمنع القوى المنافسة من بناء توازن استراتيجي مستقل عن الولايات المتحدة. وهذا يتقاطع مع منطق "أمريكا أولاً"، حيث تسعى واشنطن إلى المحافظة على مصالحها وموقعها الدولي، مع تقليل التكاليف المباشرة التي تتحملها في الداخل الأمريكي. فالصراعات البعيدة عن الجغرافيا الأمريكية قد تمنح واشنطن هامشاً أوسع للمناورة، وتتيح لها ممارسة الضغوط على الخصوم وإعادة تشكيل التحالفات وموازين النفوذ. غير أن إدارة الاضطراب تختلف عن القدرة على التحكم بنتائجه؛ فالاستفادة من الأزمات لا تعني بالضرورة أن جميعها صُنعت أو أنها تسير وفق إرادة طرف واحد.
أما المسار الثالث فهو الأخطر: أن تتعدد جبهات الضغط إلى درجة تفقد معها الولايات المتحدة القدرة على ضبط مسارات التصعيد. فلكل طرف حساباته وأجنداته، وليس بالضرورة أن تتطابق مصالح الحلفاء مع حسابات القوة التي تقود التحالف.
الصين والسباق مع الزمن
تبدو الصين في قلب هذه المعادلة؛ فالصراع معها لا يقتصر على التجارة أو التكنولوجيا، بل يمتد إلى الطاقة والممرات البحرية والقدرة على تأمين سلاسل الإمداد.
إن أحد الأهداف الاستراتيجية المحتملة للضغط الأمريكي هو منع الصين من الوصول إلى مرحلة الاستقلال الاستراتيجي التي تقل فيها قدرة واشنطن على التأثير في خياراتها. فالصين، أكبر مستوردي النفط الخام عالمياً، تعمل على تنويع مصادر الطاقة، وتطوير خطوط الإمداد البرية، وتعزيز احتياطياتها، والاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين. وهذه التحولات لا تعني أنها تستطيع الاستغناء عن الممرات البحرية، لكنها تقلل تدريجياً من فعالية بعض أدوات الضغط عليها.
وهنا تبرز معضلة الزمن: فإذا نجحت الصين في بناء بدائل استراتيجية واسعة، فقد تصبح أدوات الضغط المرتبطة بالطاقة والممرات أقل تأثيراً. ولذلك يمكن قراءة التنافس بين أمريكا والصين باعتباره سباقاً بين محاولة تأخير اكتمال البدائل الصينية، ومحاولة بكين تسريع الوصول إليها.
لكن ثمة احتمالاً آخر: أن تصل واشنطن وبكين إلى تفاهمات مرحلية، تقدم فيها الصين تنازلات تجارية أو اقتصادية محددة، مقابل ترتيبات أكثر استقراراً في الطاقة والتجارة. وعندها لن يكون شراء الصين للنفط الأمريكي مجرد عملية تجارية، بل قد يصبح جزءاً من تفاهم أوسع، إذا اقترن بضمانات وتنازلات متبادلة في ملفات أخرى.
إذا كانت الصين تمثل التحدي الاستراتيجي طويل الأمد للولايات المتحدة، فإن الخليج يمثل إحدى أهم نقاط التأثير في معادلة الطاقة العالمية. فاضطراب صادرات النفط والغاز الخليجية لا يتوقف أثره عند الدول المنتجة، بل يمتد إلى الاقتصادات الآسيوية والأوروبية، وأسعار الطاقة والنقل والتأمين، والاستقرار المالي والتجاري العالمي.
ولا يحتاج الأمر إلى إغلاق كامل لمضيق هرمز حتى يتحول إلى أداة ضغط استراتيجية؛ فقد يكفي ارتفاع مخاطر الملاحة وتكاليف التأمين وتراجع موثوقية الإمدادات لإحداث اضطراب واسع.
ومن هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، تتداخل الجغرافيا العسكرية مع الجغرافيا الاقتصادية. فالمعركة لم تعد على منابع الطاقة وحدها، بل على الطرق التي تنقلها، والموانئ التي تستقبلها، والممرات التي تربط الإنتاج بالأسواق.
وهنا تكمن المفارقة: قد يؤدي الضغط على خصم استراتيجي إلى إلحاق أضرار أوسع بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصادات الحلفاء والدول التي تعتمد عليها القوة الضاغطة نفسها.
أوروبا وروسيا وكيان يهود: تعدد الحسابات ومخاطر الانفلات
لا يمكن فصل المشهد الأوروبي عن هذه المعادلة. فأوروبا تواجه ضغوط الطاقة، وتكاليف إعادة التسلح، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والتنافس على التكنولوجيا والمعادن الحيوية. وقد يؤدي تزايد هذه الضغوط إلى تراجع قدرتها على المحافظة على استقلال قرارها الاستراتيجي.
