السيسي يجرم زواج القاصرات ويبيح لهن الزنا

 

 

الزواج هو أصل العلاقات الاجتماعية؛ بمعنى أنه أصل جميع علاقات الرجل بالمرأة: كالأمومة، والبنوة، والخؤولة، والعمومة؛ فمنه تنشأ كل تلك العلاقات. وقد حث الإسلام على الزواج ورغب فيه قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» متفق عليه.

 

أما الزنا فهو الاتصال الجنسي بين رجل وامرأة ليس بينها عقد زواج شرعي ولا شبهة عقد، والزنا أصل تفكيك المجتمع وهدم العلاقات الاجتماعية وانتشار الرذائل وهو من الكبائر. قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ وجعل الله لتحريمه طريقة شرعية وهي الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».

 

واليوم وبعد أكثر من 1300 عام يطبق فيها الإسلام، يخرج علينا السيسي بتحريم زواج القاصرات؛ وهن اللاتي دون الثامنة عشرة حسب تقدير القانون، فقد نشر موقع (أر تي) بتاريخ 2017/9/30 (أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيىسي، خلال كلمته باحتفالية التعداد السكاني، السبت، ضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، متعجبا من عدد المتزوجات في سن الـ12)، فسارع مجلس الشعب في العمل لسن قانون يحظر الزواج قبل سن الـ18 في مادتين:

 

الأولى: حظر قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عاماً وقت عقد القران.

 

الثانية: تحديد سبيل تعرف المأذون على بلوغ أحد الزوجين السن القانوني؛ وهي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

 

وعللوا هذا الحظر بأن البنت في هذا السن تكون غير قادرة على تحمل مسؤولية بيت وزوج، متناسين أو متجاهلين أن الإسلام وضع أسسا وأحكاما يسير عليها الرجل والمرأة للقيام بمسؤولية الأسرة والنهوض بها كل حسب موضعه، وخاطب بهذه الأحكام كل بالغ عاقل وليس كل من بلغ 18 عاما، فإن لم تعِ الفتاة البالغة تلك الأحكام وتكتسب الخبرة في بيت أمها وأبيها فلن تقدر على تحمل مسؤولية بيت وزوج ولو بلغت الأربعين، فتعليلهم سفسطة وافتراض الضرر النفسي والبدني مغالطة.

 

وفي مقابل حظر السيسي لزواج القاصرات، يبيح القانون المصري الزنا للقاصرين والقاصرات دون أي حظر؛ فالمواد التي تتكلم عن الزنا في قانون العقوبات من المادة 273 وحتى 276 لم تجرم أو تعاقب غير المتزوجين على فعل الزنا، فهؤلاء القصر الذين منعهم القانون من الزواج بحبس كل من شارك في إتمام العقد قانونا أو عرفا لا يوقع أي عقوبة على ممارستهم الزنا، وهذا ليس معناه أن القانون يعاقب المتزوجين بسبب الزنا بل العقوبات المفروضة عليهم متعلقة بالضرر الواقع على الزوج أو الزوجة، ولهذا لا تقام دعوى الزنا إلا بشكوى من الزوج أو الزوجة، ولكل منهما التنازل عنها حتى بعد صدور حكم نهائي!

 

إن ما أقبل عليه السيسي ومجلسه لأمر عظيم، إذ يستخفون علنا ويستهزئون بدين رب العالمين وسنة رسوله وبالمسلمين دون حياء من الله ورسوله ولا مراعاة لمشاعر المسلمين في مصر والعالم. ومن شأن تلك القوانين الكفرية التي سنت من قبل والتي تبيح الزنا، وما هم بصدده من سن قانون لحظر زواج القاصرات، من شأن ذلك كله أن يفتح الباب على مصراعيه لتفكيك المجتمع ونشر الرذيلة بين المسلمين.

 

فالفتاة تبلغ غالبا في سن الـ13 عاما، وهذه إشارة أن جسدها أصبح في وضع يمكنها من الزواج والإنجاب ويصاحب هذا البلوغ الرغبة في إشباع تلك الغريزة. ومنع الفتاة من إشباع غريزتها مدة 5 سنوات يؤدي بها إلى الكبت والقلق والاضطراب، وخاصة في ظل أجواء الفحش والفجور التي تتبناها الدولة وترعاها تحت مسمى الحرية الشخصية، بإباحتها الاختلاط في الجامعات والمدارس والمؤسسات والأماكن العامة، وتبني سياسة إعلامية تشجع على هذا كله وأكثر، وتصور العلاقة بين الرجل والمرأة على أنها علاقة ذكر وأنثى أساسها الحرية الشخصية وتحقيق اللذة، كما ترفع الدولة يدها عن إلزام المرأة بلباس يستر بدنها معتبرين إلزامها رجعية وتخلفاً! فكانت الفاجعة والطامة الكبرى أن انتشر الزنا بين القاصرين والقاصرات في ظل حماية القانون للزناة، وما نتج عن ذلك من أطفال غير شرعيين: منهم من يلقى به في صناديق القمامة تنهش لحمه القطط والكلاب، ومنهم من يقتل في بطن أمه، ومن نجا منهم عاش بين الناس مكسورا ومقهورا يطارده عار الزنا الذي لا ذنب له فيه. فقد صدرت إحصائية عن وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 2010/6/23 أن حالات الزواج العرفي في الجامعات بلغت 552 ألف حالة زواج نتج عنها 41 ألف طفل مجهولي النسب. ولذلك حث الشرع على إشباع هذه الغريزة بالزواج، أو تهدئتها وعدم إثارتها بالصوم، والبعد عن كل ما يثير تلك الشهوة: مثل الخلوة، والاختلاط، وإظهار المفاتن، ولفت النظر إلى ما خفي منها. فيكون العفاف والطهر والاستقرار الأسري والنفسي هو السمة الغالبة على المجتمع، مما يجعله أكثر تركيزا ودقة في طريق تحقيق النهضة.

 

هكذا دمرت الدولة الوطنية القومية بقيادة السيسي المجتمع وأشاعت فيه الفاحشة، وما زال السيسي يمضي قدما في سبيل القضاء على ما تبقى من قيم إسلامية. ولا سبيل لإنقاذ المجتمع والعودة به إلى ما كان عليه من نقاء وطهر وعفاف إلا بدولة تطبق الإسلام كاملا في كل شؤون الحياة في الاجتماع والسياسة والاقتصاد. حيث إن ما فسد هو العلاقات المجتمعية، والعلاقات تقوم على رعايتها الدول بسن القوانين وتطبيقها كما وضحنا أعلاه ولا سبيل للأفراد مهما بلغ عددهم إلى ذلك، وليس للمسلمين دولة إلا دولة الخلافة على منهاج النبوة.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حامد عبد الله