(ژباړه)

ابو داود په خپل سنن کې روايت کړی چې:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

ژباړه: له انس رضی الله عنه څخه روایت دی چې: خلکو وویل، اې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بازار قېمتونه لوړ شوي دي، تاسو موږ ته قېمتونه وټاکئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل؛ د قېمتونو ټاکونکی، د رزق ورکوونکی، کموونکی او زیاتوونکی الله سبحانه وتعالی دی، زه هيله لرم چې له الله سبحانه وتعالی سره په داسې حال کې مخ شم، چې په تاسو کې هېڅوک داسې نه وي، چې له ما څخه د وینې او یا مال په برخه کې د مظلمه غوښتنه وکړي.

رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاکم لخوا د قېمتونو ټاکل ظلم بللی، ځکه د قېمتونو ټاکل د حاکم حق نه دی او که یې داسې کار ترسره کړ، نو په حقیقت کې یې له خپل حد څخه تېری کړی او له خپل رعیت سره یې ظلم کړی دی. له همدې امله د عمومي حقونو ټولې قضیې چې تنظیم یې د خلکو لپاره د دولت په واسطه کېږي، د مظالمو قاضي لخوا ارزول کېږي، مثلاً که چېرې د خلکو د مصلحتونو لپاره یو اداري نظام جوړ شي او د رعیت یو کس په دې نظر وي، چې دغه نظام پر نوموړي ظلم کوي، په دې صورت کې د هغه قضیه د مظالمو د محکمې لخوا ارزول کېږي. ځکه دا ناخوښي له هغه اداري نظام څخه ده، چې د دولت لخوا د خلکو د یوه مصلحت لپاره ټاکل شوی دی، د بېلګې په توګه؛ دولت د کروندو د اوبه کولو لپاره له عمومي اوبو څخه د کروندګرو تر منځ په دوره‌یي ډول یو نظم جوړوي، اوس که چېرې یو کروندګر ویني چې دغه نظام پر نوموړي ظلم کوي، نو خپله ستونزه له خلیفه یا د مظالمو د محکمې له هر هغه قاضي سره شریکولی شي، چې د خلیفه استازیتوب وکړي، ترڅو وارزول شي او د ادعا له اثبات وروسته له مظلوم څخه ظلم لرې شي.

امام مسلم پخپل صحیح کې روایت کړی چې:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ

ژباړه: له عروه بن زبير څخه روايت دی، هغه وايي چې عبد الله ابن زبير رضي الله عنه ده ته ويلي چې: یوه انصاري کس له زبیر بن عوام څخه د اوبو د هغې ویالې په اړه چې د خورماوو باغونه به یې اوبه کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ. موضوع داسې وه چې دغه انصاري کس زبیر ته وویل: پرېږده چې اوبه (ستا له باغ څخه) تېرې شي (او زما باغ ته را ورسېږي)، خو زبیر ونه منله. په پایله کې یې خپله ستونزه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم زبیر ته وفرمایل: اې زبیره، باغ دې اوبه کړه او له هغه وروسته اوبه پرېږده چې ګاونډي ته دې ورشي، انصاري په غوسه شو او ویې ویل: اې رسول الله! دا چې د عمه زوی دې و، نو دغه ډول قضاوت دې وکړ. د دې خبرې په اورېدو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم رنګ بدل شو او ویې فرمایل: اې زبیره، باغ دې اوبه کړه او اوبه وساته چې پر دېوالونو وخېژي، زبیر وایي فکر کړم چې په همدې اړه دغه آیت را نازل شو:

 {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا}

ژباړه: ستا په رب مې دې قسم وي، دوی تر هغه وخته مومنان کېدای نه شي، تر څو د خپلو خپلمنځي شخړو حل تا ته وړاندې نه کړي او بيا (ستا پر پرېکړه باندې) په زړه کې حرج هم ونه لري.

له دغو دوو حدیثونو څخه ښکاري، چې که چېرې پر یوه کس هر ډول ظلم وشي، هغه که د حاکم، د دولت د بنسټونو او یا فرمانونو لخوا وي، ظلم ګڼل کېږي، چې موضوع یې خلیفه یا د مظالمو د محکمې یوه قاضي ته چې د خلیفه نایب وي، وړاندې کېږي، ترڅو د هغې په اړه قضاوت وکړي.

د مظالمو قاضي هغه قاضي ته ویل کېږي چې د دولت لخوا او د دولت تر حاکمیت لاندې د کېدونکي ظلم د مخنیوي لپاره ټاکل شوی وي، دا توپیر نه کوي چې هغه کس د دولت رعیت دی او که نه او یا دا چې دا شکایت له خلیفه څخه دی او که د هغه تر لاس لاندې حاکمانو او چارواکو څخه.

د مظالمو د قاضي ټاکل:

د مظالم قاضي د خلیفه او یا د قاضي القضات لخوا ټاکل کېږي، ځکه مظالم د قضاء یوه برخه ده او هر ډول قاضي د خلیفه لخوا ټاکل کېږي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم ټول قاضیان پخپله ټاکل، نو د مظالمو قاضي هم د یوه قاضي په توګه د خلیفه لخوا ټاکل کېږي او همداراز دا هم روا ده چې د قاضي القضات لخوا وټاکل شي؛ په دې شرط چې خلیفه دا چاره هغه ته سپارلې وي.

د مظالمو د مرکزي محکمې د رئیس په مشرۍ د دولت په مرکز کې د مظالمو محکمه جوړېږي، چې د خلیفه د لرې کېدو صلاحیت لري او د هغې لپاره په نورو ولایتونو کې فرعي محکمې هم جوړېږي.

د مظالمو د محکمې صلاحیتونه:

د مظالمو محکمه دا صلاحیت لري، چې هر ډول ظلم ته رسیده‌ګي وکړي، لکه:

1-      د دولتي دستګاه او کسانو اړوند شکایتونه؛

2-      د شرعي احکامو پر وړاندې د خلیفه د مخالفت اړوند شکایتونه؛

3-      په اساسي قانون، قوانینو او نورو قانوني مقرراتو کې چې خلیفه تبني کړي، د یوه مفهوم اړوند شکایتونه؛

4-      د رعیت د ګټو لپاره د اداري قوانینو اړوند شکایتونه چې رعیت ته پکې زیان رسېدلی وي؛

5-      د مالیاتو د وضع کولو او داسې نورو په اړه شکایتونه؛

دا هم روا ده چې د مظالمو د مرکزي محکمې کار دې محدود شي او یوازې د خلیفه، د هغه د وزیرانو او د قاضي القضات شکایتونو ته دې رسیده‌ګي وکړي او د والیانو، کارکوونکو او د دولت د نورو کارمندانو په اړه فرعي شکایتونه دې د ولایتونو د مظالمو محکمو لخوا وارزول شي.

د مظالمو د محکمې د قاضي ټاکل او لرې کول:

خلیفه اجازه لري چې د ولایتونو د مظالمو فرعي محکمو د قاضیانو د ټاکلو او لرې کولو صلاحیت دې د مظالمو مرکزي محکمې ته ورکړي.

د مظالمو د مرکزي محکمې اساسي غړي یوازې خلیفه ټاکلی او لرې کولی شي.

مګر د مظالمو د محکمې د رئیس په اړه چې د خلیفه د عزل کولو لپاره رسیده‌ګي کوي، باید ووایو چې د هغه لرې کول په اصل کې د خلیفه په واک کې دي، مګر په يو حالت کې خليفه نه شي کولی چې هغه عزل کړي؛ هغه دا چې کله چې د خليفه، يا وزيرانو او يا قاضي القضات (په هغه صورت کې چې خليفه قاضي القضات ته د هغه د ټاکلو يا عزل کولو واک ورکړی وي) پر وړاندې قضيه مطرح شوې وي او دوسيه يې د مظالمو محکمه کې تر څېړنې لاندې وي. ځکه په داسې حالت کې د خليفه په لاس کې د هغه د عزل کولو د واک پاتې کېدل، په ډېر احتمال سره د حرامو لامل کېږي. ځکه دا پر حکم اغېز کوي او په پایله کې د قاضي توانايي د خلیفه او د هغه د مرستیالانو د لرې کولو په برخه کې محدودوي او د لرې کېدو دا ډول صلاحیت د حرامو لامل کېږي، یعنې په داسې حالت کې د هغه پاتې کېدل حرام دي، د دغې شرعي قاعدې پر اساس: هغه څه چې د حرامو لامل کېږي، پخپله هم حرام دي.

په نورو حالتونو کې حکم پخپل اصلي حالت پاتې دی، یعنې د مظالمو د قاضي د لرې کولو صلاحیت له خلیفه سره دی، لکه څنګه یې چې ټاکل په هغه پورې اړه لري. ځکه په دې دواړو کې هېڅ توپیر نشته دی. د يادولو وړ ده چې په هر ډول شکايت کې ـ پرته له دې چې موضوع نوعيت يې په پام کې ونيول شي ـ د شکايت کوونکي يا مدعي عليه احضار (حاضرولو) ته اړتيا نه شته. پر همدغه سبب شرط نه ده چې شکايت ته د قضاء په مجلس کې رسېدنه وشي، ځکه د مظالمو پر محکمې واجب ده، تر څو هغه ظلم هم وڅېړي چې په اړه يې چا دعوا نه وي کړې او څه ډول چې د مضالمو قاضي د قضاء د مجلس په تشکيل نه دی مکلف، دغه راز د مدعي عليه په احضار هم نه دی مکلف. بلکې د ظلم له واقع کېدو سره سم مکلف دی، چې هغه ته رسیده‌ګي وکړي او د وخت او ځای له محدودیت پرته باید حکم صادر کړي.  

په پای کې د واک او صلاحیتونو له نظره د دغې محکمې د باور لپاره دا ستونزه نه لري، چې د دغو محکمو ظاهر دې په ښه شان و شوکت سره جوړ شي، یعنې د هغوی لپاره دې لوی او شانداره کور جوړ شي، ځکه دا کار مباح دی؛ په ځانګړې توګه که چېرې دغه چاره د عدالت د لویوالي ښکارندويي وکړي. د مصر او شام د حکامو په وخت کې د حاکم مجلس ته چې په هغه کې به مظالمو ته رسیده‌ګي کېدله، بیت العدل ویل کېده او د هغه لخوا به هلته استازي ځای په ځای کېدل او فقهاوو به پکې ګډون کاوه. مقریزي د (السلوک الی معرفة الملوک) کتاب کې یادونه کړې، چې «سلطان ملک صالح ایوب» پر خپل ځای په بیت العدل کې استازي ګومارلي وو، چې د مظالمو د حل لپاره به کېناستل او شاهدان، قاضیان او فقهاء به هم ورسره وو.

ژباړه: صهیب منصور