صحف الخرطوم: حزب التحرير يصف المؤتمر الاقتصادي بالفاشل، وجاء لتنفيذ إملاءات الغرب

 

 

عقب الفراغ من المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الحكومة الانتقالية، بقاعة الصداقة بالخرطوم، قام حزب التحرير/ ولاية السودان بإصدار نشرة بعنوان: (المؤتمر الاقتصادي. إستمرارٌ في صناعة الفقر وقتل الفقراء)، تم توزيعها على الناس في الأسواق، والطرقات، والأماكن العامة.. ثم ناقش الحزب في منتداه الأسبوعي، بحضور قادة الأحزاب السياسية، وأجهزة الإعلام المختلفة، مخرجات المؤتمر الاقتصادي، واقعها، ومآلاتها، وحكم الشرع فيها، فنشرت بعض صحف الخرطوم ما يلي:

1/ كتب الصحفي محمد مبروك في زاويته (كلام أهل البيوت)، بصحيفة أخبار اليوم السودانية العدد (10267) الأحد 04/10/2020م مقالاً تحت عنوان: (صفر مخرجات المؤتمر الاقتصادي) ما يلي:

[كلام اهل البيوت
صفر مخرجات المؤتمر الاقتصادي
بتوقيت حزب التحرير ولاية السودان انعقد منتدي قضايا الأمة امس السبت الحادية عشرة صباحا وبادر احمد أبكر من شباب حزب التحرير بتقديم فكرة عامة عن منتدي قضايا الأمة لهذا الاسبوع مقدما المتحدث الأول ناصر رضا/ رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير ولاية السودان الذي ابتدر حديثه عن تأجيل المؤتمر عدة مرات بسبب التخبط، والخلاف حول اعتماد روشتة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لمعالجة مشكلات الاقتصاد السوداني. ومن الجانب الآخر محاولة معالجته بعيدا عنها باعتبار أنها هي وسيلة الدول الغربية الاستعمارية لنهب ثروات البلاد، وجمع مال الأمم والشعوب في أيدي أفراد لا يتجاوز عددهم ٢٠٠ شخصاً، فقال المتحدث: لم يعد خفياً بل واضحا عند القاصي والداني، أن حكومة حمدوك تنفذ أجندة الدول الغربية، وسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لمعالجة مشكلات الاقتصاد السوداني، ومعلوم أنها أثبتت فشلها.

ثم انتقل المتحدث ناصر رضا للحديث عن مخرجات المؤتمر الاقتصادي وقال إن المؤتمر لم يناقش قضية معالجة الاقتصاد السوداني، وقال إن التوصيات نهجت منهج التعميم، وضرب عدداً من الأمثلة من خلال قراءة ورقة التوصيات، مثل التوصية بعدم استيراد السلع الكمالية بدون تحديد لها، والناتج من عدم استيرادها، وأشار إلي أن أغلب التوصيات كلام عام لم تقدم خطط متكاملة رغم أهميتها لبناء اقتصاد معافي يخرج البلاد من وهدتها، مؤكداً أن التوصيات لا تخرج عن كونها مواجهات. كما تطرق لقضية توفير وظائف للشباب، وقال إن الحكومة تمارس الخداع والتضليل لشعبها مشيرا للصراع بين توجهات الحكومة واحتياجات المواطن، وسخر من فكرة أن رفع الدعم عن الوقود بغرض إصحاح البيئة، ووصل لنتيجة أن المؤتمر الاقتصادي لم يحقق أهدافه بل استغل لخداع الشعب لتمرير سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقال في تعقيبه إن الحل يكمن في إخراج الناس من عبادة الناس لعبادة رب الناس، والطريق إلى ذلك هو الحكم الإسلامي بالخلافة الراشدة علي نهج النبوة، وتطبيق حكم الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم، وأحكام المرجعية للإسلام.

المتحدث الثاني الأستاذ عوض ناجي اتفق مع المتحدث الأول في أن توصيات المؤتمر الاقتصادي لم تعالج مشكلة الاقتصاد ويري أن علاجها بأخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم، وقال للأسف الشديد إن الهدف من المؤتمر هو حشد شعبي للاستمرار في سياسات الحكومة، وتنفيذ برامج البنك وصندوق النقد الدوليين. كما تحدث الأستاذ عوض عن ما يعانيه المواطن في الحصول على الخبز والوقود وارتفاع الأسعار والكهرباء، وقال نغرق بالماء ونموت بالعطش لعدم توفر الماء، ويقال إن المعالجات المطروحة رفع الدعم وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الجمارك مما يعني زيادة معاناة المواطن.

