نظرة على الأخبار 2022/07/30م

 

(مترجمة)

 

احتجاجات ضد البابا بعد 500 عام من تاريخ الإمبريالية الغربية

 

هذا الأسبوع، أثناء زيارته لكندا، تعرض البابا فرانسيس الأول، رئيس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، لضغوط بسبب الانتهاكات السابقة ضد السكان الأصليين في كندا.

 

وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي:

 

خلال رحلته إلى كندا، أعرب البابا فرانسيس عن أسفه، وقد تحدث عن استجدائه المغفرة. وهذا في حد ذاته يفي بواحدة من "دعوات العمل" التي طرحها السكان الأصليون.

 

لكن خلال هذه الزيارة، واجه البابا انتقادات بأنه لم يقدم المزيد لتلبية مطالب أخرى ولم يتخذ المزيد من الخطوات الملموسة لتعويض دور الكنيسة الكاثوليكية في القمع وسوء المعاملة والإبادة الجماعية الثقافية للسكان الأصليين في كندا.

 

وقد تم نقل هذه المطالب إلى البابا منذ فترة طويلة. ومن بينها المطالبة بالتعويضات والتمويل، ومساءلة أولئك الذين ارتكبوا الانتهاكات في المدارس التي تديرها الكنيسة الكاثوليكية، وعودة القطع الأثرية الأصلية المقدسة من الفاتيكان.

 

تقول إدنا إلياس، التي كانت واحدة من بين 150.000 طفل من السكان الأصليين تم نقلهم بعيداً عن عائلاتهم إلى مدرسة داخلية تديرها الكنيسة: "لقد ضاعت أرواح بالفعل. لا يمكنك التغلب على ذلك".

 

وقالت إدنا وهي تبكي: "بالتأكيد، تم تقديم الاعتذارات. هذا جيد. لكن هذه مجرد كلمات".

 

ومع ذلك، تم لفت الانتباه إلى فظائع أعمق وأقدم بكثير هذا الأسبوع حيث رفع المتظاهرون يوم الخميس لافتة عملاقة بينما كان البابا يقيم احتفالاً نصرانياً بالقرب من مدينة كيبيك، وقد كُتب على اللافتة "الغِ العقيدة" وهي تشير إلى "عقيدة الاكتشاف" التي روجت لها الكنيسة الرومانية منذ أكثر من 500 عام، والتي وفرت الأساس القانوني لاغتصاب جميع الأراضي غير النصرانية من القوى النصرانية. كما أوضح تورنتو ستار:

 

إذن ما هو مبدأ الاكتشاف؟

 

إنه مفهوم قانوني - استناداً إلى الثيران البابوية في القرن الخامس عشر، أو التصريحات الرسمية - التي أعطت مباركة الكنيسة للمستكشفين الأوروبيين "لاكتشاف" واستغلال الأراضي في العالم الجديد وأفريقيا التي كان يسكنها بالفعل غير النصارى.

 

وقالت تامارا بيرل، أستاذة القانون المساعدة في جامعة ألبرتا: "في الأساس، يُسمح لأية دولة أوروبية بالمطالبة بأي أرض تكتشفها الدولة، طالما أنها غير مأهولة".

 

"لقد بدأ الأمر بمفهوم الأرض المشاع، وهو كلمة لاتينية تعني منطقة "مهجورة" أو "غير مأهولة"، ولكن هذا المفهوم، ودون أي مبرر، تم توسيعه ليعني غير مأهولة بالسكان من قبل الشعوب المتحضرة".

 

يقول قادة السكان الأصليين إن هذه العقيدة استُخدمت بشكل أساسي مبرراً لأخذ أراضيهم ولتجاهل التزامات المعاهدة من قبل المستوطنين الأوروبيين.

 

ادعى لينين، الذي وسع عقيدة ماركس الشيوعية البالية في الساحة الدولية، أن الإمبريالية كانت أعلى مرحلة في الفكر الرأسمالي. ولكن، ليست الإمبريالية مجرد عنصر جوهري غير قابل للتجزئة في الرأسمالية، بل إنها في الواقع تسبق الرأسمالية، ولها جذور في القرون الأخيرة من الحضارة النصرانية في أوروبا.

