الجولة الإخبارية 2022/06/13م

 

 

العناوين:

 

• ·       الشرطة الهندية تكثف الاعتقالات بحق المحتجين على التصريحات المسيئة للإسلام
• ·       القضاة في تونس يرفضون الإذعان للرئيس
• ·       بعد حكم قضائي، أكبر تهجير للفلسطينيين في عقود يلوح في الأفق

التفاصيل:

 

 

الشرطة الهندية تكثف الاعتقالات بحق المحتجين على التصريحات المسيئة للإسلام

 

تكثف الشرطة الهندية حملة اعتقالات شنتها بحق مسلمين احتجوا على تصريحات مسيئة للإسلام أطلقها أعضاء في الحزب الهندوسي الحاكم وأثارت غضبا عالميا. وخرج مسلمون إلى الشوارع للاحتجاج على التعليقات المعادية للإسلام التي أدلى بها اثنان من أعضاء حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) قبل أسبوع. وأوقف الحزب المتحدثة باسمه نوبور شارما عن العمل وأقال مسؤولا آخر هو نافين كومار جيندال بسبب تصريحاتهما المسيئة للنبي محمد ﷺ، والتي أغضبت أيضاً العديد من البلاد الإسلامية؛ ما شكل تحديا دبلوماسيا كبيرا لحكومة مودي. ورُفعت دعاوى ضد هذين المسؤولين السابقين في حزب بهاراتيا جاناتا. وقدمت دول، مثل: قطر، والسعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، وإيران، وهي من شركاء التجارة الرئيسيين للهند، احتجاجات عبر القنوات الدبلوماسية، واستخدمت وسائل التواصل لمطالبة الحكومة باعتذار.

 

اندلعت اشتباكات بسبب التصريحات في جميع أنحاء البلاد، إذ يرى المسلمون أنها أحدث مثال على الضغط والإذلال اللذين يتعرضون لهما في العديد من القضايا، مثل: حرية العبادة، وارتداء الفتيات للخمار، تحت حكم حزب بهاراتيا جاناتا. وقُتل يافعان عندما اشتبك محتجون مع الشرطة في مدينة رانتشي بشرق البلاد الأسبوع الماضي. واعتقلت الشرطة أكثر من 300 شخص بسبب أعمال شغب متفرقة في ولاية أوتار براديش في الشمال. إن إذلال المسلمين في الهند على أيدي نظام مودي الاستبدادي والهجوم العالمي ضد الإسلام لن ينتهي إلا عندما يطاح بالقيادات العاجزة في البلاد الإسلامية وبعودة القائد الصحيح لهذه الأمة، خليفة المسلمين. ومع ذلك، فإن موقف اللامبالاة من قادة المسلمين لم يكن مفاجئاً، حيث كانت هذه القيادات تراقب بنفسها وفي صمت لسنوات كيف كان يحرض نظام مودي المعادي للإسلام عن قصد على العنف ودعمه الشديد لقمع المسلمين في كشمير والولايات الهندية الأخرى.

 

------------

 

القضاة في تونس يرفضون الإذعان للرئيس

 

أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس، أن القضاة مدّدوا إضرابهم للأسبوع الثاني بعد رفض الرئيس قيس سعيد التراجع عن إقالة العشرات منهم. يأتي ذلك بعد يومين من تلويح رئيس جمعية القضاة التونسيين، الخميس 9 حزيران/يونيو، بتمديد الإضراب أسبوعاً ثانياً بعد بدئه الأسبوع الجاري. كانت جمعية القضاة في تونس قد أعلنت الثلاثاء 7 حزيران/يونيو، أن القضاة علقوا العمل بنسبة 99% في اليوم الثاني من الإضراب. والأسبوع الماضي أقال الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضياً، اتهمهم "بالفساد وحماية إرهابيين"، في أحدث تحرك لإحكام قبضته على كل السلطات تقريباً في البلاد. قرار سعيد دفع بدوره القضاة في تونس إلى بدء إضراب انطلق يوم الاثنين 6 حزيران/يونيو، وسيدخل في أسبوعه الثاني الاثنين المقبل. من جانبه، أمر سعيد هذا الأسبوع بقطع جزء من رواتب القضاة، كما هدد بفرض عقوبات إضافية، وذلك رداً على إضراب القضاة.

 

تولى الرئيس التونسي السلطة التنفيذية الصيف الماضي، في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، ثم ألغى دستور 2014 ليحكم بمراسيم وأقال البرلمان المنتخب. كما عين أعضاء جدداً في هيئة الانتخابات، ليلقي بظلال من الشك على مصداقية أي انتخابات قبل الاستفتاء على دستور جديد كان قد حدده في 25 تموز/يوليو 2022.

 

واستبدل سعيد هذا العام أيضاً المجلس الأعلى للقضاء الذي كان بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 في تونس. وقال قضاة تم عزلهم إنهم فُصلوا من العمل بسبب رفضهم تدخلات من السلطة التنفيذية ومقربين من الرئيس قيس سعيد. وقوبلت إقالة القضاة برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من أمريكا ومنظمة العفو الدولية. يحاول الرئيس قيس سعيّد السيطرة على القضاء من أجل تصفية خصومه السياسيين بعد فشله في تطويع المجلس الأعلى للقضاء رغم استبدال مجلس جديد به في 12 شباط/فبراير 2022. تنشأ مثل هذه المشاكل لأن القضاء لا يثق في الرئيس التونسي ولا يثق الرئيس التونسي في السلطة القضائية.

 

------------

 

بعد حكم قضائي، أكبر تهجير للفلسطينيين في عقود يلوح في الأفق

 

يواجه نحو 1200 فلسطيني في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة خطر التهجير؛ لإفساح المجال لمنطقة إطلاق نار للجيش بعد معركة قانونية استمرت عقودا وانتهت الشهر الماضي في أعلى محكمة احتلالية. وفتح الحكم الطريق أمام واحدة من أكبر عمليات النزوح منذ الاحتلال للضفة الغربية في حرب 1967. لكن السكان يرفضون المغادرة على أمل أن يمنع صمودهم والضغط الدولي الاحتلال من تنفيذ عمليات الطرد. وقالت وضحة أيوب أبو صبحة إحدى سكان الفخيت، وهي واحدة من عدة قرى صغيرة، يقول رعاة ومزارعون فلسطينيون إن لهم صلة تاريخية بهذه الأرض "البلاد هاي بدهم يأخذوها منا عشان يبنوا مستوطنات". وأضافت "مش رايحين نطلع من هون". وفي ثمانينات القرن الماضي، أعلن الاحتلال مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة عُرفت باسم "منطقة إطلاق النار 918". وقالت في المحكمة إن هذه المساحة التي تبلغ 7400 فدان على طول الحدود بين الاحتلال والضفة الغربية كانت "بالغة الأهمية" لأغراض التدريب.

 

تعيش هذه التجمعات في هذا الجزء من جنوب الخليل في كهوف تحت الأرض في المعتاد. وعلى مدى العقدين الماضيين، بدأوا أيضا في بناء أكواخ من الصفيح وغرف صغيرة فوق الأرض. شرعت سلطات الاحتلال اليوم بتطبيق قرار المحكمة العليا تدمير قرى مسافر يطا، جنوب الخليل، التي تقطنها 1000 عائلة فلسطينية. وتعد هذه أكبر عملية تشريد ينفذها الكيان الإرهابي منذ عام 1970. لولا هذا الواقع المؤسف الذي تعيشه الأمة لما تجرأ يهود أصلا على إهانتها المرة تلو الأخرى، بل لولا غياب دولتها وسلطانها، لما كان ليهود كيان أصلا، وهنا يكمن الحل الأوحد لقضية فلسطين؛ أن يكون للمسلمين دولة تعلن النفير العام لاقتلاع هذا الكيان المسخ من جذوره. هذه الدولة، هي دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، والتي ستقوم بعد استرداد الأمة لسلطانها المسلوب وتبنيها لمشروع سياسي واضح يضمن لها استئناف حياتها الإسلامية، بتطبيق أحكام دينها الحنيف داخل الدولة وحمل الرسالة خارجها بالدعوة والجهاد.