ويري المتحدث أن مخرجات المؤتمر الاقتصادي باطلة حسب رؤية الإسلام لأن الإسلام وضع منهج توزيع الثروة بين الناس. وختم حديثه أن العودة لتطبيق حكم الإسلام لا يكون إلا بعودة دولة الخلافة الإسلامية علي نهج النبوة. وأشار إلي أهمية عدم الاحتكار والاهتمام بزراعة القمح.

عقب الأستاذ/ حسن عبد الحميد متفقا مع المنصة في فشل المؤتمر الاقتصادي في تقديم حلول لمشاكل الاقتصاد، ولا أهمية لمخرجاته، كما عقب الأستاذ/ عبد الله إمام بحديث عما دار بالمؤتمر الذي حضر جلساته. وقد تحدثت عن نهج الرسول صلي الله عليه وسلم في معالجة مشكلة الاقتصاد في المدينة بعد الهجرة، واشرت أن المعالجة اعتمدت علي مواجهة العطالة بعمل سوق للمسلمين للتخلص من سيطرة يهود المدينة، وإيقاف التعامل بالأرباح الربوية التي كانت سببا في فقدان أهل المدينة لممتلكاتهم، وقد حرم الغش في التجارة ثم استطاع أن يوفق بين المزارعين أهل المدينة والتجار المهاجرين.

كان المنتدي عميقاً، قدم دراسة شرعية عميقة، رئيس الجلسة كان صارماً في منح فرص التحدث، وعرض بعض تساؤلات المتابعين أونلاين.

شباب حزب التحرير/ ولاية السودان خطيرين، وكل واحد منهم قادر علي إدارة المنتدي، أو التحدث فيه لهم التحية. نكتب بس]انتهى

 

 

2/ نشرت صحيفة الوطن بتاريخ 05/10/2020 تقريراً بعنوان: (منتدى قضايا الأمة يضع مخرجات المؤتمر الاقتصادي على طاولة التشريح) فكتبت ما يلي:

نظم المكتب الاعلامي لحزب التحرير/ ولاية السودان، منتدى قضايا الأمة الاسبوعي، أمس الأول وجاء بعنوان: (مخرجات المؤتمر الاقتصادي. رؤية شرعية عميقة) ، تحدث فيه:

الأستاذ/ ناصر رضا – رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير/ ولاية السودان. والأستاذ/ عوض ناجي – عضو حزب التحرير.

بدأ الأستاذ/ الأستاذ/ ناصر رضا الحديث بقوله: إن مخرجات المؤتمر جاءت بعموميات تعودنا عليها، فلم تقدم المخرجات أية معالجات لمشكلة الاقتصاد في السودان، بل لم يناقش المؤتمر المشكلة بشكل احترافي.وإنما جاء بعموميات مثل: تخفيض استيراد السلع الكمالية، وتوجيه العملات إلى قطاعات انتاجية. وتساءل لماذا نخفض الاستيراد وإلى أي قطاعات توجه العملات؟ وقال: إن المؤتمر لم يضع خططاً متكاملة لعلاج مشاكل الناس، وتساءل: إذا لم يضع المؤتمر الخطط والمعالجات فمن الذي سيضع ؟!

وقال إن الأوراق التي قدمت في المؤتمر كأنها مواضيع إنشاء لأي طالب في المدرسة !

وقال إن الكلام الذي قدم في المؤتمر كان في الأصل أن يكون موجهات قبل تمام المؤتمر وليس توصيات المؤتمر، وقال الأستاذ ناصر رضا: إن أخطر وأظهر أمر ركز عليه المؤتمر هو رفع الدعم. وقال: قبل المؤتمر بأسبوعين شكَّل رئيس الوزراء لجنة اقتصادية من خبراء أوصت هذه اللجنة بعدم رفع الدعم، وشددت على الحكومة لما يترتب على ذلك من أثار اقتصادية مدمرة، وكل من يتابع يلاحظ أن الحكومة تمارس الخداع والتضليل يزينون الباطل نتيجة للصراع بين الحكومة وحس الشارع.وقال: الغريب أن جاء في توصيات المؤتمر رفع الدعم لصيانة البيئة وتخفيف العبء على الموازنة والميزان التجاري.وقال هذا تضليل للناس لأن الكل يعلم لماذا تريد الحكومة أن ترفع الدعم، وقال إن المؤتمر أوصى: بزيادة الجهد الضريبي من 5% إلى 20% وأوصوا بزيادة الجمارك.

وقال مما ذكره هؤلاء من ذرائع لرفع الدعم، قالوا إن السعر المحلي رخيص مما يؤدي إلى التهريب، وقال العجيب والغريب أن الحل عند الحكومة الانتقالية: (هو حل البصيرة أم حمد وهو ورفع الدعم وليس معالجة مشكلة التهريب)! وقال كلها عموميات تفتقر إلى منهجية واضحة تستهدف معالجة الفقر، أو البطالة، أو تستهدف نسبة التضخم التي بلغت في اغسطس 166.83% مقارنة بـ 143.78% خلال يوليو بنسبة ارتفاع بلغت 23.05%. وتساءل: لماذا لم تضع الحكومة معالجات جذرية؟ وأجاب: لأن المؤتمر ما أريد له أن يخرج بحل مشكلة الاقتصاد في البلاد؟ وتساءل: ما الذي أريد منه؟ قال: أكدت ذلك وزيرة المالية في تصريحها عن الهدف من المؤتمر: هو حشد دعم شعبوي لتنفيذ سياسات الحكومة؟ بقولها: (أن دواعي اقامة المؤتمر تتمثل في إشراك كل أصحاب المصلحة , بمنظوماتهم المختلفة في وضع السياسات , واتخاذ القرار , بغرض صنع مشروع وطني لاعادة الإعمار والنهوض بالبلاد تتتوفر له اكبر مظلة شعبية تسنده لينجح ويستمر.). يعني المؤتمر هو لخداع أهل السودان لإضفاء صبغة سمها وطنية للسياسات المفروضة من صندوق النقد أو البنك الدولي.

وقال الأستاذ/ ناصر إن صندوق النقد الدولي، قال: في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 23/9/2020م، إن "المجلس التنفيذي للصندوق أقر خطة لمراقبة برنامج اقتصادي لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لإظهار قدرته على تنفيذ إصلاحات، والمضي نحو الإعفاء من ديون في نهاية المطاف". وأكدت أنطوانيت ساييه نائبة المدير العام للصندوق،: (تتضمن الإصلاحات المزمعة مواصلة جهود إنهاء الدعم الكبير للوقود لتسهيل زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتوسيع القاعدة الضريبية والعمل على إنشاء سعر صرف موحد تحدده السوق.) 24/9/2020م، وقال الأستاذ/ ناصر: إن اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير فضحت كذب الحكومة بأنه لا يوجد دعم من الحكومة على الوقود، وكشفت الأرقام التي تجنيها الحكومة من بيع الوقود، وقال إن الحكومة تنفذ سياسة المستعمرين، وقال: هذا الكلام فضحه أحد أفراد عائلة روتشيلد قال: (مهمتنا هي نأتي بحكام فاسدين، يسرقوا ثروة الشعوب، ثم نقرضهم منها، وهذا لا يكلفنا إلا أن نأتي بوزير مالية من جنودنا) لذلك لم يكن غريبا لما سألنا بعض قيادات قوى الحرية والتغيير: من الذي أتى بوزير المالية ورئيس الوزراء؟! فقالوا: نحن لم نأتِ بهم. ! إذن ن الذي أتى بهم؟.

فأجاب أستاذ ناصر: حتما السفارات الأجنبية. وقال: الحكومة جاءت بها السفارات الغربية، وقال: أصبح أغلب أهل البلاد يدركون هذه الحقيقة، وهي أن حكومة حمدوك ليس لها علاقة بمشاكل أهل البلاد، وأنها عميلة للغرب المستعمر. وقال: إن الذي يتابع ويراقب سيجد الحقائق واضحة أمامه كيف أن الحكومات السابقة كلها نفذت كل شروط صندوق النقد الدولي، رفعت الدعم، وعومت الجنيه، خصخصت القطاع العام، إلا أن الروشتات، لم تحل المشكلة بل أسقطت الحكومات، وأعطى قراءة تاريخية لما سماه نفس مسرحية رفع الدعم. منها ما حدث في رفع الدعم في 2013م وفي 2018م.

ثم جاءت الحكومة باسم ثورة إلا أنها جابت كل دول الغرب الكافر لتجد تأييده، وقالت هذه الدول إنها تؤيد هذه الحكومة، وتساءل ما هي نتيجة هذا التأييد؟ هل أعفوا ديوناً ؟ هل رفعوا اسم السودان من قائمة الإرهاب ؟ فأجاب: إنهم لم يقوموا بذلك ولن يفعلوا لأنهم دول استعمارية
وقال: إن الحكومة السابقة قدمت كل الشروط التي اشترطها الأمريكان ولكن هل أوفت هذه الدول بوعودها، وأجاب: لم يحصل إي إيفاء من هذه الدول لوعودها. وقال: في اكتوبر 2014م كان سعر الجنيه أمام الدولار 5.9 جنيهاً، والسعر الموازي هو 9.5 جنيهاً، وفي تنفيذ هذه الروشتات في ظرف ست سنوات وصل الدولار 250 جنيهاً، واليوم الدولة لا توفر أي دولار لا لدواء ولا غيره.ونتيجة ذلك هو الانصياع لسياسات الغرب الكافر هو الانهيار الكامل.مستشهداً بقول الله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) وقال: حتى تنصلح الأمور، لا بد أن يُبعد الفكر الرأسمالي عن التحكم في سياسة البلاد، هذا النظام الرأسمالي المتوحش القائم على حماية مصالح الدول الاستعمارية وقال بل يحمي في هذه الدول مصالح أصحاب رؤوس الأعمال، وضرب مثالاً بأن: 3 من أغنياء العالم يملكون الناتج المحلي لــ 43 دولة !. وأن 200 من أثرياء العالم يزيد دخلهم عن 41% من كل سكان العالم. ولا شك أن العقيدة الرأسمالية بلا خلق بلا دين، وقال: إن أقذر الشواهد على سقوط هذه الحكومة الانتقالية أن الناس يقتتلون في صفوف الرغيف، والحكومة تسوق المغنيين والمغنيات للاحتفاء والاحتفال في جوبا.!!!.

أما الورقة الثانية قدمها: الأستاذ/ عوض ناجي: التي جاءت بعنوان: (المعالجات الجذرية للأزمة الاقتصادية ) فقال: نؤكد على بعض النقاط التي ذكرها الأستاذ/ ناصر ، ثم نقدم المعالجات الجذرية، وقال: إن هذا المؤتمر فاشل بالحرف الواحد، وقال: لماذا نقول أنه فاشل؟ لأن أهل السودان كان يتوقعون أن المؤتمر سيقدم حلولاً للمشاكل.إلا أن الهدف من المؤتمر كما صرحت وزيرة المالية ليس هو حل مشاكل أهل السودان، وإنما حشد الدعم الشعبي لتنفيذ سياسات الحكومة، وقال: ما المشكلة التي يعاني منها الشعب؟ وهل المعالجات التي وضعتها الحكومة تصب في معالجات مشاكل الشعب؟ فأجاب قائلاً: لقد خرج الشعب في الثورة وأزهقت الأرواح من أجل تغيير حقيقي، ولكن الشعب تفأجأ أنه رجع للوراء سنين بهذه الحكومة. إذ إن المشاكل التي يعاني منها الناس:

1/ التضخم بلغ 166%

2/ ارتفاع جنوني للأسعار لا تناسب مع ما يكسبه الفرد.

3/ وجود أزمة حادة في الخبز، والوقود، والغاز، والكهرباء، ومياه الشرب.. وقال: متعجباً: توجد أزمة في المياه، رغم الفيضانات وغرق الناس بالماء ثم يعطش الناس.! وقال إن كثيرين أصيبوا بالإحباط، إذ إن آخر النفق مظلم، ومستقبل قاتل مخيف، سبب حالة من الرعب تنتاب الناس مما هو آتٍ.