أما روسيا، فتسعى إلى توسيع هامش نفوذها واستثمار التحولات الدولية، في وقت تتداخل فيه المواجهة العسكرية مع محاولات التفاوض. وهذا يعني أن استمرار التنافس لا يمنع وجود قنوات للتفاهم، كما أن وجود المفاوضات لا ينهي أسباب الصراع.
وفي الشرق الأوسط، تبرز معضلة أخرى تتمثل في احتمال تعارض الحسابات الداخلية لبعض الأطراف مع حسابات القوى الكبرى. فالأزمات السياسية الداخلية قد تؤثر في توقيت القرارات العسكرية، وقد تدفع بعض القيادات إلى تبني خيارات تصعيدية لتحقيق أهداف داخلية أو لتعزيز مواقعها التفاوضية.
وهنا يصبح خطر الانفلات أكبر؛ إذ قد تبدأ المواجهة بأهداف محددة، ثم تتوسع نتيجة حسابات الأطراف المشاركة، وليس نتيجة قرار مركزي واحد.
لا يمكن قياس قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في إدارة صراعات متعددة بحجم قواتها أو إنفاقها العسكري وحدهما، بل يجب النظر إلى العائد الاستراتيجي الذي تحققه مقابل هذه التكاليف. فإذا نجحت في الحد من استقلال الصين الاستراتيجي، والحفاظ على تفوقها التكنولوجي، وتأمين نفوذها في الممرات الحيوية، فقد ترى أن كلفة الاستنزاف مقبولة مقابل مكاسب بعيدة المدى.
أما إذا استمرت الجبهات المفتوحة دون تحقيق أهداف واضحة، فقد يتحول الإنفاق العسكري والمالي إلى عبء سياسي داخلي، خصوصاً عندما يشعر الرأي العام الأمريكي أن الموارد تُستنزف في صراعات لا تقدم عائداً ملموساً للمصالح الأمريكية.
وتزداد خطورة هذه المعادلة إذا تزامن الاستنزاف مع اضطراب أسواق الطاقة، وتراجع ثقة الحلفاء، وارتفاع تكلفة الالتزامات العسكرية.
وهنا تبرز نقطة جوهرية: الولايات المتحدة قد تكون قادرة على إدارة عدة أزمات في وقت واحد، لكنها ليست بالضرورة قادرة على التحكم بكل نتائجها.
إن ضبابية المشهد الدولي ليست مجرد تناقض بين التصريحات الداعية إلى السلام والتحركات العسكرية، بل تعكس صراعاً أعمق على الزمن وموازين القوة والقدرة على التحكم بمستقبل النظام الدولي.
قد تكون التسويات المرحلية جزءاً من استراتيجية أوسع، وقد يكون استمرار الاضطراب وسيلة لمنع الخصوم من بناء توازن مستقل، لكن تعدد الجبهات يحمل في داخله احتمال خروج التصعيد عن الحسابات الأولية.
وفي تقديري، فإن السؤال الحاسم ليس: هل تريد الولايات المتحدة الحرب أم السلام؟ بل: ما المكاسب التي تسعى إلى تحقيقها قبل أن تتغير موازين القوة، وما الثمن الذي تستطيع تحمله لتحقيقها؟
فالصين تسابق الزمن لبناء بدائلها، وواشنطن تسعى إلى المحافظة على أدوات نفوذها، وأوروبا تحاول تجنب دفع فاتورة صراعات لا تتحكم بمساراتها، بينما يبقى الخليج والممرات البحرية في قلب معادلة شديدة الحساسية.
قد لا يكون العالم مقبلاً بالضرورة على حرب عالمية تقليدية، لكنه قد يكون دخل مرحلة طويلة من الصراع الاقتصادي والعسكري والجيوسياسي، تتخللها تسويات مؤقتة ومواجهات محدودة وإعادة توزيع مستمرة للنفوذ.
والخطر الأكبر ليس فقط أن تندلع حرب لا يريدها الجميع، بل أن يعتقد كل طرف أنه يستطيع استخدام الحرب والتهدئة بالقدر الذي يخدم مصالحه، إلى أن يجد نفسه أمام تصعيد لم يعد أحد قادراً على احتوائه.
ففي عالم تتغير فيه موازين القوة، قد لا يكون السلام نهاية الحرب، بل أحد مراحلها؛ وقد لا تكون الحرب دائماً قراراً اتخذته الدول، بل نتيجة لمسار بدأته وهي تعتقد أنها تملك القدرة على التحكم به.
كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نبيل عبد الكريم



