نظرة على الأخبار 2023/10/25م

 

(مترجمة)

 

مركز أبحاث في كيان يهود يضع خطة للتّطهير العرقي الكامل في غزة

 

أصدر مركز أبحاث في كيان يهود له علاقات برئيس وزراء كيان يهود بنيامين نتنياهو، تقريرا في 17 تشرين الأول/أكتوبر يروج لـ"الفرصة الفريدة والنادرة" لـ"إعادة التوطين النهائي لجميع سكان غزة". ونشر معهد مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية ورقة موقف تدعو إلى "إعادة التوطين النهائي لجميع سكان غزة". ويدعو التقرير إلى استغلال اللحظة الحالية لتحقيق هدف صهيوني طويل الأمد يتمثل في إبعاد الفلسطينيين عن أرض فلسطين التاريخية. ويوضّح العنوان الفرعي للتقرير بأن: "هناك في الوقت الحالي فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله بالتنسيق مع الحكومة المصرية". ويرأس معهد مسغاف مستشار نتنياهو السابق للأمن القومي مئير بن شبات، الذي لا يزال مؤثراً في الدوائر الأمنية لكيان يهود.

 

----------

 

محكمة باكستانية توقف المحاكمات العسكرية للمتظاهرين المؤيدين لخان

 

قضت المحكمة العليا في باكستان بعدم دستورية المحاكمات العسكرية للمدنيين، في تخفيف للعشرات الذين يحاكمون بتهمة نهب منشآت عسكرية خلال احتجاجات في أيار/مايو بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

 

وقالت الحكومة إنها ستستخدم المحاكم العسكرية لمحاكمة المشتبه بهم، ما أثار مخاوف بشأن المحاكمة العادلة. لكن المحكمة العليا أعلنت، في وقت قصير، أن مثل هذه الإجراءات بموجب قانون الجيش لن يكون لها أي أثر قانوني، مع محاكمة حوالي 103 أشخاص لنقلهم إلى محاكم جنائية مدنية. وكان المئات من أنصار خان قد أحرقوا منشآت عسكرية وحكومية، بل وأحرقوا منزل أحد الجنرالات، في أعقاب اعتقال جنود شبه عسكريين لفترة وجيزة رئيس الوزراء السابق. واتهم خان الجيش بالوقوف وراء محاولة اغتياله. ونفى الجيش ذلك، وقال إن الهجمات على قواعده تم التخطيط لها وأمر بها زعماء حزب خان لإثارة الاضطرابات السياسية وفرض انتخابات مبكرة. ووسط إدانة واسعة النطاق في باكستان وخارجها، قال بعض المحامين إن المحاكم العسكرية لا تتمتع بنفس معايير الأدلة والإجراءات التي تتمتع بها المحاكم العادية. وقد أنشأ قانون الجيش الباكستاني لعام 1952 محاكم عسكرية ابتداء لمحاكمة أفراد الجيش أو أعداء الدولة، وتعمل هذه المحاكم في ظل نظام منفصل. واتخذت حكومة منافس خان، شهباز شريف، قرار استخدام المحاكم العسكرية، والذي أكمل فترة ولايته في آب/أغسطس وسلم السلطة إلى حكومة تصريف أعمال ستشرف على الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الثاني/يناير.

 

----------

 

الأمين العام للأمم المتحدة يدين "الانتهاكات الواضحة" للقانون الدولي في غزة

 

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي" في غزة، في الوقت الذي زادت فيه الولايات المتحدة ضغوطها المتزايدة على حكومة كيان يهود لوقف قصفها للقطاع الساحلي المحاصر والسماح بدخول المزيد من المساعدات. وفي أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن سير الحرب في قطاع غزة، قال غوتيريش لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 24 تشرين الأول/أكتوبر إن سلامة المدنيين لها الأولوية.

 

وقال الأمين العام: "حماية المدنيين لا تعني أبدا استخدامهم كدروع بشرية"، مضيفاً أن ذلك "لا يعني الأمر بإجلاء أكثر من مليون شخص إلى الجنوب، حيث لا يوجد مأوى ولا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود، ومن ثمّ الاستمرار في قصف الجنوب نفسه". وأثارت تصريحاته رد فعل غاضباً من كيان يهود. ووصف سفير كيان يهود لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان تصريحات غوتيريش بأنها "صادمة" ودعاه إلى الاستقالة بينما ألغى وزير الخارجية إيلي كوهين اجتماعاً مع الأمين العام احتجاجاً على ذلك.