 

وتُفصل ذا ستار أكثر:

 

في القرن الخامس عشر، كانت للكنيسة سلطة أكبر بكثير على الحكومات الأوروبية، ولا سيما الحكومات الكاثوليكية، حيث كان يُنظر إلى البابا على أنه ممثل الله على الأرض. وكان ما تقوله الكنيسة جزءاً مما كان يُعتبر قانوناً دولياً في ذلك الوقت.

 

في عام 1455، أصدر البابا إرادة ملكية أعطى فيها البرتغال الحق في غزو أو استعباد أية أراض أو شعوب وثنية، كما قالت بيرل، التي بالإضافة إلى كونها أستاذة في القانون فإنها أيضاً سيدة من Nehiyaw iskwew، أو Plains Cree، من One Arrow First Nation..

 

بعد نصف قرن، أرادت إسبانيا الدخول، وأصدر البابا في ذلك الوقت إرادة ملكية أخرى يمنحها فيها الحق في الاحتلال أيضاً. بمرور الوقت، غذت هذه الإرادات الملكية الفكرة الفلسفية والقانونية بأن الدول الأوروبية لها الحق في الأراضي غير النصرانية.

 

عندما ظهر الفرنسيون والإنجليز لأول مرة في أمريكا الشمالية، كانوا يحترمون نسبياً مجموعات السكان الأصليين الأولى التي التقوا بها والذين، في تلك المرحلة، فاقوا عددهم بكثير.

 

الاتفاقيات الأولى التي وقعوا عليها، والمعروفة باسم معاهدات السلام والصداقة الموقعة مع Mi’maq وMaliseet وPassamaquoddy First Nations، كان ينظر إليها الأوروبيون على أنها صفقات بين أنداد.

 

ولكن مع وصول المزيد والمزيد من الأوروبيين إلى أمريكا الشمالية، بدؤوا في السيطرة، وتجاهلوا بشكل متزايد التزامات المعاهدات التي وافقوا عليها. فكرة أن لهم حقاً في هذه الأراضي كانت مستوحاة من مبدأ الاكتشاف.

 

تضيف بيرل أن فكرة تفوق الأوروبيين على المجموعات الأخرى مهدت الطريق لقوانين مثل القانون الهندي الكندي، بالإضافة إلى نظام المدارس السكنية. وتعود جذور ما يسمى بالقانون الدولي اليوم إلى القرون الفاسدة الأخيرة للحكم النصراني، وقد أفسدها أكثر الدولُ الرأسمالية الغربية. يتوجب على الأمة الإسلامية معارضة الاستغلال الاستعماري وإعادة البشرية إلى السلام والازدهار العام الذي كان موجوداً في العالم قبل صعود الغرب، خلال مئات السنين التي كان الإسلام سائداً فيها. وبإذن الله سبحانه وتعالى، ستعيد الأمة الإسلامية قريباً إقامة دولة الخلافة على منهاج النبي ﷺ التي ستحرر أراضيها المحتلة، وتوحد بلادها، وتطبق الشريعة الإسلامية، وتستأنف الحياة الإسلامية وتحمل الدعوة للإسلام إلى العالم أجمع. ستنضم دولة الخلافة، منذ نشأتها تقريباً، إلى صفوف القوى العظمى بسبب حجمها الكبير، وعدد سكانها الهائل، ومواردها الهائلة، وجغرافيتها التي لا مثيل لها، وعقيدتها الإسلامية الفريدة من نوعها. وبالتالي، فإن دولة الخلافة ستكون في وضع يمكنها من عكس القواعد الدولية الفاسدة، والتي يطلق عليها خطأً "القانون"، وإعادة إدخال تقاليد وعادات دولية أسمى في الشؤون العالمية. لم تعد النصرانية تهيمن على شؤون العالم، وتم استبدال الرأسمالية الغربية بها، وهي عقيدة أسوأ بكثير من النصرانية. يجب على دولة الخلافة أن تُضعف تأثير الرأسمالية الغربية، وأن تنهي الإمبريالية البائسة التي يواصل الغرب ممارستها بوسائل علنية وسرية.

 

 

متجاوزا حكومة باكستان وصندوق النقد الدولي، باجوا يناشد الولايات المتحدة بمزيد من التمويل

 

ذكرت صحيفة نيكي هذا الأسبوع أن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا تواصل مباشرة مع حكومة الولايات المتحدة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. ليس من المفترض أن يكون لدى قائد الجيش الباكستاني أي قلق بشأن التمويل الحكومي، وليس من المفترض أن تهتم الولايات المتحدة بالقرارات التشغيلية لصندوق النقد الدولي. يوم الجمعة، أعطت وزارة الخارجية الباكستانية تأكيدا عاما لهذا الاتصال.

 

بحسب الفجر الباكستانية:

 

أكدت وزارة الخارجية يوم الجمعة بأن اتصالا جرى بين رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا ونائب وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان.

 

وفي إيجاز أسبوعي اليوم، بعد تأكيد اتصال الجنرال باجوا بالمسؤول الأمريكي، قال المتحدث باسم الجيش عاصم افتخار أحمد إن رئيس الوزراء لم يكن على علم بما إذا كان المسؤولان قد تحدثا عن الاقتصاد.

 

وأضاف "ما نفهمه هو أن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني سيكون قادرا على التعليق عليها".

 

يأتي بيان وزارة الخارجية وسط تقارير تفيد بأن رئيس أركان الجيش الباكستاني تواصل مع واشنطن لطلب المساعدة في تأمين توزيع مبكر للقرض من صندوق النقد الدولي.

 

وفقاً لتقرير نُشر في صحيفة نيكي اليوم، تحدث الجنرال باجوا عبر الهاتف مع شيرمان.

 

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث علنا، "إن باجوا وجه نداء إلى البيت الأبيض ووزارة الخزانة لدفع صندوق النقد الدولي على الفور لتقديم ما يقرب من 1.2 مليار دولار من المقرر أن تتسلمها باكستان في إطار برنامج قرض مستأنف"، كما جاء في بيانها.

 

إن النظام العالمي الحالي ليس، كما يريدنا نموذج الدولة القومية الويستفالي تصوره، نظاماً من حوالي 200 دولة مستقلة. في الواقع، فإن معظم القرارات في العالم تمليها حفنة من القوى العظمى، والتي تمتلك الدولة الرائدة، أمريكا، الكلمة السيادية فيها. ظاهرياً، وُجد صندوق النقد الدولي لمساعدة الحكومات الوطنية بالتمويل اللازم. في الواقع، يخضع صندوق النقد الدولي لسيطرة القوى الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تتمتع بأعلى حصة تصويت ولها حق نقض فعال على قراراته. صممت أمريكا صندوق النقد الدولي وأخواته من المؤسسات العالمية بشكل أساسي لتوسيع وعولمة نظام الامتيازات الاستعماري الأوروبي الذي استثنى أمريكا من الاستفادة من الاقتصادات الغنية لمستعمرات أوروبا.

 

مثل العديد من البلدان الأخرى غير الغربية، تحتاج باكستان إلى تمويل أجنبي لأن اقتصادها يواصل اتباع السياسة الاستعمارية المتمثلة في تصدير الموارد والقوى العاملة بثمن بخس مع استيراد السلع تامة الصنع باهظة الثمن. لن تفلت باكستان من الفخ الاستعماري حتى تكون لديها حكومة تعيد بناء قاعدتها الاقتصادية بناءً على متطلبات السكان الأصليين، وعلى أهم الصناعات الثقيلة والإنتاج العسكري. وستكون تلك الحكومة بإذن الله هي دولة الخلافة.

 

يسلط خبر هذا الأسبوع الضوء أيضاً على أن رئيس الدولة الفعلي لباكستان ليس الرجل الذي يجلس في منصب الرئاسة في إسلام أباد بل هو قائد القوات المسلحة الباكستانية. إن كل مخلص للتغيير يدرك أن طريق قيام دولة الخلافة يمر عبر القوات المسلحة وليس من خلال ما يسمى بالمؤسسات الديمقراطية.