سيراً على خطا النظام البائد

الحكومة الانتقالية تنحر قانون النظام العام على مذبح مرضاة الغرب الكافر

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام فيصل محمد صالح أن مجلس الوزراء أجاز خلال اجتماع استثنائي برئاسة عبد الله حمدوك، مشروع قانون تقدم به وزير العدل يقضي بإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة.

قانون النظام العام بدأ تطبيقه عام 1996م، وعرف بقانون سلامة المجتمع الذي صدر بعد وصول حكومة الإنقاذ للحكم في 1989م، كقانون ولائي في ولاية الخرطوم تحت مسمى قانون النظام العام، قبل أن يتم تعميمه على ولايات البلاد كافة باسم قانون الآداب العامة، ويتضمن القانون مواد عدة تتعلق بالمظهر العام، الفصل بين الرجال والنساء، والسلوك الشخصي والاجتماعي للمواطنين، ويُعنى بتجريم الزي الفاضح، وشرب الخمر، والأعمال الفاحشة، والأعمال الفاضحة، والإغواء، والمواد والعروض المخلة بالآداب العامة. ورغم ما شاب هذا القانون في ناحية التطبيق في عهد الإنقاذ إلا أنه يحوي بعضاً من أحكام شرعية لضبط المجتمع لا يستطيع أحد كائناً من كان أن ينكر مسؤولية الدولة في تطبيقها على المجتمع، ولكن حكومة الإنقاذ شوهت الإسلام برفعه شعارا اكتشفت بعد حين أنه لا يتناسب مع الدولة الوطنية التي هي إرث الاستعمار الذي ما زال يملي إرادته سرا وعلانية، ولولا مقادير الله لكان إلغاء قانون النظام العام من حكومة الإنقاذ نفسها قرباناً للغرب لاستمرارها في الحكم.

جمعيات نسوية عديدة على أساس الحضارة الغربية كان لها دور كبير في محاربة قانون النظام العام نتيجة لما يحتوية من أحكام رادعة لأمثالهن من المجاهرات بعدم التقيد على الأقل باللباس الشرعي مثل جمعية لا لقهر النساء و"المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً" وغيرها. وفي عهد النظام السابق تبنت هذه الجمعيات مجهودات كبيرة لتبصير ما يسمى المجتمع الدولي والمحلي بمخالفة هذا القانون لما يسمى حقوق الانسان برفع التقارير والقيام بنشاطات ندوات ووقفات احتجاجية وغيرها. وترفض هذه الجمعيات أن تكون الدولة رقيباً شخصياً على الناس وسلوكياتهم، وتصر هذه الحركات النسوية على أساس الكفر على مطالبة الحكومة بإلغاء القانون، وقدمت طعونا في دستورية القانون استنادا للدستور السوداني 2005م الذي ينص على كفالة الحريات العامة. وكثير من الذين تمت محاكمتهم بهذا القانون، خاصة تحت المادة 152 من القانون الجنائي (الزي الفاضح) أصبحوا محل اهتمام الرأي العام الدولي مثل الصحفية لبنى التي استقبلها الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بنفسه... كل هذه الأحداث كان لها دور كبير في حشد المجتمع الدولي ضد قانون النظام العام.

وفي تدخل سافر ومتحدٍّ كلَّ حرمة وضعت أمريكا مراجعة القانون أحد الشروط لرفع اسم السودان من قائمة (الإرهاب)، وعقدت ورشة بوزارة الخارجية السودانية وحضرها القائم بالأعمال الأمريكي السابق بالخرطوم ستيفن كوتسيس، كانت واحدة من توصياتها إلغاء قانون النظام العام والمواد المتعلقة بقانون "النظام العام" في القانون الجنائي.

وما إن اشتدت الهجمات الإعلامية والضغوط الخارجية على الحكومة السابقة حتى لحقت بركب مهاجمي القانون. وجه رئيس السودان السابق عمر البشير بمراجعة القانون، بل في آخر عهده لفت إلى أن القانون واحد من أسباب احتجاجات الشباب التي تشهدها البلاد، وكان وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد قد قال: إن مادة الزي الفاضح شوهت صورة السودان. (آخر لحظة)

مما ذكرنا سابقا يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الحكومة الانتقالية هي امتداد لحكم الإنقاذ في التنازل عن كل ما يتعلق بالإسلام، غير أن هذه الحكومة صريحة العلمانية تناصب الله العداء دون اتخاذ الذرائع، وقد سهل عليها هذا الوضع ما قامت به الحكومة السابقة من حشد الرأي العام بالشعارات الجوفاء دون تطبيق عملي للإسلام، ما أوجد ظلما وغبنا ضد كل ما جاءت به الإنقاذ وإن كان قانونا يحوي تشريعات الإسلام لضبط المجتمع.

فلتنتبه الحكومة العلمانية الانتقالية أن فشل الإنقاذ في تطبيق الإسلام لا يعني بحال رضا الناس بحكمهم، وأنه لا بد لهذه الأمة من أن تعي على عظم ما تقوم به هذه الحكومة من مناصبة الإسلام العداء لعلمنة المجتمع وتمزيق نسيجه حتى يرضى الأسياد. نعم قد يرضى الأسياد لكن على حكومة الفترة الانتقالية أن تعي أنها إلى زوال لأنها تغضب سيد الأسياد رب العباد مالك الملك.

إن دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ستضع حداً لكل من سولت له نفسه المساس بأحكام الشرع الحنيف الذي عند تطبيقه سيدخل الناس في دين الله أفواجاً مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً﴾.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة عبد الجبار (أم أواب)