وقال: الحكومة تمارس سياسة الخداع مع الناس، وأن المعالجات المطروحة من قبل الحكومة ليست لها علاقة بالمشاكل. وأن هناك بون شاسع بين معالجات الحكومة ومشاكل الناس، وإن المعالجات التي قدمتها الحكومة هي إملاءات حقيقية لتوصيات صندق النقد الدولي، وقال: إن هؤلاء الحكام مضبوعين بالثقافة الغربية لحد يقارب الاعتقاد في كل تفكيرهم، بل يصرون على تنفيذ أجندة الكافر المستعمر.

وقال: إن هذه المخرجات هي باطلة شرعا لأن الأساس الذي بنيت عليه هو النظام الرأسمالي الذي يقوم على فصل الدين عن الحياة، ؤوقال إن هناك خلط عند الحكومة الانتقالية بين علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي، وقال: إن العلم إنما هو وسائل وأساليب وخبرات متراكمة لزيادة الثروة، وهي ابتكارات وعلوم، يمكن أن يبدع فيها الناس، و هذه لا ضير أن يأخذها الإنسان من أي جهة. إذا كانت صالحة له أن يأخذها أو يأخذ من غيرها.

أما النظام الاقتصادي. فهو نظم وأحكام متعلقة بحيازة الثرة وتبادلها. وهذا لا يصلح أن يؤخذ إلا من الإسلام. ولا توجد أي معالجات ثابتة إلا من مبدأ الإسلام العظيم.

وإن سياسة الاقتصاد في الإسلام هي ضمان إشباع حاجات الإنسان فرداً فرداً، وقال: والحاجات عندنا في الإسلام هي أساسية وكمالية. فإذا عجز الفرد عن توفيرها تنتقل المسألة للدولة ، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلاً فألينا )، وقال:

 

إذن العلاج يجب أن تُشبع حاجات الناس الأساسية فرداً فرداً. وتمكينه من إشباع الحاجات الكمالية، وقال: إن الإسلام شرع أحكام الاقتصاد في مجتمع خاص متميز، فقد فرض الإسلام على الفرد أن يعمل ليشبع حاجاته الأساسية، وحدد له الإسلام أسباب التملك. وترك له أن يبدع في الوسائل والأساليب لإشباع حاجاته الكمالية، وقال الأستاذ/ عوض: نقول بصريح العبارة أن الحكومة لو كانت جادة. فعليها أن تقوم بالآتي:

1/ الانعتاق من سياسيات صندوق النقد والبنك الدولي باعتبارها منظمات استعمارية.

2/ إيقاف كافة الضرائب والجمارك لأنها تزيد الأسعار ولأنها محرمة شرعاً.

3/ توفير الغاز والماء والكهرباء باعتبارها ملكية عامة

4/ توفير الدقيق وايقاف احتكاره ليكثر العرض فيقل الطلب وتتوفر هذه السلعة فكلها حلول آنية يمكن تعالج المشكلة.

5/ مع زراعة القمح. وهذا حل مستقبلي، وقال: كل هذه ليست توصيات للحكومة وإنما هي أحكام شرعية، واجبة التنفيذ على الحكومة لأن الحكام مسلمين، الأصل أن يطبقوا هذه الأحكام الشرعية، وينفضوا أيديهم من النظام الرأسمالي، لأنه لا يمكن تنفيذ هذه الأحكام إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لأنها الوحيدة القادرة على تنفيذ هذه المعالجات الجذرية للأزمة الاقتصادية.

فقرة التفاعلات: شارك في المنتدى عدد من السياسيين والمفكرين والمهتمين بالشأن العام، وكان من الذين قدموا مداخلات: الكاتب الصحفي، الأستاذ/ محمد مبروك محمد أحمد، والأستاذ/ حسن عبد الحميد، نائب المراقب العام للإخوان المسلمين، والأستاذ/ عبد الله أبو إمام الباحث والمؤلف، وغيرها من المداخلات التي دارت حول المنتدى.

 

 

3/ ونشرت صحيفة الأهرام اليوم في 05/10/2020م تحت عنوان: (حزب التحرير يصف المؤتمر الاقتصادي بالفاشل، وجاء لتنفيذ إملاءات الغرب) ما يلي: