صحيفة النيل الدولية: لقاء خاص مع المحامي حاتم جعفر وتغطية لمنتدى قضايا الأمة

 

الأحد، 05 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 30 تشرين الأول/أكتوبر 2022م

 

 

1) لقاء خاص مع المحامي والخبير القانوني حاتم جعفر:

 

 

أثار مشروع دستور جديد لحكم الفترة الانتقالية في السودان الذي قدمته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ردوداً متباينة ووجد حظاً كبيراً من الإنتشار وأصبح حديث الأوساط السياسية والقانونية، وفي ظل هذا الواقع كان لا بد لصحيفة النيل الدولية التي اعتادت أن تغوص في أعماق الواقع أن تستمع لآراء الخبراء والمختصين في المجال الدستوري.

 

وقد إلتقت الصحيفة بالمحامي والخبير القانوني الاستاذ حاتم جعفر وإستنطقناه، وخرجنا بالكثير والمثير من خلال محاورته فإلى مضابط اللقاء:

 

س1/استاذ حاتم جعفر بداية عرّفنا على أهمية الدستور من ناحية قانونية ومن ناحية سياسية.

 

 ج/لا شك أن الدستور هو أهم وثيقة سياسية وقانونية في الدولة، فالدستور هو القانون الأساسي الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم والنظام الإقتصادي والنظام الإجتماعي وأجهزة الحكم والعلاقة بينها... ومن الناحية هو القانون الأعلى والاسمى للدولة الذي يعلو على كل القوانين ولا ينبغي لأي نص قانوني ان يخالف الدستور والا كان ذلك النص ملغياً.

 

س2/ من المخول لهم وضع الدستور؟

 

ج/  المخول لهم وضع الدستور اذاً عن أي دستور نتحدث... ان كنا نتحدث عن الدستور الوضعي والذي حسب الفقه الدستوري الغربي يقوم على أن السيادة للشعب ففي هذه الحالة فإن من يمثل الشعب هو الذي يضع الدستور اما لجنة منتخبة او جمعية تأسيسية تضع الدستور وتحل نفسها أو هيئة ثم يُعرض الاستفتاء عليه على المجمل بلا أو نعم أو تتوافق القوى على المسرح السياسي على دستور... أما الدستور الذي مصدره الوحي؛ الكتاب والسنة فلا شك أنه يستنبطه المجتهدون الإعلام ويتبناه خليفة المسلمين.

 

 س3 / هل مسودة الدستور الانتقالي التي قدمتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين تصلح من ناحية قانونية؟؟

 

 ج /مسودة الدستور الانتقالي المقدمة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بتاريخ 30/اغسطس الماضي هي مبادرة سياسية تتناغم مع خطاب البرهان المُضلل عن خروج الجيش من المشهد السياسي... فالجيش هو الفئة الاقوى التي تكمن فيها السلطة...ولن يُسلم هذه السلطة لأي جهة... اما من يفرض نفسه من خلال تردده على السفارات وظهوره على شاشات الإعلام المأجور فلا مانع أن يمكنه الجيش من لعب دور الكومبارس على هذا المسرح العبثي؛ مسرح الدمى الذي تُحرك خيوطه من الخارج.

 

 س4/ ماهي المآخذ القانونية التي تراها في هذه المسودة؟؟ ج/المأخذ الأساسي هو أن هذا الدستور يقوم على أساس فصل الدين عن الحياة وعلى أساس الحضارة الغربية ويراد له أن يطبق على مسلمين يُدينون بعقيدة الإسلام؛ وهي دين كامل لكل أنظمة الحياة التي ترفع الإنسان ليكون عبدا خالصاً لله رب العالمين في حين ان هذا الدستور ينقض هذه العبودية ليجعل الإنسان بوثيقة الحقوق والحريات على أساس الحضارة الغربية والمضمنة في الدستور والتي حصنتها المادة 77/2 من اي تعديل هذه الوثيقة تجعل الإنسان عبداً لشهواته والبشر.

 

كما أن الدستور أيضا يسير على درب النظام البائد في تمزيق البلاد بالفيدرالية وينص على جعل دساتير للولايات التي جعلها اشبه بالدول... كما أنه يقنن للمحرقة في أطراف البلاد بل ويزكيها من خلال النص في المادة 38/8 على الحواكير التي رسمها الإنجليز لتكون سببا للإقتتال القبلي والذي ليس آخره أحداث الاسبوع الماضي في النيل الأزرق.

 

 س5/ هل في الإسلام دستور للدولة؟؟

 

ج / الاسلام يا اخي الفاضل دين ودولة.. عقيدة وأنظمة حياة.. ومن أحكام الإسلام شكل الدولة بأنها دولة إسلامية تقوم على اساس العقيدة الإسلامية ونظام الحكم فيها هو نظام الخلافة وان السيادة للشرع وليست للشعب.. وان الأمة هي التي تختار بعقد البيعة خليفة المسلمين.. وغيرها من التفصيلات.

 

س6 /جاء في مسودة الدستور جملة نحن شعب السودان فهل تمثل هذه الشريحة من المحامين شعب السودان وهل يحق لهم التحدث بإسمه؟؟

 

 ج/ الناس يا اخي في هذا البلد سلطانهم مغتصب...ولما كان الدستور وبحسب الفقه الدستوري الغربي يعبر عن سيادة الشعب.. لذلك كل من يضع دستور منذ دستور القاضي الانجليزي بيكر 1953 يدعي انه يمثل أهل السودان ويصفهم بانهم شعب السودان... ولا شك أن في هذا الوصف تضليل خطير يريد صاحبه ان يسلخ أهل السودان من هويتهم الإسلامية بوصفهم مسلمين حرياً بهم ان يلتمسوا دستورهم في الوحي العظيم بوصفهم جزء من أمة عريقة .. وبدل ذلك يصفهم بانهم شعب السودان الذي صنعه مبضع الإنجليز لذلك عليهم أن يتسولوا الدستور وأنظمة الحياة عند الكافر المستعمر واذنابه

 

س7/ أثنت سفارات كل من امريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا وهولندا والسويد على هذا الدستور فهل هذا يعطيها الصبغة القانونية ؟

 

ج/ هذا يؤكد ما قلناه آنفا أن هذا الدستور يخدم أجندة الغرب الكافر المستعمر ولا يخدم أجندة اهل البلاد... طالما أن سفراء هذه الدول الغربية يعجبهم هذا الدستور لماذا لا يطبقونه في بلادهم.. لماذا لا يقننون الحواكير وتمزيق البلاد على أساس القبيلة او العرق او الجهة.. لماذا لا يطبقون المحاصصة في الحكم عندهم .. أم أنها الرغبة في تمزيق بلادنا وإضعافها ونهب ثرواتها والحيلولة دون نهضتها..

 

س8 / من المعلوم أن الدستور هو القانون الأعلى للبلاد ولا بد أن يتضمن أنظمة الحياة،  هل هذا الدستور المقدم اليوم شمل هذه الأمور؟

 

 ج/ هذا الدستور وثيقة محاصصة في السلطة ولا علاقة له بقضايا الناس ومشاكلهم... فالدستور بدل أن يشتمل على معالم النظام الإقتصادي يتحدث في مادة واحدة عن الإقتصاد.. وكذلك مادة واحدة عن التعليم ولاينص حتى على مجانيته وكذلك مادة واحدة عن الصحة والعلاج ولا يتحدث عن مجانية العلاج.. لأن هذا الدستور يقوم على أساس الحضارة الرأسمالية التي تجعل الدولة جابية وليست راعية.

 

 س9 /هل يمكن أن يقود هذا الدستور إلى تسوية وطي للخلافات بين المتشاكسين ؟؟

 

 ج / إذا خفضت القوى المدنية المرتبطة بالسفارة البريطانية من سقفها وأبقت على وصاية العسكر يمكننا أن نشهد تسوية؛ طالما أنهم لا يمانعون في لعب دور الكومبارس... لكن مع حالة الاستقطاب الحالية.. قد لا تصمد مثل هذه التسويات... وما إستقالة حمدوك في 2/ يناير الماضي عننا ببعيدة... لذلك ستظل حالة الفراغ السياسي اما ظاهرا أو مستترا حتى تسترد الأمة سلطانها المغتصب وتقتلع نفوذ الكافر المستعمر وتقيم الخلافة ليصل الإسلام صافياً نقيا الي سدة الحكم.

 

 

2) تغطية لمنتدى قضايا الأمة – نوفمبر 2022م: